“الدستور في العناية المركزة”.. عبدالله الثاني مُتهم بتوسيع السُلطات عبر تعديلات مثيرة للجدل
قال موقع “ميدل ايست آي” البريطانيّ، في تقرير له، إنّ ملك الأردن عبدالله الثاني اتهم بتوسيع السلطات من خلال تعديلات دستورية.
وبحسب الموقع، كثيرًا ما قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إنه يرغب في أن يصبح ملكًا دستوريًا ذات يوم . ويبدو أن الإصلاحات التي تمت صياغتها في وقت سابق من هذا العام كانت خطوة، مهما كانت طفيفة، في هذا الاتجاه.
ووصف الموقع السياسة البرلمانية بأنها سيئة للغاية في الأردن.
وذكر أن الانتخابات تنتج برلمانات ضعيفة ويتم اختيار رئيس الوزراء دائمًا من قبل الملك، بدلاً من النواب أو الناخبين.
وبحسب دراسة حديثة، فإنّ 37٪ فقط من الأردنيين يثقون في البرلمان الحالي.
لكن من بين التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة ملكية هذا العام وقدمت إلى البرلمان قبل أسبوعين – والتي تسعى إلى توسيع المشاركة وجعل النواب يختارون رئيس الوزراء – هناك ثمانية تعديلات مثيرة للجدل أضافتها الحكومة.
ويقول منتقدون إن هؤلاء الثمانية الإضافيين يسلمون في الواقع المزيد من السلطة للملك عبدالله الثاني ويقوضون السياسيين الأردنيين. كما هو الحال دائمًا في عمان، أدى الاستياء إلى خروج المتظاهرين إلى الشوارع.
جمال جيت الناطق باسم الحركة الأردنية الموحدة، ائتلاف من الجماعات المعارضة، كان من بين المتظاهرين في وسط عمان يوم الجمعة حاملاً لافتات تقول: “الدستور الذي نريده هو الذي يعيد السلطة للشعب. نريد حكومات منتخبة و قضاء مستقل .ولا للتعديل الدستوري”.
وقال لموقع Middle East Eye البريطاني إن التعديلات كانت “ثورة على وضع البلاد ودستورها الحاكم”. ووصفها بأنها “انقلاب” على طبيعة الدستور “التمثيلية والملكية والوراثية”.
عذر واهن
تم تقديم التعديلات الثلاثين إلى البرلمان في 14 نوفمبر. حيث قال الملك عبدالله الثاني إنه يأمل أن يصبح الأردن ديمقراطية كاملة في غضون عقد من الزمن.
لكن التعديلات الحكومية المثيرة للجدل دقت أجراس الإنذار. إنهم ينشئون مجلسًا وطنيًا للعلاقات الخارجية والأمن يكون مسؤولاً عن الشؤون السياسية الخارجية وميزانية الدولة والقضايا السيادية والأمنية الأخرى.وفق “ميدل ايست”
وسيترأس الملك المجلس وسيضم رئيس الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية ووزيري الداخلية والخارجية وعضوين آخرين يعينهم الملك.
كما تمنح التعديلات الملك عبدالله الثاني وحده المسؤولية عن تعيين وقبول استقالة العديد من المناصب العليا في البلاد، من قائد الشرطة إلى رئيس القضاء ، إلى المفتي.
يقول بعض مؤيدي الخطوة إن المنتقدين يخشون فقط من الحكومات القائمة على الأحزاب التي ستدخل التعديلات عليها.
وأضاف جيت: “عذر واهن. نريد أن ننتقل إلى حكومات حزبية منتخبة تتمتع بسلطات نابعة من الدستور”.
وقال إن ما فعلته الحكومة بهذه التعديلات هو قلب عملية الحكم برمتها رأساً على عقب، ورفض فكرة أن الشعب هو مصدر السلطة.
وذكر إنه ليس رائعًا بالنسبة للملك أيضًا. هذه التعديلات ستوقع بالملك من خلال إعطائه سلطات تنتهك الدستور.
بحسب الموقع فإن الملك عبد الله وحكومته ومملكته ليسوا في أقوى حالاتهم.
ووصلت معدلات البطالة والفقر إلى الحضيض، وبدا أن سلطة الملك تتعرض لتحدي من خلال مؤامرة انقلاب مزعومة تورط فيها أخيه غير الشقيق والمملكة العربية السعودية.
وكانت التعديلات الدستورية والاتفاق المثير للجدل بين الأردن وإسرائيل على استبدال الكهرباء بالمياه، يوم الجمعة، هو ما أثار ضغينة خارج المسجد الحسيني.
وقال جيت: “نأمل أن تُضاف احتجاجاتنا إلى الضغط على أعضاء البرلمان لإقناعهم بعدم دعم هذه التغييرات”.
واضاف “سنضغط على البرلمان لرفض هذه التعديلات”.
أوقات صعبة
قال موسى المعايطة، وزير الشؤون السياسية ، إن التعديلات تجعل من السهل التنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية. لا سيما في هذه الأوقات الصعبة.
وقال في البرلمان: “أحدث التحديات، مثل النزاعات المسلحة والحروب والأعمال الإرهابية ومشاكل المخدرات . كان لها تأثير على الأمن القومي للبلاد. وهذا هو سبب اقتراح هذه الفكرة”.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توسيع صلاحيات الملك.
في عام 2016 ، تمت زيادة سلطة الملك عبد الله للسماح له بتعيين مناصب عليا مختلفة دون التشاور مع رئيس الوزراء أو الوزير المختص.
ومن بينهم قادة الجيش والمخابرات وكذلك ولي العهد.
وهناك بعض المعارضة في البرلمان ضد توسيع هذه الصلاحيات بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يتم التصويت على التعديلات قريباً. يحتاج ثلثا النواب إلى التصويت لصالحهم لتمريره.
الدستور في وحدة العناية المركزة
قال النائب صالح العرموطي، الرئيس السابق لنقابة المحامين الأردنيين، لموقع Middle East Eye إن “الدستور الآن في وحدة العناية المركزة”.
وأضاف: “هذه التعديلات تنتهك أسس الديمقراطية. من خلال خلق سلطة موازية، وهي مجلس الأمن القومي. وسيتجاوز صلاحيات الحكومة وقدرتها على الحكم السليم “.
صالح العرموطي
وتابع: “كيف يمكنني، كعضو في البرلمان ، أن أحاسب الملك ، لأنه سيكون رئيس هذا المجلس الجديد الذي سينزع سلطات الحكومة؟ يحمي الدستور نفسه الملك من أي انتقاد أو مساءلة. لا يمكننا محاكمة الملك “.
وشكك العرموطي في الحكمة من التحركات التي تدخل الملك في جدل سياسي.
وقال: “هذا المجلس الجديد الذي سيرأسه الملك سيخلق السياسة، وإذا كنت لا أوافق على قراراته فلا يمكنني [معارضته]. ونتيجة لذلك يعني هذا أن كل السلطات بيد شخص واحد ، وهو هو المعنى الحقيقي للحكم الاستبدادي “.
وطالب ممدوح العبادي نائب رئيس الوزراء الأسبق الملك والبرلمان برفض التعديلات.
قال لموقع Middle East Eye: “إنه لا يخدم الأمة أو الملك. التلاعب بالدستور أمر خطير للغاية. لا يمكنك الاستمرار في تغييره “.
وأشار العبادي إلى أنه لم يتم إجراء أي تغييرات على الدستور بين تأسيسه عام 1952 وعام 2011 . حيث تم إجراء 24 تعديلاً. في العقد الذي تلا ذلك ، تم إجراء 70 تعديلاً.
وأضاف أن “أكبر مشكلة في هذه التعديلات أنها زادت التعيينات التي تتم حصريا من قبل الملك. وهذا مخالف لفكرة حكم الشعب والحاجة إلى حكومة منتخبة”.
