مزارعو بلاد الرافدين يواجهون تحدياً "تاريخياً": جودة قمح أرض السواد "تتراجع" والتغيير صعب
حك صلاح شلاب قشر قمح انتزع من ارضه الزراعية المترامية الاطراف جنوب بغداد وتفقد بذورها في كف احدى يديه. كانت أخف بعدة غرامات مما كان يأمل.
قال، "بسبب نقص المياه"، زئرت آلة المزرعة خلفه، تقطع وتجمع محصول العام من القمح.
وقال إنه كان قد زرع معظم أراضيه البالغة 10 أفدنة (4 هكتارات)، لكنه لم يتمكن من ري ربعها إلا بعد أن فرضت وزارة الزراعة حصص مياه صارمة خلال موسم الزراعة. ويخشى أن المحصول الذي كان يزرعه على ما تبقى منها "سيموت بدون ماء".
في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار العالمية للقمح بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، يقول المزارعون العراقيون إنهم يدفعون ثمن قرار الحكومة بخفض الري في المناطق الزراعية بنسبة 50٪.
اتخذت الحكومة هذه الخطوة في مواجهة النقص الحاد في المياه الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف - الذي يُعتقد أن السبب وراءه تغير المناخ - واستخراج المياه المستمر من قبل البلدان المجاورة من نهري دجلة والفرات. كل هذه العوامل أدت إلى إجهاد شديد في إنتاج القمح.
تم إلقاء اللوم على التصحر كعامل وراء موجة العواصف الرملية التي لا هوادة فيها هذا العام. وأودت بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص البلاد في الأشهر القليلة الماضية، وغطت المدن بغطاء كثيف من الغبار البرتقالي، وأوقفت الرحلات الجوية وأرسلت الآلاف إلى المستشفيات.
قال عيسى فياض، مسؤول رفيع في وزارة البيئة، "نحتاج إلى المياه لحل مشكلة التصحر، لكننا نحتاج أيضًا إلى المياه لتأمين إمداداتنا الغذائية". "ليس لدينا ما يكفي لكليهما".
يعتمد العراق على نهري دجلة والفرات في تلبية جميع احتياجاته المائية تقريبًا. كلاهما يتدفق إلى العراق من تركيا وإيران. وقد أقامت تلك الدول سدودًا أدت إما إلى سد أو تحويل المياه، مما تسبب في نقص كبير في العراق.
وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد لوكالة أسوشيتيد برس إن منسوب الأنهار انخفض بنسبة 60٪ مقارنة بالعام الماضي.
بالنسبة لشيلاب، قلة المياه تعني حجم حبة أصغر وغلة أقل للمحاصيل.
في عام 2021، أنتج شيلاب 30 ألف طن من القمح، في العام الذي سبق ذلك 32 ألف طن، تظهر ذلك إيصالات صوامع وزارة التجارة. هذا العام، لا يتوقع أكثر من 10000 طن.
محاصيله البعلية والمروية عبر قناة من نهر الفرات. وقال إنه بسبب انخفاض مستويات هطول الأمطار، اضطر إلى الاعتماد على مياه النهر خلال موسم النمو.
يقول المسؤولون الحكوميون إن التغيير ضروري.
كان النظام الحالي غير فعال وغير مستدام لعقود. ندرة المياه لا تترك لهم أي خيار سوى الضغط لتحديث تقنيات الزراعة القديمة والمهدرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف "لدينا خطة استراتيجية لمواجهة الجفاف نظرا لشح الأمطار والاحتباس الحراري وقلة الري من الدول المجاورة حيث لم نحصل على نصيبنا من استحقاقات المياه".
اتخذت الوزارة إجراءات لابتكار أنواع جديدة من القمح المقاوم للجفاف وإدخال طرق لزيادة غلة المحاصيل.
ما زلنا نتعامل مع أنظمة الري في الخمسينيات. وقال "لا علاقة له بالمزارعين". "يجب على الدولة أن تجعلها فعالة، يجب أن نجبر المزارع على قبولها".
كان المزارعون العراقيون تاريخياً يعتمدون بشكل كبير على الدولة في إنتاج الغذاء، وهو اعتماد قال صناع القرار والخبراء إنه يستنزف الأموال الحكومية.
تدعم وزارة الزراعة المزارعين من خلال توفير كل شيء من أدوات الحصاد والبذور والأسمدة والمبيدات بسعة مدعوم أو مجانًا.
ويتم إعطاء المياه المحولة من الأنهار للري دون أي تكلفة. تقوم وزارة التجارة بعد ذلك بتخزين أو شراء المنتجات من المزارعين وتوزيعها على الأسواق.
القمح محصول استراتيجي رئيسي، حيث يمثل 70٪ من إجمالي إنتاج الحبوب في البلاد.
تبدأ الزراعة في أكتوبر ويبدأ الحصاد عادة في أبريل ويمتد حتى يونيو في بعض المناطق. في العام الماضي، خفضت وزارة الزراعة دعمها للأسمدة والبذور والمبيدات، وهي خطوة أثارت غضب المزارعين.
الطلب المحلي على المواد الغذائية الأساسية ما بين 5-6 مليون طن سنويا. لكن الإنتاج المحلي يتقلص مع مرور كل عام. في عام 2021، أنتج العراق 4.2 مليون طن من القمح، بحسب وزارة الزراعة. في عام 2020، كان 6.2 مليون طن.
قال النايف "اليوم قد نحصل على 2.5 مليون طن في أحسن الأحوال". وسيتطلب ذلك من العراق زيادة الواردات.
عادة ما يتم بيع معظم محصول القمح إلى وزارة التجارة. وأشار النايف إلى أنه في مؤشر على قلة المحصول، لا يتوفر حتى الآن سوى 373 ألف طن من القمح في مستودعات وزارة التجارة.
لتلبية المطالب وسط الأزمة العالمية الأخيرة في سوق الحبوب، غيرت الحكومة مؤخرًا سياستها للسماح لجميع المزارعين العراقيين ببيع منتجاتهم إلى صوامع وزارة التجارة. في السابق، كان هذا يقتصر على المزارعين الذين يعملون ضمن خطة الحكومة.
بالعودة إلى مزرعة شيلاب، يكون القمح جاهزًا لنقله إلى الصومعة.
قال: "صحيح أننا بحاجة إلى تطوير أنفسنا"، "لكن التغيير يجب أن يكون تدريجيًا وليس فوريًا".
