شكوك حول إمكانية تجاوز أزمة الكهرباء رغم وضع الخطة الخمسية لزيادة إنتاج الطاقة
أثار إعلان وزارة الكهرباء العراقية، وضع خطة خمسية لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، للوصول إلى حدود تجاوز أزمة الكهرباء، شكوكاً بإمكانية تحقيق ذلك، إذ أكد برلمانيون أنّ هناك تحديات كبيرة تمنع تنفيذ الخطة الحكومية.
وتسعى الوزارة لحلّ مشكلة الكهرباء الخانقة وانقطاع التيار عن المواطنين، والذي يتسبب دائماً بغضب الشارع والخروج بتظاهرات شعبية تندد بالحكومة.
المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أكد أنّ “الخطة تهدف لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية على شكل مراحل قصيرة الأمد خلال سنة واحدة، ومراحل أخرى طويلة الأمد خلال السنوات الخمس المقبلة” مبيناً في تصريح له مساء أمس، أنّه “ستتم زيادة الإنتاج خلال السنة الأولى من الخطة بمعدل 6 آلاف ميغاواط، وفي السنة الثالثة 12 ألف ميغاواط، وصولاً إلى طاقة إنتاجية تبلغ 54 ألف ميغاواط بعد انتهاء السنوات الخمس”.
وأضاف أنّ “الخطة تتضمن رفع معدلات الإنتاج وخفض الاختناقات وإدخال بعض الخطوط الناقلة التي نروم إدخالها في فصل الصيف المقبل، فضلاً عن إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية” مشيراً إلى أنّ “الوزارة طالبت الوزارات المعنية بتوفير الوقود والدعم المالي”.
وأكد أنّ “الوزارة تفتقر للدعم المالي، وقد وجه رئيس الوزراء وزارتيّ التخطيط والمالية لتوفير الأموال اللازمة للخطة” مشيراً إلى أنّ “الديون المترتبة لوزارة الكهرباء بذمم الوزارات ومؤسسات الدولة تبلغ نحو ثلاثة تريليونات دينار عراقي، كأجور استهلاك الكهرباء، وهذه ديون واجبة الدفع”.
وشدد على أنّ “الوزارة ماضية بالخطة وستشهد الكهرباء في الأعوام المقبلة تحسناً واضحاً”.
وعلى الرغم من تأكيد الوزارة إمكانية نجاح خطتها، فإنّ مسؤولين رقابيين شككوا بإمكانية ذلك، مؤكدين أنّ التحديات تمنع إمكانية تنفيذ الخطة أساساً.
عضو لجنة النزاهة في البرلمان المنحلّ، كاظم الشمري، أكد أنّ “التجارب السابقة لنا مع وزارة الكهرباء وعملها، تجعلنا نستبعد جداً قدرتها على تحقيق خطة زيادة الإنتاج” مشدداً على “ضرورة أن تخطو الوزارة خطوات صحيحة، من خلال زيادة الإنتاج عبر شركات عالمية رصينة مختصة بمجال الطاقة الكهربائية، وإبرام عقود معها”.
وشدد على أنّه “إذا ما أصرت الوزارة على تنفيذ الخطة بنفسها، فستواجه الفشل بإنجاز أي خطوة في هذا الإطار” لافتاً إلى أنّ “الفساد، وسوء الإدارة والتخطيط في الوزارة، هما من العقبات الكبرى التي تعترض تطوير القطاع الكهربائي في البلاد”.
وأشار إلى “ضرورة أن يعتمد العراق على نفسه بإنتاج الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، لا سيما أنّ الاعتماد على الغاز الإيراني يشكل خطراً على عمل الوزارة، وقد لاحظنا قطع إمدادات الغاز بموسم الصيف بشكل متواصل” داعياً إلى “إعادة النظر بجولات التراخيص السابقة التي تتعلق بالغاز واستثمار الغاز المصاحب، لا سيما أنّ الشركات الاستثمارية كانت قد قدمت وعداً بأنّها خلال عام واحد ستبدأ إنتاج وتغطية حاجة العراق من استهلاك الغاز”.
وكشفت وزارة الكهرباء العراقية في وقت سابق عن خطة للبدء بإنتاج الطاقة المتجددة التي تتولد من الطاقة الشمسية والرياح.
