تحديث الترسانات النووية وتصاعد اخطار الحرب النهائية
مع ان الدول الخمس، دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، اكدت في بداية العام انه لا يمكن أن يكون هناك منتصرون في حرب نووية، ولا يتعين أن تبدأ على الإطلاق، فانه من المتوقع أن تنمو الترسانة النووية العالمية في السنوات المقبلة لأول مرة منذ الحرب الباردة في الوقت الذي زاد فيه خطر استخدام مثل هذه الأسلحة إلى أعلى مستوياته منذ عشرات السنين.
العلاقات بين القوى العظمى في العالم تدهورت أكثر في وقت تواجه فيه البشرية والكوكب مجموعة من التحديات المشتركة العميقة والملحة، خاصة إن دولا عدة بينها الصين وبريطانيا، تقوم إما رسميا أو بشكل غير رسمي بتحديث ترساناتها أو تعزيزها.
يزيد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا مخاطر اللجوء إلى استخدام أسلحة نووية والتسبب بكارثة على مستوى الكوكب، وتعتقد القوى العظمى ان استخدام الأسلحة النووية له عواقب بعيدة المدى وأن الأسلحة النووية، طالما وجدت، يجب أن تخدم الأهداف الدفاعية وردع أي عدوان ومنع نشوب حرب. ولكن الاقوال لاتنفع الأفعال فأخطاء التقدير والحسابات يمكن أن تحصل بسرعة.
زيادة الانفاق لتحديث الترسانات الذرية
أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكان) في تقرير أن القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بحوالى 9% خلال العام 2021 وصولا إلى نفقات إجمالية قدرها 82,4 مليار دولار.
وذكرت الحملة في تقرير أصدرته اخيرا أن الولايات المتحدة وحدها أنفقت 44,2 مليار دولار على برنامجها النووي العام الماضي، بزيادة 12,7% عن العام السابق، فيما خصصت الصين 11,7 مليار دولار بزيادة 10,4% لبرنامجها النووي.
كذلك أفادت آيكان الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2017 على عملها من أجل التوصل إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الاسلحة النووية التي أبرمتها 59 دولة باستثناء القوى النووية، عن زيادة طفيفة في الميزانيات التي خصصتها كل من روسيا (8,6 مليار دولار) وفرنسا (5,9 مليار دولار) وبريطانيا (6,8 مليار دولار) للأسلحة النووية.
وخصصت باكستان 1,1 مليار دولار لسلاحها النووي مقابل مليار في العام السابق، فيما خفضت الهند نفقاتها في هذا القطاع إلى 2,3 مليار دولار مقابل 2,5 مليار عام 2020، وفق التقرير.
أما إسرائيل التي لا تعترف رسميا بامتلاكها السلاح النووي، فخصصت 1,2 مليار دولار كما في العام السابق.
وقدرت آيكان نفقات كوريا الشمالية على برنامجها النووي عام 2021 بـ642 مليون دولار بالمقارنة مع 700 مليون عام 2020.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن أموال دافعي الضرائب استخدمت لمنح عقود جديدة لشركات خاصة بلغت قيمتها الإجمالية 30,2 مليار دولار من أجل تحديث الترسانة النووية للقوى الكبرى، واشترت هذه الشركات الخاصة بدورها خدمات مراكز دراسات ومجموعات ضغط للدفاع عن فاعلية الأسلحة النووية.
ونددت آيكان بهذا الصدد بحلقة مفرغة داعمة للسلاح النووي.
وأوضحت أليشيا ساندرز زاكري منسقة البحوث في آيكان أن "هذا التقرير يظهر أن الاسلحة النووية غير مجدية إطلاقا" مشيرة في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا إلى أن "الدول التي تملك السلاح النووي زادت إنفاقها بـ6,5 مليار دولار عام 2021 ولم يكن بوسعها منع قوة نووية من إثارة حرب في أوروبا".
وأضافت "لذلك نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى نزح السلاح النووي بصورة متعددة الأطراف".
عصر جديد من إعادة التسلح النووي
بدورها قالت مؤسسة بحثية بارزة في مجال الصراع والتسليح إن من المتوقع أن تنمو الترسانة النووية العالمية في السنوات المقبلة لأول مرة منذ الحرب الباردة في الوقت الذي زاد فيه خطر استخدام مثل هذه الأسلحة إلى أعلى مستوياته منذ عشرات السنين.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في سلسلة بحثية جديدة إن الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم الغربي لكييف أديا إلى تصعيد التوترات بين الدول التسع المسلحة نوويا في العالم.
وعلى الرغم من انخفاض عدد الأسلحة النووية بشكل طفيف بين يناير كانون الثاني 2021 ويناير كانون الثاني 2022 قال معهد ستوكهولم إنه إذا لم تتخذ القوى النووية إجراء فوريا فقد تبدأ المخزونات العالمية النووية في الارتفاع قريبا لأول مرة منذ عشرات السنين.
قال ولفريد وان مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل التابع بمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في الكتاب السنوي للمعهد لعام 2022 “جميع الدول المسلحة نوويا تعمل على زيادة أو تطوير ترساناتها ومعظمها يزيد من حدة لهجته النووية والدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية.
“هذا اتجاه مقلق للغاية”.
وتمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية في العالم بإجمالي 5977 رأسا نوويا أي ما يزيد بنحو 550 عن الولايات المتحدة. بانخفاض 280 عن العام الماضي، سواء كانت منتشرة أو في مخزنة أو تنتظر التفكيك، وفقًا للمعهد الذي قال إن أكثر من 1600 من رؤوسها الحربية يُعتقَد أنها جاهزة للاستعمال. ويمتلك البلدان أكثر من 90 في المئة من الرؤوس الحربية في العالم.
من جهتها تمتلك الولايات المتحدة 5428 رأسا حربيا، أي أقل بـ120 من العام الماضي، لكن لديها رؤوسا منتشرة أكثر من روسيا، ويبلغ عددها 1750.
من ناحية الأرقام الإجمالية، تأتي الصين في المرتبة الثالثة (350)، تليها فرنسا (290)، وبريطانيا (225)، وباكستان (165)، والهند (160)، وإسرائيل (90).
وإسرائيل هي الوحيدة من بين الدول التسع التي لا تعترف رسميا بامتلاكها أسلحة نووية.
أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فقال المعهد إن نظام كيم جونغ أون الشيوعي يمتلك للمرة الأولى الآن 20 رأسا نوويا. ويُعتقد أن بيونغ يانغ لديها ما يكفي من المواد لإنتاج حوالى 50 رأسا.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام إن العدد العالمي للرؤوس الحربية النووية تراجع إلى 12705 في يناير كانون الثاني 2022 من 13080 في يناير كانون الثاني 2021. وتم نشر ما يقدر بنحو 3732 رأسا حربيا وتم الاحتفاظ بوضع نحو ألفي رأس، كلها تقريبا مملوكة لروسيا أو الولايات المتحدة، في حالة تأهب قصوى.
وقال ستيفان لوفين رئيس مجلس إدارة معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام ورئيس وزراء السويد السابق إن “العلاقات بين القوى العظمى في العالم تدهورت أكثر في وقت تواجه فيه البشرية والكوكب مجموعة من التحديات المشتركة العميقة والملحة التي لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التعاون الدولي”.
وكانت لدى القوى النووية التسع - بريطانيا والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا - 12705 رؤوس حربية نووية في أوائل 2022، أي 375 رأسا أقل مما كانت عليه أوائل 2021، وفقا لتقديرات معهد سيبري.
وقد انخفض العدد من أكثر من 70 ألفا في عام 1986، إذ خفضت الولايات المتحدة وروسيا تدريجيا ترساناتهما الهائلتين اللتين تراكمتا خلال الحرب الباردة.
لكنّ باحثين من معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام قالوا إنه يبدو أن عصر نزع الأسلحة يقترب من نهايته وان خطر حدوث تصعيد نووي هو الآن في أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب الباردة.
وقال مات كوردا أحد المشاركين في إعداد التقرير لوكالة فرانس برس "قريبا سنصل إلى النقطة التي يمكن أن يبدأ فيها العدد العالمي للأسلحة النووية بالارتفاع للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة".
وقال معهد سيبري إنه بعد انخفاض "هامشي" العام الماضي، فإن "من المتوقع أن تنمو الترسانات النووية خلال العقد المقبل".
وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مناسبات عدة عن إمكان اللجوء إلى الأسلحة النووية، في إطار الحرب في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، قال معهد الأبحاث إن دولا عدة بينها الصين وبريطانيا، تقوم إما رسميا أو بشكل غير رسمي بتحديث ترساناتها أو تعزيزها.
وقال كوردا "سيكون من الصعب جدا إحراز تقدم في نزع السلاح خلال السنوات المقبلة بسبب هذه الحرب وبسبب الطريقة التي يتحدث بها بوتين عن أسلحته النووية". وأضاف أن تلك التصريحات المقلقة تدفع "الكثير من الدول الأخرى المسلحة نوويا إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها النووية".
الحرب النووية لا يمكن كسبها
ورغم دخول معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ أوائل 2021 وتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" (نيو ستارت) الأميركية الروسية لمدة خمس سنوات، إلا أن الوضع يتدهور منذ بعض الوقت، وفقا لمعهد ستوكهولم. وما يثير القلق أيضا من بين أمور أخرى هو برنامج إيران النووي وتطوير صواريخ فرط صوتية بشكل متزايد.
وأشار المعهد إلى أن الانخفاض في العدد الإجمالي للأسلحة يرجع إلى قيام الولايات المتحدة وروسيا "بتفكيك الرؤوس الحربية" التي باتت خارج الخدمة، في حين أن عدد الأسلحة العاملة لا يزال "مستقرا نسبيا".
في أوائل 2022، أصدرت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمسلحة نوويا - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة - بيانًا مفاده بأنه "لا يمكن كسب الحرب النووية ويجب عدم خوضها أبدا".
ورغم ذلك، أشار المعهد الدولي لبحوث السلام إلى أن الدول الخمس "تواصل توسيع أو تحديث ترساناتها النووية ويبدو أنها تزيد من أهمية الأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية".
وأضاف أن "الصين في خضم عملية توسيع كبيرة لترسانتها من الأسلحة النووية، والتي تشير صور الأقمار الصناعية إلى أنها تشمل بناء أكثر من 300 صومعة صواريخ جديدة".
وفقًا للبنتاغون، يمكن أن يكون لدى بكين 700 رأس حربي بحلول عام 2027.
اتفقت كل من الصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على ضرورة تفادي زيادة انتشار الأسلحة النووية وحدوث حرب نووية. جاء ذلك في بيان مشترك للدول النووية الخمس نشره الكرملين.
أفاد البيان أن الدول الخمس، دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تعتبر أن مسؤوليتها الرئيسية تتمثل في تجنب نشوب حرب بين دول تملك السلاح النووي وتقليل المخاطر الاستراتيجية، بينما تهدف إلى العمل مع جميع الدول لشيوع جو من الأمن.
وجاء في نص النسخة الروسية من البيان "نعلن أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصرون في حرب نووية، ولا يتعين أن تبدأ على الإطلاق.
"استخدام الأسلحة النووية له عواقب بعيدة المدى. نؤكد أيضا أن الأسلحة النووية، طالما وجدت، يجب أن تخدم الأهداف الدفاعية وردع أي عدوان ومنع نشوب حرب".
ونشرت فرنسا أيضا بيانا يبرز تأكيد عزم الدول الخمس النووية على السيطرة على السلاح النووي ونزع السلاح. وقال إنها ستواصل نهجا ثنائيا ومتعددا للسيطرة على الأسلحة النووية.
وجاء البيان في خضم توترات جيوسياسية بين موسكو والدول الغربية بشأن حشد روسيا لقواتها بالقرب من أوكرانيا.
التوتر بين موسكو وواشنطن
يزيد التوتر بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا مخاطر اللجوء إلى استخدام أسلحة نووية والتسبب بكارثة على مستوى الكوكب، حسبما حذّرت رئيسة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية بياتريس فين في مقابلة مع وكالة فراس برس.
وقالت فين في مقابلة "أي نزاع تكون فيه دولة نووية أو أكثر طرفًا فيه هو أمر خطير جدًا".
ورأت فين أن من الضروري أن يهدأ الوضع بسرعة، معتبرة أن "في بيئة أمنية محمومة يمكن أن تتصاعد الأمور بسرعة كبيرة جدًا".
وقالت "أخشى أن تخرج الأمور عن السيطرة"، مبدية قلقًا بشكل خاص بشأن "الأسلحة النووية المنصوبة على الحدود مع روسيا ولكن أيضًا تلك المنتشرة في أوروبا" التي قد تُصبح أهدافًا في حال نشوب نزاع واسع.
وتابع "ليس الآن وقت خوض الحرب وتوجيه تهديدات ... وإنما للجلوس حول طاولة والتفاوض".
تعتبر رئيسة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية أن الوضع يُظهر ضرورة الحثّ على نزع السلاح النووي بشكل عام.
وقالت "سمعنا أصواتًا في بيلاروس تدعو إلى نشر أسلحة نووية روسية في البلاد وأعتقد أن هذا أمر خطير جدًا".
وتُذكّر بأن التهديدات الناتجة عن التغيّر المناخي والسباق النووي تحيق بالبشرية. وتضيف "إنّها صرخة إنذار" لأن "أخطاء التقدير والحسابات يمكن أن تحصل بسرعة".
دعوات حثيثة لنزع الأسلحة النووية
كان سوتشي كيدو في الخامسة من عمره عندما ألقى الأميركيون قنبلة ذرية على ناغازاكي. منذ ذلك الحين، يواظب على الدعوة إلى التخلص من الأسلحة النووية وهذا ما تنص عليه معاهدة جديدة تجتمع أطرافها هذا الأسبوع في فيينا.
لأول مرة منذ دخولها حيز التنفيذ في بداية عام 2021، يجتمع دبلوماسيون ونشطاء وخبراء لتفعيل الوثيقة التي صادقت عليها حتى الآن 65 دولة (من 86 دولة موقعة)، على خلفية التهديد الروسي.
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ في مستهل الاجتماع "منذ الحرب الباردة، لم يسبق أن كان خطر حدوث تصعيد نووي حاضرًا كما هو اليوم"، وهو ما شبهه بأنه "سيف ديموقليس يقترب منا".
في سياق حربي كالذي نشهده اليوم، قال جان ماري كولين، المتحدث باسم الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) في فرنسا: "هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع بشأن نزع السلاح"، موضحًا في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن "عدم القيام بأي شيء يعني أننا نتجه نحو كارثة. لا يمكننا ببساطة أن نُركن إلى اعتقادنا بأن ذلك لن يحدث أبدا".
فبعد 35 عامًا من تراجع الترسانة النووية في العالم، يدفع السياق الحالي "العديد من القوى لإعادة التفكير في استراتيجياتها النووية"، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام Sipri.
يعرب رئيس المؤتمر الدبلوماسي النمساوي ألكسندر كمينت عن قلقه بقوله "نحن أمام خطر عودة الوضع إلى ما كان عليه في خمسينات وستينات القرن الماضي، في وجود مزيد من الجهات الفاعلة".
وهو يريد على العكس من ذلك أن يرى في النزاع الدائر حاليًا "طلقة تحذير للابتعاد عن نموذج الردع النووي المحفوف بالمخاطر والخطر".
في مقابلة مع وكالة فرانس برسن قال كمينت المتخصص في نزع السلاح وأحد مهندسي المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية (TPNW) إن الإشارات الصريحة إلى استخدام القنبلة الذرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تظهر هشاشة مثل هذا النظام".
من جانبه قال داريل كيمبال، مدير جمعية مراقبة الأسلحة خلال مؤتمر للخبراء في فيينا الاثنين إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تشيد بالأهمية الوقائية لترسانتها من هذه الأسلحة، ولكن "في الواقع، أثبتت أسلحتها عدم جدواها في منع العدوان الروسي على أوكرانيا".
وحذر من أن روسيا القوية بفضل أسلحتها النووية، تشن هجومًا يحتمل أن يكون "أكثر خطورة".
وأشار إلى محاكاة أجرتها جامعة برينستون الأميركية بينت أن تصعيدًا نوويًا بين الناتو وموسكو يمكن أن "يخلف نحو 100 مليون ضحية في الساعات الأولى فقط".
تمثل إزالة الأسلحة النووية بشكل كامل، لا رجوع فيه ويمكن التحقق منه، الهدف النهائي للموقعين على المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية (TPNW) التي "تدرج مواضيع مبتكرة مثل أخذ الضحايا في الاعتبار، بما في ذلك خلال التجارب النووية"، وفق كولين.
ورغبة في أن تكون "مكملة" لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (TNP) التي مضى عليها نصف قرن، يجب أن تحدد هذه الوثيقة الجديدة أيضًا موعدًا نهائيًا للقوى النووية التي تنضم إليها.
لكن المشكلة الكبيرة تكمن في أن أيًا من الدول التسع التي تملك للسلاح النووي، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، لم توافق بعد على التوقيع عليها ولا حتى المشاركة في الاجتماع وإن كأطراف مراقبة.
في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية اليومية الأسبوع الماضي، دعا 56 برلمانيًا فرنسيًا وأعضاء في البرلمان الأوروبي باريس إلى عدم ترك مقعدها فارغًا في مواجهة "تلميحات" بوتين. فيما تخشى من جانبها وزارة الخارجية الفرنسية من أن هذه المعاهدة "ستضعف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حجر الزاوية في نظام عدم الانتشار".
يقول كمينت "علينا إقناع هذه الدول، لكن الأمر سيستغرق وقتًا ... لن نجعل الأسلحة النووية تختفي بحركة من عصا سحرية".
لكن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) رحبت بإرسال أربع من دول الناتو هي ألمانيا والنروج وبلجيكا وهولندا. كما تشارك في الاجتماع أستراليا التي تستفيد من المظلة النووية الأميركية.
استبعدت اليابان حليفة واشنطن في الوقت الحالي الانضمام إلى العملية على الرغم من كونها الدولة الوحيدة التي تعرضت لضربات نووية.
"لماذا هذا الرفض؟"، تساءل سوتشي كيدو البالغ من العمر 82 عاما في فيينا أمام جمع بينه رئيسا بلديتي ناغازاكي وهيروشيما. وقال كيدو وهو من "الهيباكوشا"، وهو لقب يُطلق على الناجين من القنبلة الذرية، إنه "سلاح الشر المطلق" الذي يقضي على الأحياء بضربة واحدة ولا يدع الناجين يعيشون في سلام.
