مخابئ النار في أحياء العراقيين.. هل تكفي "جلسات الفصل" لتجنب الكوارث؟
على مدى اليومين الماضيين سجلت مدن العراق 10 حوادث حريق على الأقل، وفق بيانات رسمية لمديرية الدفاع المدني، طالت منازل ومجمعات سكنية تجارية وأراض زراعية.
وترتفع معدلات هذا النوع من الحوادث مع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، في ظل غياب منظومات السلامة، إذ سجلت البلاد خلال 2021، أكثر من 30 ألف واقعة حريق امتدت نيرانها لمؤسسات حكومية ومشاف ومبان ومحال تجارية، خلفت عشرات الضحايا وخسائر بالمليارات.
ومن بين حوادث الساعات الـ 48 الماضية، اندلعت النيران في مولدتين أهليتين في العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار. الحادث الثاني كان هو الأخطر إذ اتسع الحريق بشكل هائل وارتفعت ألسنة اللهب في الناصرية بعد منتصف ليل الأحد 19 حزيران 2022، لتدخل المدينة في حالة إنذار.
وامتد الحريق الذي تسبب بأضرار مادية كبيرة، وفق مديرية الدفاع المدني، إلى ثلاث مولدات كهربائية أهلية مع كميات كبيرة من وقود الكاز، ضمن حي سكني في منطقة حي سومر وسط مدينة الناصرية.
وأكّدت المديرية، فتح تحقيق في الحادث الذي انتهى دون تسجيل إصابات بشرية، بعد أن تمكنت فرق الدفاع المدني في منع النيران من الوصول إلى المنازل القريبة.
ويثير الحادث مخاوف كبيرة بالنظر إلى "فوضى المولدات الأهلية"، خاصة في الأحياء السكنية الضيقة، والتي قد تنذر بكوارث يصعب السيطرة عليها.
ويقول المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني نواس صباح شاكر في حديث لـ IQ NEWS، إنّ "المولدات الأهلية داخل المناطق السكنية تعد مخالفة لتعليمات السلامة، نظراً لخطورة تخزين كميات كبيرة من وقود الكاز، والانبعاثات الغازية السامة الناتجة عن تشغيلها".
ويضيف شاكر، أنّ حوادث الحريق تقع غالباً في "المولدات الأهلية نتيجة تماس كهربائي، بسبب إهمال شروط السلامة، وتمتد إلى خزانات الوقود ثم المنازل القريبة"، مشيراً إلى احتمالية أن يتسبب هذا النوع من الحوادث في حدوث انفجار داخل الأحياء السكنية في "حالات نادرة".
ويؤكد شاكر، أنّ "سرعة تدخل فرق الدفاع المدني تحول دون تفاقم حوادث الحريق داخل المولدات الأهلية، لكن الخطر يظل قائماً"، مشيراً إلى أنّ "دور مديرية الدفاع المدني يقتصر في هذا المجال "على الاستشارة".
ويبيّن المنسق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني، أنّ "القانون ينص على إجراء الكشف الموقعي كل ستة أشهر، وإبلاغ المخالفين"، موضحاً أنّ "واجب إزالة المخالفات يقع على عاتق الجهات ذات العلاقة، ومنها أمانة بغداد ودوائر البلدية".
ويوضح، أنّ "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت فقرات قانونية، منها فقرة 20 و21 حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، والذي يقضي بمنع استخدام ألواح (السندوج بنل) و(الأليكوبوند) سريع الاشتعال، في التغليف والبناء، لكن الضعف في أذرع التنفيذ حال دون الحد من تلك المخالفات".
ويشير شاكر، إلى أنّ "مديرية الدفاع المدني لا تملك سلطة إزالة المخالفات، وصلاحياتها تقتصر على عرض المخالفين على جلسة الفصل، وهو إجراء يشبه محكمة مصغرة تخص عمل الدفاع المدني صلاحياتها تغريم المخالف، وإحالته إلى المحاكم في حال عدم نفيذ الحكم"، مبيناً أنّ مديرية الدفاع المدني أحالت إلى المحاكم أكثر "من 2500 قضية في عموم البلاد باستثناء إقليم كردستان، منذ بداية العام".
وأعلنت مديرية الدفاع المدني، تسجيل أكثر من 31 ألف حادث حريق، العام الماضي، لأسباب مختلفة أبرزها "التماس الكهربائي".
وتشير بيانات المديرية إلى أنّ حرائق التماس فاقت 14 ألف حادثة، فيما نشبت النيران لأكثر من 6 آلاف و400 مرة نتيجة "عبث الأطفال".
وتسبب تسرب الوقود والغاز في أكثر من 1000 حادثة حريق، من بينها حرائق المولدات الأهلية.
