لمن تعود سيادة القانون؟
بقلم: أنتارا هالدار
كمبريدج- في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان هناك توافق آراء شبه إجماعي بين المحامين الأكاديميين على أن غياب سيادة القانون كان تحديداً "مشكلة العالم الثالث"- أي أن هذه المشكلة لم تعد قائمة في الاقتصاديات المتقدمة في الشمال العالمي. بيد أنه بعد أكثر من عقد من الزمن بقليل، انتُخب رئيسا للولايات المتحدة شخصٌ حرض لاحقا على التمرد في مبنى "الكابيتول" الأمريكي، وتآمر لإلغاء انتخابات خسرها، وهرب بوثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض أخيراً، ثم دعا إلى "إنهاء" الدستور الأمريكي.
كيف أصبحت "مشكلة العالم الثالث" الجوهرية "مشكلة العالم الأول" أيضًا؟ الواقع هو أن الأمر كان كذلك دائمًا. إذ لطالما كانت الاختلافات المزعومة بين طبيعة الشمال العالمي والجنوب العالمي نتاجًا للانتصار الاستعماري، بدلاً من أن تعكس تصنيفًا علميًا دقيقًا.
وكانت هذه هي الفكرة الأساسية لـ"القانون والتنمية"، وهو مجال دراسي يعاني من المشاكل، وبرز (بروزا متواضعا) في سبعينيات القرن العشرين. وفي ذروة الحرب الباردة، شجعت منظمات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة "فورد" أساتذة القانون والباحثين القانونيين على الاهتمام بصورة أكبر بنشر قانون يقوم على النمط الغربي (وهو ما يشبه إلى حد ما شركة أدوية تدفع لمختبر "لتكتشف" أن أحد عقاقيرها الخاصة فعال بالفعل). ولكن مجموعة صغيرة من علماء القانون والتنمية، أشارت إلى أن القانون ليس دائمًا "قويًا" أو "جيدًا"، حتى في "وطننا " الغرب.
وتجاهلت المنظمات الغربية هذه الحقيقة المزعجة؛ وعلى وأي حال، فقد شرعت في فرض رؤيتها لسيادة القانون على بقية العالم. وفي حين لم يكن أساتذة القانون والتنمية على استعداد لتقبل هذه الرؤية، كان الاقتصاديون المنغمسون في أجندة إجماع واشنطن (الانضباط المالي، وإلغاء القيود، وتحرير التجارة وسوق رأس المال، والخصخصة، وما إلى ذلك) سعداء للغاية للقيام بذلك نيابة عنهم.
ومنذ ذلك الحين، وعلى مدى السنوات، بدأت نظريات المشاركة الاقتصادية- بما في ذلك "القانون والاقتصاد"، والاقتصاد المؤسسي الجديد، ونظرية الأصل القانوني، تصل إلى الجنوب العالمي. وكانت رسالتها المتسقة هي أنه يجب على البلدان ذات الدخل المنخفض تحديث أنظمتها القانونية، واستبدال جميع التقاليد والأعراف الاجتماعية القائمة على التفكير "السحري" و"الصوفي" (كما قال "ماكس ويبر" ذات مرة) بـ"عقلانية" قانونية باردة يمكن حسابها.
وأطلق الغرب، تحت رعاية برامج مثل لجنة الأمم المتحدة للتمكين القانوني للفقراء، ومؤشرات الحوكمة العالمية للبنك الدولي، مبادرات متعددة ليس فقط "لتصدير" سلعة ثمينة- الذي يعد نظاما قانونيا قائما على النمط الغربي- ولكن أيضا لتحديد مدى استهلاكها وقياسه. وأحد الجهود المؤثرة التي شاركتُ فيها منذ بدايتها، هو مشروع العدالة العالمية المدعوم من نقابة المحامين الأمريكية. و يقوم هذا المشروع، بين جملة أمور أخرى، بتقييم سلامة سيادة القانون في البلدان النامية المتعثرة (عادة ما يطلق عليها "الفاسدة") ثم يصف الحلول- عادة الإكسير بأسلوب العلاج بالصدمة- لتعزيز أنظمة الملكية والعقود.
واستمرت الأعمال الجيدة للقانون الغربي على قدم وساق في مناطق معينة، بما فيها فيتنام، والعراق، وأفغانستان. ومع ذلك، لم يكن أي من هذه المبادرات مدعومًا بأي دليل على أن مجرد "نقل" الأنظمة القانونية ستكون خطوة ناجحة. بل على العكس من ذلك، أنفقت عدة ملايين من الدولارات على جهود الإصلاح التي استمرت لعقدين من الزمن في أفغانستان. وحتى قبل استعادة طالبان لسيطرتها على البلاد، كانت أفغانستان تحتل المرتبة 134 من 139 في مؤشر سيادة القانون لعام 2021 الصادر عن مشروع العدالة العالمية.
وهناك بلا شك مشاكل مع هذا النوع من النهج التجريبي، كما يظهر الجدل الدائر بشأن تقرير ممارسة الأعمال التجارية الصادر عن البنك الدولي. ولكن الأمر الأكثر إشكالية هو النظرية الأساسية. وكما فعلت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 مع الاقتصاد الأرثوذكسي، كشفت رئاسة "ترامب" عن عيوب أساسية في المنح الدراسية لسيادة القانون التي لطالما أخفيت أو حُجِبت عن الأنظار. ومن أهم هذه العيوب الافتراض بأن القانون سيضطلع بدور حاسم في إثارة السلوك الجيد- وأنه سوف يمارس ما يسميه علماء القانون "القوة المعيارية العامة" على المجتمع المعني.
ولكن، لا يمكن لأحد حاليا أن ينكر أن الفصل العنصري المعرفي السائد- تهميش الأشخاص الذين يدرسون "المشاكل" المتعلقة بإرساء سيادة القانون والحفاظ عليها- داخل كليات الحقوق، قد أضر بالدول الغربية بقدر ما فعل ببقية العالم. ويتضح هذا حتى في تقارير مشروع العدالة العالمية الخاصة، التي أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في ترتيب سيادة القانون في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات متتالية من 2017 إلى 2021.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعافت إلى حد ما من ازدراء "ترامب" لسيادة القانون في عام 2022، فقد لا تكون محظوظة جدًا في المرة القادمة. إذ أعلن "ترامب" بالفعل عن حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024، ورفض لجنة 6 يناير/ كانون الثاني في مجلس النواب واصفاً إياها بـ "محكمة كنغر". وفضلا عن ذلك، لا يزال الحزب الجمهوري المتعثر ملتزمًا بتقويض القيم التي يقوم عليها مبدأ سيادة القانون.
إن ظهور النظام الاجتماعي من خلال خلق أنظمة شبيهة بالقانون هو ظاهرة عالمية. ويحدث ذلك عندما ينضم الأفراد إلى إجماع اجتماعي ناشئ لدعم مثل هذا النظام، وغالبا ما تتبع هذه العملية نفس النمط بغض النظر عن البلد. ولكن فهم البنية الأساسية لسيادة القانون ومزاياها المعيارية لا يساعدنا حقًا في فهم آلياتها الأساسية.
وما يبعث على السرور هو أنه بعد أن شهدنا الآن الطبيعة العالمية للتحديات المرتبطة بالحفاظ على سيادة القانون، أصبحت مجالات المنح الدراسية القانونية المهمة التي طالما أهملت (بما في ذلك الدراسات القانونية التجريبية، والقانون، وعلم النفس، والقانون السلوكي، والاقتصاد، والقانون والعواطف)، تحظى الآن بالاهتمام الذي تستحقه. وكلما تمكنا من تقديم تحليل علمي دقيق لدراسة سيادة القانون، أمكننا ذلك من فهمها وحمايتها بصورة أفضل، في "العالم الثالث" وفي "العالم الأول".
* أنتارا هالدار، أستاذ مشارك في الدراسات القانونية التجريبية بجامعة كامبريدج، وعضو هيئة تدريس زائر في جامعة هارفارد، وزميل سابق في مركز الدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية بجامعة ستانفورد، والباحث الرئيسي في منحة مجلس البحوث الأوروبي بشأن القانون والإدراك.
