ما أسباب نزيف الليرة التركية!؟
لا تزال الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار، وذلك بعد قرار البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي، لتصل بذلك العملة التركية إلى مستويات هبوط غير مسبوقة منذ سنوات.
تراجع الليرة التركية
والجمعة، سجلت العملة التركية مستوى 9.62 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى تبلغه في التاريخ.
وفي بحث وراء أسباب هذا الانهيار أكد اقتصاديون أتراك، أن هذا الانهيار تقف وراءه حرب اقتصادية قام بها المضاربون على الليرة.
ونقلت (وطن) عن محللين أتراك قولهم إنه منذ العام 2005 وحتى 2013 ظلت الليرة محافظة على استقرارها، بمعنى أنها لم تتخطى حاجز الدولار الواحد.
لكن في 2016 وبعد الانقلاب الفاشل، كانت هناك هزات اقتصادية عنيفه صاحبت الانقلاب ليصل “1 دولار إلى 3 ليرات”.
ويرى هؤلاء المحللون أن قصة السقوط المدوي لليرة بدأت في عام 2018، عندما شهدت الليرة سقوطا مدويا قبيل انتخابات 2018 الرئاسية ببضعة أشهر، بعد دخول تركيا كطرف في الأزمة الخليجية.
حرب اقتصادية ولوبيات الفائدة
وقالت الحكومة أنذاك إن سبب هبوط الليرة المفاجئ كان حربا إقتصاديا قام به المضاربون على الليرة.
أي أن مجموعة من المضاربين قاموا بسحب أموالهم بوقت واحد من سوق تركيا، غير مبالين بالخسائر.
وكان هدفهم ضرب الليرة وإظهار حكومة أردوغان بمظهر العاجز في التحكم بأسعار الصرف. والهدف الحقيقي من وراء ذلك، كان إسقاط حكومة أردوغان في الانتخابات لأن الاقتصاد فقط هو من يحرك الناخب التركي.
وشدد المحللون على أن أردوغان في برنامجه الانتخابي 2018 أيضا قام بتحدي لوبي الفائدة. وقال إنه سيقوم بخفض سعر الفائدة بل وقام بتعيين براق البيرق وزيرا للمالية
في وقت كان يتوقع فيه لوبي الفائدة بعودة محمد شيمشك للحكومة الجديدة، وعندما سعى أردوغان لخفض سعر الفائدة سقطت العملة بشكل مدوي.
كما لفت راصدون للشأن التركي الى أن أزمة كورونا كان لها أثرا كبيرا أيضا في هبوط الليرة التركية.
خطة أردوغان لإنقاذ الليرة
ومن وجهة نظر أردوغان ـ وفق اقتصاديون ـ فإن رفع الفائدة يعني نقل الأموال من المصانع والمشاريع إلى البنوك لأن الأرباح مغرية هناك.
ولأن تمويل البنوك فيه حصة كبيرة لأمريكا فهذا يعني أن مؤسسات الاستثمار المالي الأمريكية هي التي تجني الارباح.
ومن وجهة نظر أردوغان أيضا، فإن رفع الفائدة في بلد ما سيؤدي حتما إلى كارثه اقتصاديه مستقبلا؛ لأن هذا سيلغي الطبقة المتوسطة ويسحبها إلى الطبقة الفقيرة. وقد تجد الدولة نفسها مضطرة لإلغاء برامج التطوير والتنميه والمشاريع الكبرى.
خطة التعامل خارج إطار الدولار
ووفق محللين، فقد قد تلجأ الحكومة التركية إلى خطة التعامل خارج إطار الدولار مع بعض الدول، خصوصا بعد اتفاقها مع ايران وروسيا على ذلك وقبل ايام مع كوريا للتخلص من ضغط الدولار.
وخسرت الليرة 20% من قيمتها هذا العام وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي. عندما بدأ المركزي إعطاء إشارات تيسيرية على الرغم من ارتفاع التضخم إلى حوالي 20%.
