مرصد الحقوق والحريات في تونس: يجب التصدي لـ"تغوّل" الرئيس قيس سعيد
أدان مرصد الحقوق والحريات بتونس إعفاء 57 قاضيا وحرمانهم من التمتع بقرينة البراءة وممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء أو مجالس التأديب.
واستنكر المرصد إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على ما سماه "خطاب العنف والكراهية والتحريض الذي قاده ضد القضاء واستقلاليته وأحكامه وعجزه عن تقديم أي تصور إصلاحي يؤسس لقضاء عادل نزيه ومستقل وإقدامه على حل المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس مؤقت".
كما استغرب المرصد من استمرار رئيس الجمهورية في مناقضة قراراته وخياراته حتى بعد 25 يوليو.
وأكد أن عددا كبيرا من القضاة الذين وقع إعفاؤهم لم تتعلق بهم أي قضايا جزائية أو أي متابعات تأديبية، مشيرا إلى أنهم يدفعون ثمن النضال من أجل استقلاليتهم ومعارضتهم لسياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى تطويع السلطة القضائية واستعمالها من أجل تصفية حسابات سياسية أو ثمن عدم الرضوخ لتعليماته.
ودعا مرصد الحقوق والحريات بتونس القضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى التصدي إلى "التغول" المستمر الذي يقوده رئيس السلطة التنفيذية، من أجل إحكام سيطرته على كل السلط بما فيها التشريعية والقضائية.
وأوضح المرصد أن "عملية العزل جاءت بعد أشهر من خطاب العنف والكراهية والتحريض الذي قاده رئيس الجمهورية ضد القضاء واستقلاليته وأحكامه، وبعد عجزه عن تقديم أي تصور إصلاحي يؤسس لقضاء عادل نزيه ومستقل، وبعد رفض عدد من القضاة لكل محاولات التركيع أو التطويع، وبعد إقدامه على حل المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس مؤقت، أقدم رئيس الجمهورية في 1 يونيو 2022 على إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022 نقّح بمقتضاه مرسومه السابق عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والصادر في 12 فبراير الفارط، ليمنح لنفسه صلاحية عزل القضاة دون المرور حتى بالمجلس الأعلى للقضاء الذي عيّن أعضاءه بنفسه، كما أصدر في ذات اليوم أمرا بعزل 57 قاضيا وحرمانهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم أو الطعن في قراره بصفة طبيعية".
