التدهور البيئي وتراجع الزراعة يفرغان الريف من السكان ويهددان مدن جنوب العراق
أظهر تقرير دولي جديد؛ أن التدهور البيئي أدى، على مدى السنوات العشر الماضية؛ إلى إلحاق أضرار بالغة بـ”القطاع الزراعي”، في “العراق”، كما أدى تفاقم ندرة المياه ونوعيتها إلى عدم قدرة القطاع على توفير سُبل العيش الكافية والمستدامة، لا سيما في المناطق الريفية، حيث كان “القطاع الزراعي”، لفترات طويلة؛ مصدر العمل الرئيس للقوى العاملة.
وقال التقرير، الذي أصدرته “منظمة الهجرة الدولية”؛ أن ذلك قد ساهم بشكل مباشر في هجرة سكان الريف بحثًا عن فرص أخرى. غير أن المهاجرين بسبب المناخ يحاولون الاستقرار في بيئات جديدة ذات موارد مالية واجتماعية محدودة ومتشعبة، والذي قد يؤثر على قدرتهم في الحصول على الخدمات والحقوق.
وأجرت “المنظمة الدولية للهجرة”، (IOM)، و”منظمة البحث الاجتماعي”؛ دراسة استقصائية: لـ 802 من السكان المحليين والمهاجرين، في مدينة “البصرة” الجنوبية؛ لتحديد القضايا الرئيسة التي تُعيق قدرة المهاجرين على الإندماج في البيئات الحضرية الهشة بالفعل بسبب المناخ. حيث تُعاني مدن جنوب “العراق” بالفعل من الأمن الاقتصادي والحوكمة، وقد لا تكون مستعدة جيدًا لاستيعاب تدفقات المهاجرين.
ووجدت الدراسة ذات الصلة بالهجرة إلى البيئات الهشة: أن الاستجابة لمظاهر التمدن الغير رسمية، الناجمة عن تغير المناخ وعدم المساواة في “البصرة”، العراق، مما جعل المهاجرين الذين يصلون إلى “البصرة” يميلون إلى التجمع في الأحياء التي تُعاني من مشاكل اجتماعية متعددة تتعلق بالأمن الاقتصادي والسلامة والحصول على الحقوق وانتقال الكثير منهم إلى أماكن الإيواء المعرضة للإخلاء والعمل ضمن وظائف منخفضة الأجر في القطاعات غير الرسمية.
53 % يعانون الحرمان..
ووفقًا للدراسة؛ أفادت أكثر من نصف الأسر المهاجرة؛ أنها لا تستطيع تحمل تكاليف الغذاء أو المواد الأساسية، وأن: 53% منهم ليس لديهم إمكانية للوصول إلى شبكة الأمان المالي. ويميل المهاجرون أيضًا إلى الإبلاغ عن استبعادهم في الحصول على الخدمات العامة وغيرها من الحقوق، والتي قد تشمل العمل والتوظيف في الشرطة وتسوية النزاعات بشكل رسمي والضمانات المتعلقة بحقوق الملكية.
ويتناقض ذلك مع وضع الأسر المحلية؛ التي تعتمد معظمها على الوظائف الحكومية وتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف؛ ووصولهم إلى شبكات الأمان المالي. غير أن هشاشة القطاع الخاص المقترنة بتضاؤل قدرة الدولة على توسيع فرص التعيين في الوظائف العامة يحدُ من الآفاق الاقتصادية لكافة المقيمين ويُزيد من خطر وقوعهم في براثن الفقر.
تفاقم المشاكل الاجتماعية..
واستنادًا إلى البيانات المستقاة من مصفوفة تتبع النزوح، التابعة لـ”المنظمة الدولية للهجرة”؛ لا يزال هناك عدد قليل من الأشخاص النازحين داخليًا، في “البصرة”، بسبب الصراع مع (داعش). إن معظم المهاجرين هم في الأصل من المحافظات والأقضية المجاورة؛ وتُفيد المؤشرات الرئيسة إلى أن التحركات ليست موسمية بل دائمة.
وحذر التقرير من إن عواقب التحديات المناخية التي يواجهها “العراق”، لا سيما تلك المتعلقة بندرة المياه لها آثار بعيدة المدى وعاجلة وتتطلب اتخاذ إجراءات منسقة لتخفيف الاحتياجات وتجنب المزيد من النزوح؛ ومنع تفاقم المشاكل الاجتماعية القائمة.
وقال “كليمنتين فافيير”، مديرة قسم العودة والانتعاش: “يُشير هذا التقرير إلى ضرورة إتباع نهج ذي شقين لتعزيز قدرة المناطق التي تشهد تدفقًا سكانيًا على التكيف؛ وفي الوقت نفسه تقديم الدعم إلى الأقضية الريفية التي تُهاجر منها الأسر بسبب التدهور البيئي الشديد وانعدام الفرص الاقتصادية المتنوعة”.
