أيّها الناخب تكفيك قاعدة إخلاقيَّة واحدة
نوزاد حسن
ايام قليلة بقيت ونصل الى يوم العاشر من تشرين الثاني وهو يوم الانتخابات، التي سعت حكومة الكاظمي لتحقيقه. وبمتابعة سريعة لمواقع التواصل والفضائيات والتقارير الاخبارية يمكننا معرفة ان الموقف من هذه الانتخابات ينقسم الى ثلاثة مواقف. الاول مشارك والثاني مقاطع والثالث رافض.
وهذا الاخير قرر ان يذهب الى الدائرة الانتخابية لينفذ قراره بمعاقبة المرشحين جميعا بطريقته الخاصة، وهي شطب استمارة الترشيح وحرقها. أما بالنسبة الى الطرف الاول فلديه قناعة بأن المشاركة حق طبيعي لا يمكن ان يتخلى عنه الانسان. في حين ان المقاطع يعتقد ان هذه الانتخابات لن تغير شيئا من الواقع. لذا فالمقاطعة هي موقف اخلاقي وقرار صائب جدا في اعتقاد جميع المقاطعين.
الان لن يهمنا الطرف المقاطع للانتخابات ولا الطرف الرافض لها. هناك الطرف المشارك الذي يجد نفسه امام مسؤولية كبيرة في اختيار من يستحق صوته. وهذه ليست قضية صعبة إن كانت نية الناخب وطنية وغير ملوثة بقصة الامتيازات والجاه والقيادة.
من السهولة جدا ان يتبع الناخب احدى القواعد الاخلاقية التي رفعت في كل مكان، وصرنا نكررها بحيث ترسخت لدينا. واذا اتبع الناخبون وساروا على طريق هذه القواعد الاخلاقية فستكون النتائج طيبة.
لدينا مثلا قاعدة: المجرب لا يجرب، لدينا ايضا قاعدة: حاسبوا الفاسدين. لدينا قاعدة: رفض المحاصصة، وقاعدة اخرى: الوطن أولا. هذه ليست عبارات نتداولها يوميا كما لو كانت تقال لجعل الكلام يبدو ثوريا. هذه قواعد اخلاقية لها نتائج سياسية أن تمسك بها الناخبون جميعا. من هذه القواعد يولد الحس السياسي السليم. أما اذا خالفناها فلن نكون سوى اداة تمشي على قدمين. وسنخسر كل شيء. ولا أظن أن معاناة الاعوام الماضية مع انها اعوام جرت فيها انتخابات وكتب فيها دستور ووجدت فيها احزاب، الا أنها كانت سنوات صعبة ارهقت المواطن، وحولته الى انسان غريب يعاني من دون أن ينتبه أحد لمعاناته.
قد يكون كلامي رومانسيا جدا وحالما ايضا، لكن رفض الفاسدين هو افضل مبازرة، واقوى لكمة يوجهها المواطن البسيط لجميع الفاسدين.
هل أقول إن التشاؤم عندنا مصدره السياسة؟ سيتفق معي الكثيرون. وعلى هذا الاساس نظر المقاطعون الى يوم التصويت وكأنهم ينظرون الى حادثة خطرة او ممارسة غامضة محسومة النتائج كما حدث في انتخابات عام 2018.
أنا افهم البرنامج الانتخابي لا كما يفهمه اكثر المرشحين. البرنامج الانتخابي هو قبل اي شيء عقد اخلاقي يقطعه المرشح على نفسه بأنه سيحققه لمن انتخبه.
وهذا العقد لن تنتهي صلاحيته بل سيكون ملزما لمن يرفعه. ولا يمكن ان يتخلى النائب عن عقده الاخلاقي من طرف واحد ويقرر تركه وعدم تطبيقه. هنا تكمن كل مشكلة السياسة عندنا. انها فسخ العقد من طرف واحد هو المرشح بعد أن يكون نائبا.
