الاتحاد الأوروبي يدرس تداعيات فرض عقوبات على النفط الروسي
يدرس ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كيفية إزالة العقبات أمام فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو تتضمن حظرا على النفط الروسي بحلول نهاية العام.
ووفق ما أفادته مصادر أوروبية، فإن الحل الذي يجري بحثه الأحد في بروكسل يرتكز إلى استثناء خط أنابيب دروجبا من الحظر النفطي لتكون العقوبات مفروضة فقط على إمدادات النفط عبر السفن.
ويصل ثلثا إمدادات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر السفن والثلث المتبقي عبر خط دروجبا.
ومن شأن هذا الاقتراح، الذي جاء بمبادرة من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، أن يسمح بالمضي قدما في الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية التي تُجرى مشاورات بشأنها منذ مطلع مايو.
ويعني هذا الحظر وقف عمليات تسليم النفط الروسي عبر البحر، وقف شراء النفط في غضون ستة أشهر والمنتجات النفطية بحلول نهاية العام.
وتتضمن الحزمة أيضا عقوبات جديدة على مصارف روسية وتوسيع اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي لتشمل شخصيات روسية جديدة.
وذكرت المصادر أن هناك خيارا آخر مطروح وهو إرجاء تبني حزمة العقوبات كلها إلى حين إيجاد حل لإمداد هنغاريا بالنفط، بحسب المصادر نفسها.
وتكثفت الجهود في الأيام الأخيرة للتوصل إلى تسوية كي لا يطغى غياب الاتفاق بشأن العقوبات على قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد في بروكسل الاثنين والثلاثاء.
ويفترض أن يوافق قادة الدول على الحل الذي تم تقديمه الأحد إلى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد، على أمل أن تتم تسوية المسألة قبل بدء القمة بعد ظهر الاثنين.
جدير بالذكر أن هنغاريا تعرقل العقوبات الجديدة، علما أن الدولة غير الساحلية وتعتمد على خط أنابيب دروجبا البري الذي يمر عبر أوكرانيا ويؤمن 65% من استهلاكها.
واعتبرت بودابست أن اقتراح منحها استثناء لمدة عامين، غير كاف وطالبت بما لا يقل عن أربعة أعوام وبتمويل أوروبي بقيمة 800 مليون يورو تقريبا لتجهيز مصافيها.
