31 عاما على سقوط الاتحاد السوفيتي.. الأسباب والنتائج
ثلاثة عقود مضت بالتمام والكمال على الحدث الأبرز الذي غير وجه العالم، وهو انهيار أحد قواه العظمى، الاتحاد السوفيتي، وتحديدا في يوم 25 ديسمبر 1991، حين استقال وقتها ميخائيل غورباتشوف، آخر الزعماء السوفييت من منصب رئيس الاتحاد السوفييتي.
وفي يوم 26 ديسمبر اعترف مجلس السوفييت الأعلى، وهو بمثابة البرلمان السوفيتي، رسميا باستقلال 15 دولة جديدة، ليتفكك بذلك الاتحاد السوفيتي الذي طبع القرن العشرين بطابع حربه الباردة ومواجهاته الساخنة مع المعسكر الغربي على مدى النصف الثاني منه، بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة دول المحور، والتي أفرزت نظام القطبية الثنائية.
وهكذا تم في مثل هذا اليوم قبل 30 عاما، إنزال العلم السوفيتي الأحمر بنجمته وشعار المطرقة والمنجل الشهير، والذي كان يرمز لواحدة من كبريات دول العالم وأكثرها تأثيرا وسطوة.
وكان غورباتشوف الذي أسدل الستار النهائي على المشهد السوفيتي، قد وصل إلى السلطة في العام 1985 كأصغر رئيس سنا، وبدأ في اعتماد سلسلة من الإصلاحات، بهدف كسر دوامات الجمود والركود وتراكم الأزمات، التي كانت تعصف بالاتحاد المتثاقل تحت وطأة أيديولوجية متشددة، باتت عاجزة عن مواكبة العصر، كما يرى المراقبون في سياق تحليلهم للظاهرة السوفيتية.
الإصلاحات التي أطلقها آنذاك عرفت باسم البيريسترويكا، أي إعادة البناء، والغلاسنوست، أي الانفتاح وحرية الرأي، وقادت في المحصلة لتفكك الاتحاد الذي يرى كثيرون، أن سقوطه كان تحصيل حاصل وأن سياسات غورباتشوف ربما عجلت فقط في رحيل الاتحاد، فيما أعتبر المناصرون للنظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي وحول العالم، أن سياسات غورباتشوف هي من تسببت بانهيار ذلك الاتحاد.
كانت لميخائيل غورباتشوف، بعدما تولى السلطة عام 1985، رؤية تخالف الأسس الشيوعية التي بني عليها الاتحاد منذ تأسيسه، لكنه لم يستطع تطبيق رؤاه كما أراد، فواجهته مشكلات اقتصادية كبيرة، واضطرابات قومية في مختلف الجمهوريات السوفياتية حفزتها أحداث عالمية حاسمة، مثل انهيار جدار برلين وخروج دول أوروبا الشرقية من عباءة الشيوعية.
فما الأسباب التي أدت إلى سقوط الاتحاد السوفياتي؟ وكيف تصرف غورباتشوف؟ وما التبعات التي تلت انهيار أحد قطبين قادا العالم لعقود وقسماه إلى ما عرف بالمعسكر الغربي (بقيادة الولايات المتحدة الأميركية) والمعسكر الشرقي (بقيادة الاتحاد السوفياتي)؟
ما قبل الأزمة
ألغى الاتحاد السوفياتي -خلال فترة رئاسة جوزيف ستالين الدكتاتورية- القطاع الخاص بالكامل وفرض الشيوعية في الأقاليم التابعة له، وشهدت فترته ما عدّه خصومه “تطهيرا عرقيا” في مناطق كثيرة، منها المناطق التي يقطنها مسلمون كالقوقاز وتركستان وتترستان.
وفي الحرب العالمية الثانية، دخل الاتحاد السوفياتي في حرب مع ألمانيا، وخرج منها منتصرا لكن منهك القوى، فقد خسر فيها أكثر من 10% من سكانه و70% من منشآته الصناعية وشهدت مبانيه وبناه التحتية دمارا هائلا.
ورغم العلاقات الجيدة التي بدأت إبان الحرب العالمية الثانية مع أميركا وبريطانيا بعد مؤتمر يالطا فبراير/شباط 1945، فإنها سرعان ما تحولت إلى حرب باردة وسباق تسلح نووي عنيف، ثم تشكل ما عرف بحلف “وارسو”، الذي ضم الاتحاد السوفياتي والجمهوريات الاشتراكية عام 1955، أي بعد عام من تشكيل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما حاول الاتحاد فرض سيطرته على أوروبا الشرقية وتأسيس أنظمة شيوعية فيها.
من عام 1953 إلى 1985، مر الاتحاد السوفياتي بمراحل مهمة، فقد أصبح قطبا موازيا لأميركا، ودخل طرفا في أزمة صواريخ كوبا عام 1962 (التي كانت على وشك أن تدخل العالم في حرب عالمية نووية).
زاد بعدها نفوذ الاتحاد السوفياتي بأفريقيا وأميركا اللاتينية، وغزا السوفيات أفغانستان نهاية 1979، وامتدت مساحة الاتحاد حتى استولى على سدس مساحة اليابسة، لكن رغم ذلك كانت البلاد لم تتشاف بعد من سياسات ستالين التي أدخلتها في ركود اقتصادي.
سياسة غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفياتي
تولي ميخائيل غورباتشوف السلطة عام 1985، ووجد البلاد تعاني من أزمات اقتصادية عويصة، فانتهج ما سماه سياسة “الغلاسنوس”، أي العلانية والشفافية في إدارة البلاد، وقدم خطة لإصلاح الأوضاع سماها “البريسترويكا” وتعني إعادة البناء.
قامت خطة “البريسترويكا” على مبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى منح الناس حرية الرأي والتعبير، وإيقاف الاعتقالات وإطلاق سراح مئات السياسيين، وانطلقت بعدها الدراسات الاقتصادية التي حللت أداء النظام الاشتراكي اقتصاديا وكشفت مشاكله، ومحاولته التحول إلى اقتصاد السوق.
وعلى مستوى السياسة الخارجية، حاول غورباتشوف تحسين علاقات بلاده مع الدول الغربية الرأسمالية، فحد من التسلح ووقع عدة اتفاقيات للتخلص من الصواريخ النووية متوسطة المدى، كما خفض قواته التقليدية في أوروبا الشرقية.
وخلال 1988-1989، أمر بسحب جميع القوات السوفياتية من أفغانستان، وأعلن في السابع من ديسمبر/كانون الأول 1988 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك نهاية ما عرف بالحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي.
لكن غورباتشوف لم يصل لأهدافه المنشودة، إذ واجه مشاكل اقتصادية كبيرة، وزادت من تأزيم الوضع في البلاد كارثة مفاعل تشرنوبل النووي، الذي انفجر يوم 26 أبريل/نيسان 1986، وخلف خسائر مادية وبشرية، وأعقبته أزمة سياسية.
انقلاب “التأييد” لمعارضة
ظهرت معارضة قوية لخطة “البريسترويكا” التي تبناها غورباتشوف، فبدأ في التخلص من أعضاء مؤتمر النواب المعارضين، وشرعت الشرطة باعتراض المظاهرات غير المصرح بها التي عارضت سياساته.
ففي الجلسة الأولى لمؤتمر النواب، منع غورباتشوف اتخاذ أي قرارات في الشكاوى التي قدمها النواب بخصوص حال البلاد بعد حكم ستالين، والتي تمحورت حول الفقر المدقع الذي عانت منه البلاد، ونقص السلع الاستهلاكية وإساءة معاملة الأقليات وقوانين منع المظاهرات وغيرها، وسرعان ما بدأت المظاهرات والإضرابات العمالية، التي ازدادت حدة عام 1989.
قشة الأقليات التي فاقمت الوضع
رافق تدهور أوضاع البلاد الداخلية تنامي حس “القومية” لدى بعض الأقليات في الاتحاد السوفياتي في عدة جمهوريات منها أذربيجان وأرمينيا وإستونيا وليتوانيا، حيث طالبت الأقليات فيها بالانفصال بعد سنين من “الاضطهاد والتغيير الثقافي الإجباري في اللغة والهُوية”.
حاول غورباتشوف التصدي لحركات الانفصال وواجه مظاهراتها بالقوة، لكن فتيل المطالب القومية كان قد اشتعل في منطقة ناغورني قره باغ وفي دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) والقوقاز، التي طالبت جميعها بالاستقلال والانفصال.
وأعلنت جمهوريات تلك المناطق استقلال حزبها الشيوعي عن الحزب الشيوعي في موسكو، لتبدأ بعدها سلسلة إعلان الانفصال والاستقلال عن الاتحاد السوفياتي من قبل مناطق أخرى، منها جورجيا ومولدوفا وإستونيا وبيلاروسيا وأوكرانيا الغربية.
وقَعَت حكومة غورباتشوف في مشاكل داخلية لانقسام مؤسسات الدولة بين مؤيدين ومعارضين لسياسات الحكم، إضافة إلى تصاعد مطالب الانفصال.
بالتزامن مع ذلك وخارج حدود الاتحاد، غيرت التاريخ أحداث عالمية كانهيار جدار برلين وخسارة الاتحاد لبرلين الشرقية، وخروج دول أوروبا الشرقية من عباءة الشيوعية، فتسبب ذلك في زيادة الضغط على غورباتشوف من كل الجهات.
الانقلاب على غورباتشوف
وبينما كان غورباتشوف في إجازة في شبه جزيرة القرم، استغل الشيوعيون المعارضون لسياسة “البريسترويكا” غيابه ليعلنوا انقلابا عسكريا عليه يوم 19 أغسطس/آب 1991، مشكلين “لجنة الدولة للطوارئ” بهدف “إنقاذ البلاد من الانهيار”.
أعلن الشيوعيون في الإعلام الرسمي للدولة أن ميخائيل غورباتشوف “غير قادر على تولي مهامه لأسباب صحية”، وعينوا محله غينادي ياناييف نائب الرئيس، وقادوا “لجنة الدولة للطوارئ” وخولوا أنفسهم كل الصلاحيات.
تصدى “للحركة الانقلابية” رئيس جمهورية روسيا الاتحادية بوريس يلتسن منذ الساعة الأولى لإعلانها، حيث دخل موسكو بالمدرعات، ودعا إلى الإضراب العام والعصيان المدني، وأيدته 3 وحدات عسكرية، ورفع علم الاتحاد الروسي.
بالتزامن مع تجمهر المؤيدين أمام البرلمان الروسي، جاب مجموعة من النواب المؤيدين الثكنات العسكرية في موسكو لإقناع الضباط بمساندة يلتسن، واستطاعوا جمع أكثر من 50 ألف شخص أمام البرلمان بالإضافة إلى وزير الخارجية السوفياتي السابق إدوارد شيفاردنادزه.
أعلن البرلمان في 21 أغسطس/آب 1991 جلب غورباتشوف من منزله الريفي، وأمرت وزارة الدفاع القوات بالعودة إلى ثكناتها، وتم تخفيف الإجراءات العسكرية كما رفعت الرقابة وحظر التجول، وألغيت مراسم “الانقلابين”.
وفي ليلة الإعلان، عاد غورباتشوف إلى الكرملين، لكنه كان قد فقد قوته، فالمتعاونون معه إما خانوه أو تخلوا عنه، وحزبه ضعف، وأصبح بوريس يلتسن صاحب القوة الفعلية في البلاد.
قدم غورباتشوف استقالته من رئاسة الحزب الشيوعي في 25 أغسطس/آب 1991، وتم إنزال علم دولة الاتحاد السوفياتي من الكرملين في موسكو، ورفع بدلا منه علم روسيا، وصوت البرلمان السوفياتي في 29 أغسطس/آب 1991 على إيقاف عمل الحزب الشيوعي وإغلاق مقاره.
في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1991، تم توقيع اتفاقية “بيلوفيجسك” (اتفاقية إنشاء رابطة الدول المستقلة) بين روسيا و11 دولة منها أوكرانيا وبيلاروسيا (باستثناء دول البلطيق وجورجيا) لتكون بديلا عن الاتحاد.
واتفقت دول الرابطة على أن الاتحاد السوفياتي “لم يعد موجودا” بعد توقيع اتفاقية إنهاء وجوده، وخلال شهرين بعد إعلان تفكك الاتحاد، كانت قد أعلنت كل الجمهوريات السوفياتية استقلالها.
وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 1991، أعلن رسميا انتهاء الاتحاد السوفياتي، والاعتراف باستقلال الجمهوريات السوفياتية، وبدأت حقبة تاريخية جديدة في المنطقة والعالم.
ما بعد التفكك
في 26 ديسمبر/كانون الأول 1991، تم إعلان الاعتراف بالجمهوريات السوفياتية.
بعد التفكك، ظهرت 15 دولة منها روسيا الاتحادية وأوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا.
ورثت 4 دول ترسانة السوفيات النووية أهمها روسيا، بالإضافة لأوكرانيا وبيلاروسيا.
تقلصت مساحة الاتحاد بنسبة 24%، فبينما كان يستحوذ على 22.4 مليون كيلومتر مربع، أصبحت مساحته بعد التفكك 17 مليون كيلومتر مربع فقط.
انتخب بوريس يلتسن ليصبح أول رئيس لروسيا، وبقي في الحكم حتى ديسمبر/كانون الأول 1999.
عانت روسيا من مشاكل اقتصادية شديدة في تسعينيات القرن الماضي، فاقمتها حرب الشيشان.
وللحديث عن هذه الذكرى وما خلفته من تحولات في النظام الدولي وتوازنات القوى فيه، يقول الكاتب والمفكر اللبناني البارز، حازم صاغية، في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”: “من حيث المبدأ، سقوط الاتحاد السوفييتي، هو حدث عمليا تم تأجيله عقود مديدة، كون الامبراطورية الروسية كان يفترض سقوطها مع سقوط الامبراطوريات عموما، كما حال الامبراطورية العثمانية والامبراطورية الهبسبورغية، لكن الحزب البلشفي الشيوعي أعاد عمليا إنتاج الامبراطورية القيصرية في روسيا بقالب شيوعي، واستولى على السلطة في ظل نقد عنيف من قبل الماركسيين الأوروبيين، الذين كانوا يرون أن شروط بناء الاشتراكية غير متوافرة في روسيا نظرا لضعف الطبقة العامة البروليتارية وضعف الصناعة، وكان هناك نوع من السيطرة القسرية على التاريخ، أخذت شكلها الأقصى والأقسى في العهد الستاليني، الذي حول هذا القسر لسلوك وحشي عديم الإنسانية”.
وهكذا تم تأخير سقوط الاتحاد السوفييتي إلى أن انفجر من الداخل وسقط في ظل قيادة غورباتشوف، كما يرى صاغية، متابعا: “وكان من الممكن أن يفتح هذا السقوط الباب لقفزة كبرى إلى الأمام على صعيد تعزيز الديمقراطية والحريات حول العالم، وهذا ما ظهرت ارهاصاته، وحصل بالفعل في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، حيث تغيرت سياسيا واجتماعيا”.
لكن هناك عنصرين كابحين أساسيين، كما يشرح الكاتب اللبناني: “لعبا دورا مهما في هذا الإطار، أولهما هو التفاوت بين مختلف الدول لجهة خصوصياتها وسياقات تطورها السياسي والمجتمعي، حيث أن هناك دولا كانت ظروفها الموضوعية غير مواتية، ولا تسمح لها بدخول مغامرة الانتقال الديمقراطي، ودخلت تاليا في احترابات ونزاعات إثنية ودينية وطائفية دموية، كما حصل في يوغوسلافيا والمناطق الروسية الآسيوية، كما حدث مثلا بين أرمينيا وآذربيجان”.
وثانيهما، يضيف: “الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها واشنطن، حيث لم يتم استقبال ذاك التحول الروسي الهائل على وقع سقوط الاتحاد السوفيتي كما يجب، ما انعكس تخويفا للروس وتعزيزا لانطباع سلبي لديهم مفاده كما ولو أن هناك نوعا ما من الثأرية الغربية حيال روسيا، أكثر من الحماس لما شهدته من تحولات نحو الديمقراطية، وهذا ما عززه صعود النيو ليبرالية في الغرب منذ أوائل الثمانينات بقيادة ريغان وتاتشر، والتي بدت مهجوسة بالانتقام من فكرة العدالة الاجتماعية أكثر من السعي لنشر الديمقراطية”.
وعن شكل التوازنات الدولية بعد 3 عقود على انتهاء نظام القطبية الثنائية، يقول صاغية: “ثمة حاليا محاولة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لاستعادة قوة ونفوذ الاتحاد السوفيتي القديم لكن دون شيوعيته، عبر اللعب على وتر القومية الدينية الشعبوية، وهذا في المحصلة لن يفلح في تأخير تحول لا يمكن منعه للأبد، وهو تحول روسيا لدولة مؤسساتية طبيعية في نهاية المطاف، وهنا فإن السياسات الغربية غير الملائمة وغير المناسبة تساعده في ذلك، تارة عبر التصعيد غير المبرر مع روسيا وتارة عبر التنازل غير المبرر لها”.
ويختم صاغية: “على المدى البعيد يبقى انهيار الاتحاد السوفيتي حدثا ايجابيا كبيرا ومكسبا عظيما، لكن ربما كان يمكن توظيفه واستثماره بطريقة أفضل، لولا العناصر السلبية المثبطة التي أشرنا لها أعلاه”
من ناحيته، يقول إحسان الشمري مدير مركز التفكير السياسي، في حوار مع سكاي نيوز عربية :”كان لسقوط الاتحاد السوفيتي تداعيات كبيرة جدا على مستوى توازن القوى الدولية أو على صعيد اعادة ترسيم خطوط النفوذ والايديولوجيات السياسية،
حيث سقطت معه بداهة الأيديولوجيا الشيوعية ونظمها السياسية بعد فشلها المبرم، والتي سرعان ما تهاوت كأحجار الدومينو، والأمر الثاني هو اندثار نظام القطبية الثنائية العالمية، وتحول العالم نحو القطبية الأحادية ممثلة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو الأمر الذي ما زال ساريا”.
ورغم مرور 3 عقود على رحيل الاتحاد السوفيتي، لكن الطبيعة التنافسية الاستراتيجية والتوترات بين روسيا وريثة ذلك الاتحاد والدول الغربية وعلى رأسها أميركا، تبقى طاغية كما يرى الخبراء والمحللون، وأن ما نشهده من شد وجذب خطر بين الطرفين، على وقع الأزمة في أوكرانيا هو خير مثال .
هذا وقد ضم الاتحاد السوفيتي 15 دولة، وهي روسيا وأوكرانيا وجورجيا وأذربيجان وأوزباكستان وتركمانستان وفيرغيزستان وطاجيكستان ولاتفيا وليتوانيا وأستونيا ومولدوفا وروسيا البيضاء وأرمينيا.
وكانت روسيا أكبر هذه الدول، والقائدة المؤسسة لهذا الاتحاد المترامي الأطراف، الذي توسع إلى أن امتدت مساحته على مدى نحو 22 مليون ونصف المليون كيلومتر مربع، أي نحو 15 بالمئة من مساحة كوكب الأرض.
