"يوروستات": غالبية دول الاتحاد الأوروبي زادت حجم ديونها بوتيرة أسرع من نمو اقتصادها
دلت معطيات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي زادت في العام الماضي ديونها بوتيرة أسرع من وتيرة نمو اقتصاداتها.
وفي العام الماضي، قفزت الديون الحكومية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى أعلى مستوياتها في بولندا ورومانيا، بنحو 5.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 55.6% و54.8% على التوالي. وارتفع الدين العام في فنلندا بنسبة 4,6 نقطة مئوية، حيث بلغ الآن 82,1%.
وارتفعت نسبة الدين السيادي بالنسبة إلى حجم الاقتصاد، بأكثر من 3 نقاط مئوية في سلوفاكيا (59.7%)، وإستونيا (23.6%)، والنمسا (81.8%)، وفرنسا (113.1%). كما ارتفع الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في تسع دول أخرى.
وبقي الدين العام الأعلى في نهاية العام الماضي في اليونان - 153.6% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من انخفاضه بنسبة 10.3 نقطة مئوية على مدار العام.
وبالإضافة إلى اليونان وفرنسا، كان في الاتحاد الأوروبي كذلك ثلاث دول أخرى تجاوزت ديونها حجم اقتصادها بالكامل العام الماضي: إيطاليا (135.3%)، وبلجيكا (104.7%)، وإسبانيا (101.8%).
وخلال ذلك وصل الدين العام في رومانيا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وجمهورية التشيك إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات على الأقل. وفي بولندا وفرنسا وبلغاريا، ارتفعت مستويات الدين الحكومي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2020 الذي شهد تفشي فيروس كورونا، وفي النمسا وبلجيكا وليتوانيا وسلوفاكيا - منذ عام 2021.
وفي الوقت نفسه، تمكنت إحدى عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي من خفض أعباء ديونها: فبالإضافة إلى اليونان، حققت قبرص (-8.6 نقطة مئوية) وكرواتيا (-4.2 نقطة مئوية) أفضل النتائج.
