نتيجة التضخم..شركات السلاح الامريكية تكلف البنتاغون 110 مليارات دولار اضافية
كشف تقرير لصحيفة ديفينس ون الامريكية ان الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة نتيجة لارتفاع مستوى التضخم الى ارقام قياسية دفع شركات صناعة السلاح للضغط على المشرعين من اجل اضافة عشرات المليارات من الدولارات لتعويض التضخم مما سيكلف وزارة الدفاع الامريكية 110 مليار دولار اضافية نتيجة تراجع قوتها الشرائية .
وذكر التقرير انه " وبحسب جمعية الدفاع الوطني الامريكية فان التضخم سيخسر البنتاغون اكثر من مائة مليار دولار نتيجة التراجع الحاصل في القوة الشرائية بين اعوام 2021 الى 2023 حيث تأتي هذه الخسارة في وقت خطير للغاية نتيجة المنافسة مع الصين والحرب التي تدعمها الولايات المتحدة في اوكرانيا وتوقف سلاسل التوريد".
وقالت وكالة ان دي أي وجمعية صناعة الطيران الامريكية ان " البنتاغون بحاجة الى 815 مليار دولار في ميزانية عام 2023 بزيادة قدرها 42 مليار دولار لمواكبة التضخم والتدهور الاقتصادي الحاصل ".
واوضح انه " في حال "إذا تم ترك النقص دون معالجة فجب توقع تزايدًا في أعمال الصيانة المتراكمة بمرور الوقت ، وانخفاض معدلات الاستعداد وتجاوزات التكاليف في برامج الأسلحة والمزيد من الاضطرابات في التجنيد ".
وبين التقرير انه " ووفقا بمكتب الاحصاء فقد بلغ مستوى التضخم في الاقتصاد الامريكي اعلى مستوى له في حزيران من عام 2022 والذي كانت نسبته 9.1 بالمائة حيث تتعرض شركات صناعة السلاح الى اضرار بالغة نتيجة العقود التي تم توقيعها مع البنتاغون قبل ارتفاع الاسعارمما يعني خسارة فادحة اذا لم يتم تعديل العقود ".
