“بلومبرغ”: التضخم السنوي في تركيا سيقفز إلى 20.3 بالمئة
تسارع التضخم في تركيا للشهر الخامس في أكتوبر، لكن ارتفاع الأسعار لن يحول وحده دون القيام بالمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من 2021، بعدما تخلى البنك المركزي عن توجهاته تحت ضغط من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان.
من المرتقب أن توضح البيانات المقرر الكشف عنها غداً الأربعاء أن التضخم ارتفع بنسبة 20.35% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، من 19.58% في سبتمبر، وفقاً لأوسط التقديرات في استطلاع أجرته “بلومبرغ”. وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين العشرين الذين شملهم المسح، باستثناء واحد، تسارعاً لمعدل التضخم في تركيا. ولم تقفز الأسعار الرئيسية بأكثر من 20% منذ يناير 2019.
إذا توافقت البيانات الرسمية المرتقبة غداً مع نتائج المسح، فإن أسعار الفائدة القياسية التركية المعدلة وفقاً للتضخم، التي تمثل الفارق بين سعر الفائدة والتضخم، ستنخفض إلى سالب 4.35% من سالب 3.58%، ما يعد أحد أقل العوائد الحقيقية بين الأسواق الناشئة.
قال بيوتر ماتيس، محلل العملات البارز في “إن تاتش كابيتال ماركتس” (InTouch Capital ) بلندن: “المزيد من التسارع في التضخم في أكتوبر سيكون بمثابة تذكير بأن البنك المركزي قد ارتكب خطأً في السياسة” بخفض أسعار الفائدة، مضيفا أنه “من السابق لأوانه تسجيل أعلى مستوى 9.85 ليرة أمام الدولار تحقق في 25 أكتوبر باعتباره قمة رئيسية”.
وحتى أوائل سبتمبر، كان محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو قد وعد بالإبقاء على سعر الفائدة أعلى من التضخم المتوقع والمحقق فعلياً، لكنه غير موقفه مع ارتفاع الأسعار. وطلب الرئيس رجب طيب أردوغان خفض تكاليف الاقتراض، مع التركيز أولاً على مجموعة أضيق من الأسعار الأساسية التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. ثم قام البنك المركزي التركي بالتخلي عن جميع التوجهات المستقبلية، وقال إن التضخم “مؤقت” بسبب خروج الاقتصاد من قيود “كوفيد”.
خفضت تركيا سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، (2%) إلى 16% في سبتمبر، وهو ضعف ما توقعته الأسواق. وألمحت إلى أن المزيد من التخفيضات في الطريق خلال الفترة المتبقية من 2021.
ويؤيد “أردوغان”، الذي فقد الدعم مع تراجع الاقتصاد خلال الوباء، الفرضية غير التقليدية القائلة بأن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى إبطاء التضخم. ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم لنهاية عام 2021 إلى 18.4% من 14.1% سابقاً.
وقال شهاب قاوجي، عندما كشف النقاب عن أحدث تقرير، إن تحقيق فائض دائم في الحساب الجاري سيؤدي إلى استقرار الأسعار. وأدى خفض سعر الفائدة مرتين متتاليتين بشكل مفاجئ إلى انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار بأكثر من 20%، الأسوأ بين جميع العملات الرئيسية التي تتبعها “بلومبرغ”.
وبحسب رأي “ماتيس” فإنه “في حين يكون التضخم أعلى بأربع مرات من الهدف الرسمي، فإن خفض أسعار الفائدة يأتي بنتائج عكسية، لأنه يضعف الليرة ويؤجج الضغوط التضخمية”.
