الأزمة بين الصومال وإثيوبيا تُنذر باشتعال المنطقة وبصمة أبوظبي واضحة
لجأت الصومال إلى طرد سفير إثيوبيا وإغلاق قنصليتين إثيوبيتين لديها واستدعت سفيرها في أديس أبابا، وسط خلاف بشأن خطة إثيوبيا ـ المدعومة إماراتيا ـ لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال الانفصالية.
ويسلط هذا الطرد الضوء على تصاعد التوترات الدبلوماسية في المنطقة بعد اتفاق ميناء إثيوبيا غير الساحلي مع جمهورية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد في وقت سابق من هذا العام.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية “نبيو تيدلا”، إن إثيوبيا ليس لديها أي معلومات حول هذا الأمر، الذي أعلن عنه رسميًا لأول مرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان نقلته وكالة “رويترز“: “هذا يأتي في أعقاب تصرفات جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية التي تنتهك سيادة الصومال وشؤونه الداخلية”.
وقالت وزارة الخارجية إن الصومال أمهل سفير إثيوبيا 72 ساعة لمغادرة البلاد، وأمرت بإغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في أرض الصومال ومنطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقال مسؤولون كبار من أرض الصومال وبونتلاند، اللتين تخوضان نزاعا دستوريا آخر مع مقديشو، إن المراسيم لن تطبق في أراضيهما.
وقالت رودا المسيعيد نائبة وزير خارجية أرض الصومال لرويترز في رسالة خاصة: “السفارة ستظل مفتوحة بغض النظر عما تقوله مقديشو. أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة”.
وقال محمود عيديد درير، وزير الإعلام في بونتلاند، لإذاعة صوت أمريكا الصومالية أن “قرار الصومال لن ينجح. لا يمكنها إغلاق القنصليتين في بونتلاند وأرض الصومال”.
قاعدة بحرية
وقال مسؤولان صوماليان إن هذه التحركات مرتبطة بنزاع بشأن مذكرة تفاهم وافقت عليها إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، في الأول من يناير كانون الثاني لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا في أرض الصومال، وهي جزء من الصومال يطالب بالاستقلال ويتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ 1991.
وقالت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك، وعرضت الاعتراف المحتمل بأرض الصومال في المقابل، الأمر الذي أثار رد فعل متحديا من الصومال ومخاوف من أن الاتفاق قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وصف في السابق صفقة الميناء بأنها غير قانونية، وقال في فبراير/شباط إن بلاده “ستدافع عن نفسها” إذا مضت إثيوبيا في الصفقة.
وتصاعدت التوترات بين مقديشو وبونتلاند أيضًا خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أعلن مجلس ولاية بونتلاند، أنه انسحب من النظام الفيدرالي للبلاد وسيحكم نفسه بشكل مستقل في نزاع حول التغييرات الدستورية.
ويثير تحرك الصومال لطرد السفير وإغلاق القنصليات مخاوف بشأن مصير 3000 جندي إثيوبي متمركزين في الصومال، كجزء من مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وانفصلت أرض الصومال عن الصومال منذ أكثر من 30 عامًا، لكن لم يعترف بها الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة كدولة مستقلة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى مندوبون إثيوبيون بمسؤولين من إقليم بونتلاند الصومالي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، والذي لديه علاقات صعبة مع الحكومة المركزية.
وفي يناير الماضي، وُجهت اتهامات لأبوظبي بلعب دور في اتفاقية مثيرة للجدل بين أثيوبيا و”أرض الصومال”، وهي الاتفاقية التي أثارت غضب الحكومة الصومالية ومعظم دول المنطقة في القرن الأفريقي والعالم العربي لا سيما مصر.
ويشار إلى أن أبوظبي تقدم نفسها بصفتها قوة إقليمية ناشئة، والحاجة للوصول إلى الساحل الصومالي يخدم هذه الاستراتيجية التي تعتبرها جزءاً من منافسة إقليمية تشمل قطر والسعودية وتركيا اللتان سبقتا أبوظبي إلى مقديشو.
وينظر كثير من الأفارقة والمراقبين الغربيين إلى أن الوجود الإماراتي في الصومال يعتبر وجوداً ساماً، ففي حين تتمتع أبوظبي بحضور قوي بشكل عام في القرن الأفريقي، إلا أنها لم تتمتع بعلاقات إيجابية مع مقديشو.
