تجارة الدم.. استراليا تزيد من صادرات الاسلحة لدول العدوان على اليمن
اكد تقرير لموقع غلوبال ريسيرج انه بينما تواصل الولايات المتحدة السيطرة على تجارة الأسلحة العالمية ، تضغط أستراليا لزيادة دورها في صناعة الموت فيما يدفع اليمنيون ثمن ذلك .
وذكر التقرير انه وبحسب تصريح رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تورنبول عندما أعلن عن هدف أستراليا لتصبح أكبر مصدر عالمي للأسلحة فقد حذر من ذلك قائلا “عليك أن تلطخ يديك بالدماء إذا كنت تريد أن تكون واحدًا من العشرة الكبار في صناعة الاسلحة وعليك ان تبيع للسعودية و للإمارات ولهذه البلدان الاستبدادية للغاية المنخرطة في صراع كبير في أماكن مثل سوريا وفي اليمن وهذا يعني ان يديك ستصبح متسختين بالدماء حقا “.
واضاف ان ” استراليا كانت قد ابرمت بالفعل صفقات أسلحة سرية مع الدول التي تخوض العدوان في اليمن ،على الرغم من وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين والأدلة المتزايدة على ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك “، مبينا انه “وفي عام 2021 تجاوزت تصاريح صادرات الاسلحة الاسترالية الى السعودية والامارات 100 تصريح منها ثمانون للامارات وثلاثة وعشرون للسعودية “.
وتابع انه ” وعلى الرغم من جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية في اليمن فلم يتم رفض اي طلب سعودي للصادرات العسكرية الاسترالية منذ بداية الحرب وحتى الان حيث تمت الموافقة على 23 طلبًا سعوديًا من منتصف 2015 إلى نهاية آذار من عام 2021، كما لم يتم رفض أي طلبات للحصول على تصاريح تصدير عسكرية إلى الإمارات وكان هناك 80 تصريحا تمت الموافقة عليها”.
واوضح التقرير انه ” بالإضافة إلى الانتهاكات الواسعة النطاق الموثقة للقانون الدولي في اليمن من قبل السعودية والإمارات ، فمن المعروف على نطاق واسع أن الإمارات تقوم بتسليح ودعم المتمردين الليبيين بشكل غير قانوني في محاولة للإطاحة بالحكومة الليبية المعترف بها دوليًا ، في تحد لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ومع ذلك واصلت أستراليا بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إلى الإمارات المتحدة والسعودية”.
وقالت السياسية الأسترالية السابقة والمحامية الدولية ميليسا بارك إن” إجراءات أستراليا في الموافقة على صادرات الأسلحة إلى دول معروفة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وعدم التزامها بالشفافية حيال ذلك ، لا تتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي”
