قصتي .. في وزارة المالية (الحلقة السابعة عشر)
باقر جبر الزبيدي
إبان تسنمنا حقيبة المالية، قدمنا قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 لسنة 2008) والذي تنص (المادة الثالثة) منه الفقرة ثانياً على مايأتي :
(لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء إرتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين)، وهو ما يجب ان يطبق الآن من أجل إنصاف الموظفين ذوي الدخل المتوسط والمحدود، كما يجب ان تكون هناك خطوات لدعم شريحة محدودي الدخل والتركيز على دعم البطاقة التموينية بشكل كامل وإضافة مواد غذائية جديدة لها وهي خطوات ليست مستحيلة أو صعبة ومن الممكن تطبيقها ومتابعتها من قبل الجهات المسؤولة.
لكل أبناء شعبنا أقول لاخوف على أرض السواد مهما روّج صناع الأزمات ومهربي قوت الشعب.
