مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني يجيب بشأن الاجــرة
اجابة مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني بشأن الاجــرة
السؤال: هل يجوز لإمام جماعة يقيمها في الدائرة الحكومية أن يأخذ أجرة على إمامته؟
الجواب: يجوز في حدّ ذاته إذا لم يكن هناك عنوان ثانوي يقتضي المنع، وعلى كلّ حال فلا ينبغي أخذ الأجرة على مثل إقامة صلاة الجماعة.
السؤال: نقيم في كندا، والحكومة الكنديّة تعطي رواتب شهرية لغير العاملين، فهل يجوز لنا العمل وأخذ الأجرة من دون علم الحكومة لكي يستمرّ الراتب الذي تدفعه الحكومة؟
الجواب: لا يجوز أخذ الراتب إلّا مع إعلام الجهة المانحة.
السؤال: يعاني كثير من سوّاق الأجرة من مسألة تحميل المواد المسروقة من الدولة حيث إنّهم لا يعلمون بها إلّا بعد الذهاب إلى الموقع لغرض التحميل، وبعضهم لا يعلم إلّا بعد إيصال الحمولة إلى المكان المقرّر:
١ـ هل يجوز حملها وأخذ الأجرة عليه في حالة العلم بأنّها مسروقة ولكن لا يوجد تواطؤ بينهما؟
٢ـ هل يجوز ذلك في حالة وجود تواطؤ بينهما؟
الجواب: ١ـ إذا كان يعلم بالحال قبل العمل فلا يجوز مطلقاً، وإن لم يعلم إلّا بعد الانتهاء من النقل استحقّ أجرة المثل لعمله.
٢ـ ظهر الجواب ممّا سبق.
السؤال: يُعاني أصحاب محلّات النجارة والحدادة وغيرها من مشكلة حيث يؤتى لهم ببعض المواد المسروقة من أبواب وشبابيك وماطورات وغيرها لغرض تصليحها:
١ـ ما حكم العمل بها مع العلم أنّ العمل بها يستوجب التصرّف في المواد المسروقة من تقطيع أو إضافة ونحوها؟
٢ـ ما حكم الأجرة المأخوذة؟
الجواب: ١ـ لا يجوز مع العلم بسرقتها.
٢ـ حرام، نعم مع الجهل بكونها مسروقة يستحقّون أجرة المثل.
السؤال: إنّي أعمل مع ربّ عمل غير مسلم تعاقدت معه على وقتٍ معيّن، والآن هو يبقيني أكثر من ذلك الوقت لساعات عمل إضافيّة من دون أن يعطيني الأجر الذي يعطيه لمن يقومون بنفس العمل، فهل يجوز لي أن آخذ حقّي بنفسي لعلمي بأنّ الكلام معه في ذلك لا ينفع؟
الجواب: الظاهر أنّه لا حقّ لك فوق ما يعطيك، فإنّ الأجر الذي تستحقّه على العمل المفروض إنّما هو المقدار الذي تمّ التوافق عليه بينكما سواء كان أقلّ من الأجر الذي حصل التوافق بينه وبين الآخرين أم لا، وأمّا ما يكلّفك به زيادةً على واجبك فالظاهر أنّه يطلبه منك تبرّعاً ولم يجبرك عليه على الغرض، فلك أن تكفّ عن هذا العمل الزائد له إن شئت، فلا موجب للتقاصّ.
السؤال: في بلاد الغرب يتركّز غالباً عمل سائق التاكسي في يومي السبت والأحد على حمل السكارى من محلّات سكرهم إلى منازلهم وبالعكس، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: أمّا نقلهم إلى منازلهم فلا بأس به، وأمّا العكس فالأحوط تركه إن أحرز منهم العزم على ذلك.
السؤال: ما هو حكم المال المستحصل من العمل بالمواد المسروقة كأجرة الحدّاد لعمل باب من حديد مسروق مثلاً؟
الجواب: إن كان عالماً بالحال قبل العمل فلا يستحقّ الأجرة، وإن لم يكن عالماً فله أجرة المثل.
السؤال: شخص عنده أخشاب مسروقة من الدولة وسلّمها إلى النجّار ليصنع له باباً أو غيره على أن يُعطي النجّار أجرة عمله فقط، فهل يترتّب إشكال على النجّار؟ وكيف يمكنه أن يجعل الأجرة خالية عن الإشكال؟
الجواب: عمل النجّار محرّم ولا يستحق عليه الأجرة إن كان عالماً بالحال، وإلّا فيستحقّ أجرة المثل.
السؤال: إنّي صاحب مكتب عقار، أتاني رجل يريد بيع داره فذهبت معه ورأيت الدار وقدّرته بثمن معيّن وأرسلت له عدّة مشترين فاتّفق مع آخر فاشترى منه بسعر معيّن، فجاء المشتري لصاحب مكتبٍ آخر من دون علمي ومعرفتي بذلك وتكاتبا وتمّ ذلك، الآن ما هو دوري في بيع هذا البيت؟ والشيء المألوف عندنا أن نأخذ من قيمة المبيع مقداراً معيّناً، فهل استحقّ على البائع شيئاً من المال؟
الجواب: في مفروض السؤال إنّك تستحقّ أجرة المثل على العمل الذي قمت به للبائع من التقدير وإرسال المشترين وغيرها، وأمّا مقدار الأجرة فيرجع في تحديدها إلى ما هو المتعارف عند الدلّالين.
السؤال: هناك حالة شائعة بين الحلّاقين وهي أنّهم يحلقون اللحية ثمّ يدفعون صدقة عن ذلك الفعل؟
الجواب: إذا كان للشخص عذر شرعي في حلاقته للحيته جاز الحلق وأخذ الأجرة عليه، وإلّا فلا يجوز على الأحوط، وإذا لم يعرف أصحاب الأموال فليتصدّق بها على الفقير المتديّن.
السؤال: هل الأجر الذي يحصل عليه صاحب محل الألعاب الفيديوية (الأتاري) لقاء لعب الأشخاص بهذه الألعاب حلال؟
الجواب: إذا لم تكن الألعاب الموجودة من الألعاب القمارية المحرّمة فلا بأس بها وبالأجرة.
السؤال: من الذي يتحمّل أجرة المراجعة لغرض استلام الدية والتأمين على الحياة؟
وهل يدخل التأمين ضمن التركة باعتبار أنّ المتوفّى دفع مبلغاً قبل دخوله إلى ايران وبعد ذلك حصل الحادث هناك وأرسل مبلغ التأمين إلى عائلته؟
الجواب: ما يُعطى على سبيل التأمين ليس من التركة بل المستحقّ له من حُدّد من قِبَل الطرفين في عقد التأمين وتكون كيفيّة توزيعه على وفق ما فرض فيه، فإن كان المفهوم إعطاءه للورثة وفق نظام الميراث كان مثله، وأمّا أجرة المراجعة لتسلّمه فهي على من تصدّى لتحصيله دون الآخرين إلّا أن يكونوا قد أجّروه لتحصيل حقّهم أيضاً فتكون الأجرة حسب الاتّفاق بينهم.
السؤال: هل يجوز أخذ مقدار من المال على إجراء صيغة النكاح؟ و تحت أيّ عقدٍ من العقود الشرعية يدخل هذا العمل؟
الجواب: يجوز، ويمكن تخريجه من باب الإجارة أو الجعالة ونحوهما.
السؤال: ما هو الحكم بالنسبة لمهنة الدلاليّة المتعارفة في زماننا هذا من فتح مكتب لبيع وشراء الدور والأراضي وتعقيب المعاملات وأخذ الأجرة عليها؟ وهل فيها شيء من الكراهة؟
الجواب: لا مانع من اتّخاذها مهنةً وأخذ الأجرة عليها.
السؤال: عندي مبلغ من المال لصلوات استئجارية وقد تصرّفت بهذا المال ولم أصلِّ، وصاحب المال يظنّ أنّي قمت بالعمل ولكنّي لا استطيع أن أقوم بالعمل، فهل يجوز لي أن أدفع المال للوكيل الشرعي وهو يخرجه على حسب رأيه؟ وهل يجوز لي أن أخرج الصلاة بأقلّ من المبلغ الذي أنا أخذته من صاحبه إذا كنت أنا أثق بالشخص الذي سوف يقوم بالعمل؟
الجواب: إذا كنت أجيراً للقيام بالصلاة بنفسك فليس لك استئجار غيرك لذلك سواء بالمباشرة أم عن طريق الوكيل الشرعي وسواء بما يساوي الأجرة المسمّاة في عقد إجارتك أم بالأقلّ منها.
السؤال: إنّ أصحاب فنادق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة يقدّمون خدمات للقاطنين كالمناشف والصابون والشامبو كلّ يوم من ضمن أجرة الغرف، ولكن معظم الحجاج والزوّار يجلبون معهم تلك الحاجيات لعدم احتياجهم لها وقت السكنى، فهل يجوز أو يحلّ للحاج أن يأخذ الصابون والشامبو المتجمّع مدّة إقامته لاستعمالها فيما بعد؟
الجواب: هذا يتبع الاتّفاق مع أصحاب الفنادق، فإن كان مقتضاه مجرّد السماح للنزال باستخدام هذه الأشياء عند الحاجة فلا يجوز لهم أخذها، وإن كان مقتضاه تقديمها إليهم ليصنعوا بها ما يشاؤون فلا بأس بذلك.
السؤال: إذا بلغ السكر بشخصٍ بحيث لا يدرك ما يجري حوله، فإذا طلب من سائق التاكسي أن يوصله إلى مكان، فهل يجوز له إيصاله وأخذ الأجرة منه؟
الجواب: إذا كان فاقداً للقصد المعتدّ به فلا تصح المعاملة معه و لا أخذ الأجرة منه، وأمّا مجرّد نقله إلى مكان آخر فلا بأس به إلّا إذا كان على خلاف مصلحته.
السؤال: شخص يعمل في معمل لتقطيع اللحوم ومن ضمن هذه اللحوم التي يقطعها هو لحم الخنزير، فهل يجوز له هذه العمل؟
الجواب: تقطيع لحم النخنزير وإن لم يكن محرّماً في حدّ ذاته ولكن لا يستحقّ الأجرة عليه، فيجوز أخذها بنيّة المجانيّة.
١٩السؤال: شخص يعمل في سوبر ماركت ومن ضمن عمله نقل كارتونات الخمر ولحم الخنزير، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجوز نقل الخمر، وأمّا نقل لحم الخنزير فلا يحرم في حدّ نفسه وإن لم يستحقّ الأجرة عليه.
٢٠السؤال: إذا كان الفندق يشتمل على مرافق محرّمة كاختلاط الجنسين في حمّامات الساونا والملاعب الرياضية ونحو ذلك، فما هو تكليف مالك الفندق بالنسبة للأموال الحاصلة من ذلك؟
الجواب: لم يتّضح أنّ مالك الفندق هو الذي يديره أو أنّه يؤجّره على غيره، فإذا افترض أنّ المالك يؤجّر الفندق على غيره والمفروض أنّ هذه المرافق يمكن الاستفادة المحلّلة منها ولا يَشترط على المستأجر أن يستفيد من هذه المرافق استفادة محرّمة فالأجرة محلّلة له شرعاً، واستفادة المستأجر منها بعد ذلك استفادة محرّمة أمرٌ راجعٌ إليه.
وإذا افترض أنّ المالك هو الذي يدير الفندق ويؤجّر بعض الأفراد في الأعمال المحرّمة فالأجرة محرّمة.
٢١السؤال: توجد فنادق تؤجّر من قِبَل الكفار، وغيرهم يمارسون فيها المحرّمات، فهل يجوز أن تستأجر قاعة من الفندق لإقامة زواج نزيه فيها؟
الجواب: يجوز في حدّ ذاته ما لم يترتّب عليه عنوان يقتضي المنع.
٢٢السؤال: رجل يعمل في العزف بالآلات الموسيقية و يأخذ الأجرة عليها فما حكمه؟
الجواب: إذا كان يمارس العزف بكيفية لهوية فهو حرام، وأخذ الأجرة عليه حرام أيضاً.
٢٣السؤال: لو استأجر شخص سيارة من البصرة إلى كربلاء واشترط على صاحب السيارة أنّه إن أوصله في النهار أعطاه ضعف الأجرة المتّفق عليها وإن أوصله في الليل أعطاه الأجرة المتّفق عليها فقط، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز.
٢٤السؤال: يقوم طبيب بإجراء عمليّات جراحيّة للمرضى الفقراء في المستشفيات الخاصّة علماً أنّ هذه العمليّات مكلفة، وهو يقوم بجهد كبير وصرف أوقات طويلة في إجراء هذه العمليّات، فهل يجوز له أخذ أجرته من خمسه الخاصّ به؟
الجواب: لا مانع من احتساب أجرته بالقيمة المتعارفة للخمس بقسميه بشرط إحراز الاستحقاق في الفقراء.
٢٥السؤال: أنا موظف في الخطوط الجويّة البريطانية ومن طبيعة عملي تقديم الخمور، فهل يجوز لي ذلك؟
الجواب: لا يجوز ولا تستحقّ الأجرة على التقديم.
٢٦السؤال: أحد أولادي يعمل في معمل خياطة واتّضح أنّ القماش الذي يعمل فيه مسروق، فهل الأجرة التي يتقاضاها حلال أم حرام؟
الجواب: لا يجوز له العمل بما يعلم أنّه مسروق ولا أخذ الأجرة عليه.
