مطالب تشريعية أمريكية بإعادة تصنيف تركيا كدولة شرق أوسطية
قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون لإعادة تصنيف تركيا كدولة تابعة للشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية بدلا من تصنيفها أوروبية.
ووفق ما أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، يأتي مشروع القانون بسبب ما وصفه النواب بأن أنقرة ابتعدت عن الولايات المتحدة وحلفاء "الناتو"، وبسبب علاقات تركيا المتعمقة مع روسيا والصين وإيران وحماس، والتي تتعارض بشكل أساسي مع المصالح الأمنية الغربية.
حيث قدمت مجموعة المشرعين، بقيادة النائبين براد شنايدر (ديمقراطي)، وجوس بيليراكيس (جمهوري) مشروع قانون إعادة تنظيم العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، والذي يهدف إلى نقل تصنيف تركيا رسميا في وزارة الخارجية الأمريكية من مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية إلى مكتب شؤون الشرق الأدنى (الشرق الاوسط وشمال إفريقيا).
وقال النائب شنايدر في بيان: "تركيا عند مفترق طرق، لكن أردوغان اتخذ خياره".
وأضاف: "إن حكومته تؤوي عملاء حماس، وتدعم آلة الحرب الروسية، وتعوق وحدة حلف شمال الأطلسي، في حين لا تزال تطالب بامتيازات حليف غربي، لقد حان الوقت لكي تتوقف الدبلوماسية الأمريكية عن التظاهر بأن تركيا لا تزال جزءا من أوروبا".
وقال النائب بيليراكيس، في بيان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يتصرف مرارا وتكرارا على نحو يتعارض مع المصالح الأمريكية، حيث يساهم سلوكه الخطير في عدم استقرار المنطقة".
وأضاف: "لقد حان الوقت لكي تعكس السياسة الخارجية الأمريكية الرسمية بشكل أكثر دقة حقائق سلوك هذا النظام المعادي وأن يحاسب أردوغان".
وقد اعترضت الحكومة التركية على الطريقة التي يصف بها أعضاء الكونغرس سياستها الخارجية وتوجهها الأوروبي.
وقال مسؤول من السفارة التركية في واشنطن لـ"فوكس نيوز": "إن الهوية الأوروبية لتركيا هي حقيقة تاريخية وجيوستراتيجية لا يمكن إنكارها، وباعتبارها عضوا قويا في حلف شمال الأطلسي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعضوا مشاركا في الاتحاد الأوروبي، فإن تركيا جزء لا يتجزأ من الإطار المؤسسي الأوروبي والقيم العالمية التي تمثلها هذه المؤسسات".
بدوره قال جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، للجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب بشأن أوروبا خلال جلسة استماع حول المسار المستقبلي لتركيا بين الغرب والشرق: "أصبحت حكومة تركيا صداعا لصناع السياسات في الولايات المتحدة، إذا حافظت أنقرة على مسارها الحالي، فسوف يتحول هذا الصداع قريبا إلى صداع نصفي".
وأخبر اللجنة الفرعية أن تركيا "تتصرف في كثير من الأحيان مثل الخصم، وتسعى إلى سياسات محلية وأجنبية خبيثة تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة".
ويتطلب التشريع المقترح من وزارة الخارجية الأمريكية إعادة تعيين الوضع الدبلوماسي لتركيا في غضون 90 يوما وتقديم مراجعة للكونغرس لمدة خمس سنوات حول عواقب إعادة تنظيم تركيا بعيدا عن أوروبا.
