توتر الوضع بين روسيا وألمانيا بعد قرار برلين بشأن غاز موسكو
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن قرار ألمانيا إنهاء عملية التصديق لخط أنابيب الغاز “السيل الشمالي 2″، غير مقبول، ولا مبرر حسب القانون التجاري الدولي.
وقالت: “نعتقد أننا نتعامل مع سابقة كبرى تتمثل في استخدام مشروع تجاري كسلاح سياسي ضدنا، والتي يقوم بها الغرب الجماعي بشكل عام وبرلين الرسمية على وجه الخصوص بإلقاء اللوم على موسكو”. وأضافت: “أعطيت التعليمات المذكورة للجهة التنظيمية الألمانية من قبل وزارة الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا، والتي تحدثت حتى وقت قريب عن المشروع كمبادرة اقتصادية بحتة من مستثمري القطاع الخاص”.
وتابعت: “نعم، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس نفسه، بناء على تعليماته المباشرة التي اتخذت الإجراءات المذكورة، في وقت سابق أن عملية التصديق على (السيل الشمالي 2) لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترتبط بالوضع السياسي”.
وأشارت إلى أنه “أصبح واضحا الآن، كانت السلطات الألمانية غير متسقة وتحت الضغط، واستسلمت لإغراء استخدام المشروع كأداة ضغط على روسيا، مما يدل على عدم قدرتها على الفصل بين السياسة والاقتصاد.. في الواقع، تم تأجيل تنفيذ المشروع إما من خلال تمديد توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز بعد وقوع الحادث، أو بسبب تعليق الاعتماد.. لذلك، قدم في 22 فبراير من هذا العام، إن الحظر المباشر لأسباب سياسية على شهادة المشروع هو التتويج المنطقي للعقيدة المذكورة أعلاه الخاصة بأولوية السياسة على الاقتصاد في سياق تنفيذها. في الوقت ذاته، استغلت برلين بسخرية خدعة لا تستحقها في شكل انسحاب مرة أخرى بعد حقيقة عدم وجود تهديدات لأمن الطاقة في ألمانيا فيما يتعلق ببناء الغاز، خط الأنابيب رسمي منذ أكتوبر 2021 في ظل الحكومة الألمانية السابقة.. هذا يجعل من المستحيل المصادقة عليه، وبالتالي تشغيله”.
وشددت زاخاروفا على أنه “في هذا الصدد، نود أن نعلن أن قرار برلين بوقف المشروع سيؤدي إلى ضرر لا رجعة فيه للعلاقات الروسية الألمانية، والتي كانت بعيدة كل البعد عن الضبابية في السنوات الأخيرة دون خطأ من جانبنا.. المسؤولية عن عواقب هذه الإجراءات غير المشروعة، التي تثير التساؤل حول سمعة ألمانيا كشريك اقتصادي أجنبي موثوق، تقع بالكامل على عاتق الجانب الألماني.. وكذلك فإن للمستثمرين في المشروع حق غير قابل للتصرف في رفع دعاوى ضد برلين في محاكم التحكيم الدولية من أجل الحصول على تعويض”.
وأوضحت: “موقفنا فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا ومع أوروبا ككل لم يتغير.. روسيا أكدت باستمرار على أن (السيل الشمالي 2) مشروع اقتصادي وتجاري بحت، تم تنفيذه وفقا للقانون الدولي ولوائح الاتحاد الأوروبي وتشريعات الدول الساحلية ذات الصلة، وأن تشغيل خط أنابيب الغاز هذا في الوقت المناسب سيلبي مصالح كل من روسيا وأوروبا، بالإضافة إلى المنفعة المتبادلة، يهدف المسار الجديد إلى المساهمة في تنويع إمدادات الغاز وأن يصبح عنصر استقرار لسوق الغاز في أوروبا”.
وختمت: “على ما يبدو، لن يحدث هذا في المستقبل المنظور، لأن المشروع أصبح رهينة الارتباط المصطنع مع الموضوعات السياسية الأخرى، وكما نرى بالفعل، فإن النتيجة الحتمية للتخلي عن المشروع ستكون ارتفاعا سريعا في أسعار الغاز في السوق الأوروبية”.
