"أوبك": ضغوط نقص المعروض ومخاوف الركود مستمرة العام المقبل
توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" زيادة الطلب العالمي على النفط في العام المقبل لكن بوتيرة أبطأ قليلا عن العام الحالي مع استمرار المخاوف حول ركود اقتصادي محتمل بسبب تشديد السياسات النقدية.
وذكرت "أوبك" في تقريرها الشهري أنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا في 2023، فيما أبقت على توقعاتها لنمو الطلب في العام الحالي دون تغيير عند 3.36 مليون برميل يوميا.
تشير توقعات "أوبك" الأولى لسوق النفط في 2023، إلى أن ضغوط نقص المعروض ستستمر في العام المقبل، حيث يتجاوز نمو الطلب العالمي على النفط الزيادة في الإمدادت بمقدار مليون برميل.
تدور أسعار النفط الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل مع فشل حقول النفط ومنشآت التكرير في مواكبة انتعاش الطلب على الوقود بعد وباء كورونا في الطلب على الوقود، ويؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة ويهدد بدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وزاد استخدام النفط بعد تراجعه بفعل جائحة كورونا في 2020، ومن المتوقع أن يتجاوز مستويات 2019 هذا العام مع بلوغ الأسعار مستويات قياسية مرتفعة. لكن ارتفاع أسعار الخام وتفشي فيروس كورونا في الصين أدى إلى تقليص توقعات النمو لعام 2022.
وقالت "أوبك" في تقريرها إن هناك "توقعات بنمو اقتصادي قوي في 2023 في ظل تحسن التطورات الجيوسياسية، جنبا إلى جنب مع التحسن المتوقع في احتواء كوفيد-19 في الصين وهو ما يتوقع أن يزيد استهلاك النفط".
وقالت أوبك إن توقعاتها لعام 2023 تفترض أنه لن يكون هناك أي تصعيد في الحرب الأوكرانية وأن مخاطر مثل زيادة التضخم لن يكون لها تأثير قوي على النمو الاقتصادي العالمي.
وترفع المنظمة وحلفاؤها ومنهم روسيا، أو التحالف المعروف باسم "أوبك+"، الإنتاج بعد تخفيضات قياسية في 2020 بسبب الجائحة.
وفي الشهور الماضية خفضت "أوبك+" زيادات الإنتاج المستهدفة بسبب قلة استثمارات بعض أعضاء أوبك في حقول النفط وخسائر الإنتاج الروسي.
وكشف التقرير أن إنتاج "أوبك" خالف التوقعات في يونيو وزاد 234 ألف برميل يوميا إلى 28.72 مليون برميل يوميا.
