مجلة امريكية : تجويع المدنيين جريمة حرب تستخدم في اليمن
اكد تقرير لمجلة ذي كونفيرزايشن الامريكية انه طالما استبعد تجويع المدنيين في السابق من محاكمات جرائم الحرب، لكن تفاقم استخدام هذه الجريمة في الوقت الحالي يدفع باتجاه مواجهة هذا الاسلوب الاجرامي الذي يعود الى عصر الرومان الذين استخدموا هذا الاسلوب لمهاجمة وتدمير مدينة قرطاج عام 146 قبل الميلاد.
وذكر التقرير انه ” في نهاية عام 2021 ، كان ما يقرب من 200 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وارتفع الرقم بعد الحرب الروسية الاوكرانية مما عطل أسواق الغذاء العالمية وادى هذا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإرهاق ميزانيات المعونة.
واضاف التقرير ان ” العديد من الدول في العالم ومنها السعودية تستخدم هذا السلاح القذر في تجويع المدنيين حيث يعيش معظم الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة اليوم في أماكن ابتليت بالحرب، فيما يتم تجويع الكثير من الناس عن عمد بشكل يرقى إلى شكل من أشكال التعذيب المجتمعي”.
وبين انه ” عندما تمت صياغة اتفاقيات جنيف ، المعاهدات الرئيسية التي تحكم الحرب ، بعد الحرب العالمية الثانية ، قاومت الولايات المتحدة وبريطانيا بنجاح الجهود المبذولة لحظر مثل هذه الأساليب ، مما يضمن بقاء تجويع المدنيين مسموحًا به في الحرب لعدة عقود أخرى”.
واوضح انه ” في عام 1998 ، صنف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أساليب التجويع على أنها جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، وقد وسّع تعديل عام 2019 هذا القانون ليشمل النزاعات المسلحة غير الدولية – النزاعات بين الدول والجماعات المسلحة المنظمة ، أو بين الجماعات المسلحة المنظمة. بالإضافة إلى الطعام ، يشمل التعريف القانوني للجوع أيضًا الحرمان من الماء والمأوى والرعاية الطبية”.
واشار الى انه ” وعلى الرغم من هذه التطورات القانونية ، كانت جرائم المجاعة واضحة في النزاعات الأخيرة أو الحالية في إثيوبيا ومالي وميانمار ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا واليمن حيث هوجم عمال الاغاثة الانسانية والمزارعين كما تم تدمير أو جعل المحاصيل والأراضي الزراعية ومصادر الغذاء الأخرى غير صالحة للاستعمال”.
