الإمارات تعدّل قوانين المخدرات لجذب السياح .. التعاطي لن يسجنك!
فيما يبدو أنه في إطار المنافسة القائمة حاليا بين الإمارات والسعودية لجذب أكبر عدد من السائحين، أعلنت الإمارات، السبت الفائت، عن إجراء “أكبر تغييرات تشريعية” في تاريخ الدولة، وتحديث أكثر من 40 قانونا، لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية، شملت تخفيف خففت بعض قوانين المخدرات القاسية، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وفي هذا السياق، كشفت وكالة “أسوشييتد برس” إن الإمارات خففت بعض قوانين المخدرات القاسية. كما خففت العقوبات على المسافرين الذين يصلون إلى البلاد بمنتجات تحتوي على المادة الكيميائية الرئيسية المسكرة في الحشيش.
متعاطو المخدرات لن يسجنوا في الإمارات!
وبحسب الوكالة، فقد نص القانون الجديد، الذي نُشر يوم الأحد في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن الأشخاص الذين يُقبض عليهم وهم يحملون أطعمة ومشروبات وغيرها من الأشياء التي تحتوي على الحشيش إلى البلاد لن يعودوا إلى السجن إذا كانت هذه هي المرة الأولى لهم. وبدلاً من ذلك، ستصادر السلطات المنتجات وتتلفها.
وقالت الوكالة أن هذا القانون ييمثل تغييرًا جديرًا بالملاحظة بالنسبة لواحدة من أكثر دول العالم تقييدًا عندما يتعلق الأمر باستيراد الأدوية الشائعة للاستخدام الشخصي، من الحشيش إلى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل المخدرات والمهدئات والأمفيتامينات. تحظر البلاد بشكل صارم بيع المخدرات والاتجار بها. ويعاقب تعاطي المخدرات بالسجن أربع سنوات.
تخفيض الحد الأدنى للعقوبات
وتشمل التغييرات الأخرى تخفيض الحد الأدنى للعقوبات من عامين إلى ثلاثة أشهر لمرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة وتقديم إعادة تأهيل المدانين في منشأة احتجاز منفصلة عن المجرمين الآخرين.
وأشارت الوكالة إلى ما كان يتم في السابق، حيث عادة ما يتم ترحيل متعاطي المخدرات الأجانب الذين يتم القبض عليهم إلى بلدانهم الأصلية بعد السجن. لكن القانون الجديد يترك هذا القرار للقاضي.
واعتبرت الوكالة أن هذه الإصلاحات تأتي كجزء من إصلاح قانوني أوسع تم الإعلان عنه مع احتفال الإمارات بمرور نصف قرن على تأسيسها وتسعى إلى تعزيز صورتها كمركز عالمي يجتذب السياح والمستثمرين.
وعلقت الوكالة على الامر بأنه لعقود من الزمان، كان قانون العقوبات في البلاد ، المستند إلى الشريعة الإسلامية، يوقع بشكل روتيني على المغتربين والسائحين في السجن بسبب جرائم لا يعتبرها إلا القليل من الغربيين جرائم.
يشار إلى أنه بخصوص قانون الجرائم والعقوبات الجديد، فقد نصت التعديلات على “عدم انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بمضي المدة”. بالإضافة إلى تشديد “عقوبة من يشكل تهديدا لسلامة الأشخاص أو الأموال، ويشدد العقوبة في جرائم هتك العرض”.
وتم تحديث “قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وقانون حماية البيانات الشخصية. وقانون التعليم العالي”.
وتمت هذه التغييرات من خلال “فرق عمل تضم 540 متخصصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية”. واستغرقت 5 أشهر.
كما تم “التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص. وذلك بهدف مواكبة أفضل الممارسات في العالم (…) لتسهيل الإجراءات، وتسريع آلية اتخاذ القرار”، بحسب ما أعلنت الإمارات.
