على الرغم من العقوبات المفروضة على سوريا.. الأردن تتقرب من الأسد وربما بلدان عربية أخرى بالطريق
تراجعت حدة المشاكل الاقتصادية لسوريا هذا الأسبوع ولو بشكل طفيف، بعد أن فتح الأردن الحدود البرية مع جارته الشمالية، وهو قرار يثير اعتبارات مختلفة، وبعض السياسات، حول الوضع الدولي لسوريا، حيث الجزء الأكبر منه معزول منذ سنوات عديدة قبل الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011.
وسيكون لفتح معبر جابر- نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا، تداعيات اقتصادية وتجارية على عدة دول في المنطقة. لكن يبقى السؤال ما إذا كان لهذه الخطوة أيضا تداعيات سياسية على حكومة دمشق، وهي قضية تعتمد في النهاية على ما تقرره إدارة جو بايدن المتراخية.
الأردن والعلاقة مع النظام السوري
وحسب تقرير نشرته صحيفة “إل بوبليكو” الإسبانية، فإن الأردن، يعتبر بلد صغير يعيش تحت ضغط قوي من دول عربية، وخاصة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك فإن الملك عبد الله الثاني يتصرف بعزم وشجاعة في القضايا الدولية التي تؤثر عليه، في حدود خياراته المحدودة طبعا، وخاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني.
وحسب ترجمة صحيفة “وطن”، فإنه من الواضح أن عبدالله الثاني، لم يكن ليتمكن من إعادة فتح الحدود لولا الموافقة الصريحة من واشنطن، والتي كانت في هذه الحالة ضمنية نوعا ما، لكن من الصحيح أيضا أن هذه الخطوة لم تكن لتتحقق، لو لم يكن الأردن يبحر بمهارة ملحوظة عبر المياه المضطربة في الشرق الأوسط.
وتضيف الصحيفة في تقريرها أن إعادة فتح الحدود الأردنية السورية، يعود بالفائدة على لبنان من خلال تسهيل الحصول على الغاز والكهرباء.
في ذات السياق، للأردن خصوصية، تتمثل في الزيارة، التي قام بها رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى بيروت.
وجاءت هذه الزيارة يوم الخميس الماضي، بعد يوم من فتح الحدود مع سوريا، حيث بحث الخصاونة مع نظيره اللبناني اتفاقية طاقة لنقل الغاز المصري، والتي سيستفيد منها لبنان بشكل أساسي لكنها تهم سوريا ومصر أيضا بالإضافة إلى الأردن.
ماذا اقترح بشر الخصاونة على اللبنانيين
واقترح الخصاونة، إمكانية تصدير الأردن للكهرباء إلى لبنان وهنا تظهر سوريا مرة أخرى في المنتصف لأن خطوط الكهرباء ستنتقل عبر سوريا.
وفي الواقع، تجري في بعض المناطق السورية، أعمال لتسهيل تصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان، وهي أشغال ستنتهي في غضون ثلاثة أشهر، بحسب ما قاله الخصاونة.
وأشاد الرئيس المضيف ميشال عون، بقرار إعادة فتح الحدود الأردنية السورية وأقرّ بأن هذه الخطوة تعود بالفائدة على لبنان. في المقام الأول، لأن سوريا هي المخرج البري الوحيد من لبنان. أيضًا لأنه سيسهل الوصول إلى الغاز والكهرباء، وأخيرا لأنه سيسمح للشاحنات اللبنانية، بنقل المنتجات الزراعية إلى دول الخليج العربي عبر سوريا والأردن.
هل تقوم دول عربية أخرى بتطبيع العلاقات مع سوريا ؟
يتمثل السؤال المباشر، فيما إذا كانت هناك دول عربية أخرى تستعد بعد هذه الأحداث لتطبيع العلاقات مع سوريا، والإجابة سلبية من حيث المبدأ.
وعلى الرغم من تجاهل المتحدث باسم وزارة الخارجية في يوم الأربعاء، موضوع افتتاح معبر جابر- نصيب، إلا أنه لا يوجد مؤشر آخر على أن الأمريكيين سيعدلون سياستهم تجاه دمشق.
تجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة من ولايته، وقع دونالد ترامب على قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في 17 يناير 2020، قبل ثلاثة أيام من مغادرته البيت الأبيض، متضمنا سلسلة من العقوبات ضد سوريا. كما ينص قانون قيصر على عقوبات لمن يتعاملون مع الحكومة السورية، لذا فإن القرارات المذكورة أعلاه قد تنطوي على عقوبات ضد الأردن، على الأقل من الناحية النظرية.
لكن من الواضح أن عمان تلقت تأكيدات بعدم توقيع عقوبات، وإلا ما كانت لتتخذ هذه الخطوة. لكن هذا لا يعني أن إدارة جو بايدن ستصحح سياسات ترامب.
لسائل أن يسأل الآن، إلى أي مدى يمكن أن تصل الاتفاقية الضمنية بين واشنطن وعمان، وهل سَيستغرق الأمر وقتا لمعرفة ما إذا كانت هناك دول عربية أخرى تقترب من التطبيع العلاقات مع دمشق، ولو بشكل طفيف، كما يفعل الأردن، وتحت أي ظرف من الظروف، يمكن أن يتم تطبيع العلاقات؟
معاناة ملايين المدنيين
يعاني الشعب السوري وضعا مؤلما، بشكل خاص بسبب العقوبات الأمريكية وقانون قيصر. من الناحية الاقتصادية، غرقت البلاد بعد الحرب الأهلية الرهيبة التي بدأت في عام 2011، بقيادة قوى غربية وإقليمية، لكن لا يبدو أن أحدًا قلقا أو متأثرا، بشأن معاناة ملايين المدنيين.
الجدير بالذكر أنه تم فتح معبر جابر نصيب، بعد اجتماع مسؤولين سوريين وأردنيين الذين أقاموا شروط لإعادة فتحه. واتفق الجانبان على تسهيل حركة البضائع والتجارة بعد أن ارتبطت بعض الدول العربية، بدمشق في الآونة الأخيرة بطريقة محدودة وهشة.
وفي عمان، يشار إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق استبعدت الأردن في حالة أخرى مماثلة، كبادرة تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد الأردني من الانهيار، وهو أمر مماثل لما يحدث الآن مع سوريا. وفي الحقيقة، إن تقارب البلدان جغرافيا، مفيد للبلدين من حيث أنه يسمح للأردن بتصدير منتجاته برا إلى سوريا وتركيا، وبالمثل تستطيع سوريا تصدير منتجاتها إلى الخليج العربي.
ختاما، ليس بين الأردن وسوريا، إلا علاقات ذات أولوية اقتصادية بحتة، منذ فتح ممر جابر-نصيب، وتداول الغاز والكهرباء، الأمر الذي يفيد كلا البلدين، لكن الاقتصاد عادة ما يكون له تداعيات سياسية أخرى، لذلك سيكون من الضروري الانتظار قليلا، لمعرفة ما إذا كان لهذه العلاقات نطاق سياسي أوسع.
