ان بي سي: وزارة الامن الداخلي الامريكية دفعت ملايين الدولارات للتجسس على مواطنيها
كشف تقرير لشبكة ان بي سي نيوز الامريكية ، الاثنين، انه ووفقا لوثائق قدمها اتحاد الحريات المدنية في الولايات المتحدة فقد دفعت وزارة الامن الداخلي ملايين الدولارات منذ عام 2017 وحتى الان للتجسس على مواطنيها في داخل وخارج امريكا.
وذكر التقرير ان ” اتحاد الحريات المدنية نشر وثائق تتضمن عقودًا بين الجمارك وحماية الحدود الأمريكية واقسام من وزارة الامن الداخلي لشراء بيانات الهاتف المحمول من شركتي فينتل وبابل ستريت دون أوامر قضائية ، لتتبع تحركات كلا من الأمريكيين والأجانب داخل الولايات المتحدة ، وعلى الحدود وخارجها”.
وبين ان ” المعلومات يتم استخدامها لإنفاذ قوانين الهجرة وأقرت وزارة الأمن الوطني والوكالات المكونة لها “بشراء حق الوصول إلى البيانات ، لكنها لم تناقش تفاصيل حول كيفية استخدامها في عمليات إنفاذ القانون”.
وتابع أن ” العقود كشفت عن المدة التي قضتها الوكالات في القيام بذلك ، ومدى شمولية جمع البيانات ، وكيف يبدو أنه لا توجد حواجز لمنع الكشف عن بيانات الأمريكيين في البحث، حيث بينت احدى الوثائق ان شركة فينتل قد جمعت وعالجت وتحققت من صحة 15 مليار اشارة موقع يوميا من أكثر من 250 مليون جهاز محمول”.
من جانبه قال نائب مدير مشروع الكلام والخصوصية والتكنولوجيا التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي ناثان ويسلر إنه ” من السهل على سلطات إنفاذ القانون تحديد هوية الشخص بناءً على المكان الذي يقضون فيه وقتهم”.
واضاف ان ” هذه السجلات تعلمنا المزيد حول كيفية استغلال وكالات إنفاذ القانون والهجرة الفيدرالية في الولايات المتحدة لتاريخ المواقع الحساس لملايين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة، فهم يستفيدون من عدم وجود حماية قوية للخصوصية في قانون الولايات المتحدة ويجعلوننا جميعًا عرضة للتتبع بناءً على نزوة بعض الموظفين الحكوميين”.
