بوليتيكو: الإدارة الأمريكية تقرر حجب المساعدات عن مصر في خطوة لم تسبق لواشنطن اتخاذها
كشف موقع “بوليتيكو” الأمريكي، عن اتخاذ الإدارة الأمريكية التي يقودها الرئيس جو بايدن، قراراً بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر، بسبب مخاوف تتعلق بوضع حقوق الإنسان فيها، مشيراً إلى أن واشنطن ستفرض قيوداً على المساعدات التي ترسلها إلى مصرفي خطوة لم يسبق لواشنطن اتخاذها ضد القاهرة.
وقال مسؤول أمريكي للصحيفة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم اتخاذ قرار يمنع استخدام بند يخوله إرسال المساعدات إلى مصر كاملة، رغم اعتراضات أعضاء الكونغرس.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن الإدارة تعتزم منح 170 مليون دولار فقط من 300 مليون دولار لمصر، كما أنها ستمنع المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار إلى أن تفي الحكومة المصرية بشروط غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان، وأضاف أن الـ170 مليوناً لن تكون صالحة للاستخدام إلا في أوجه معينة، مثل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن هذا القرار قد لا يرتقي إلى آمال بعض أعضاء الكونغرس والناشطين الذين تقلقهم انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه ربما يكون أكثر انتصاراً لحقوق الإنسان من أغلب المواقف التي اتخذتها الإدارات الأمريكية السابقة بشأن المعونة العسكرية لمصر.
ويأتي هذا بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، خلال تقديمه التقرير السنوي لوزارته حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كانت في العالم، حتى لدى شركاء الولايات المتحدة، في قطيعة واضحة مع سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي تبنى مواقف دبلوماسية “انتقائية وصامتة” حيال هذا الملف.
وتعد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر الجزء الأكبر من المعونة السنوية البالغ قيمتها 2.1 مليار دولار، بجانب 815 مليون دولار معونة اقتصادية، وخلال السنوات الأخيرة، مثلت صفقات التسليح العسكري ركيزة أساسية في العلاقات المصرية، خاصة مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
هيومان رايتس ووتش
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في مصر بقتل العشرات من “الإرهابيين” المزعومين خلال السنوات الأخيرة في جميع أنحاء البلاد في إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء.
وخلص تقرير المنظمة الحقوقية، إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا فيما يسمى “اشتباك مسلح” لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطراً وشيكاً على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلاً محتجزين.
حسب ما ذكرته المنظمة في موقعها الرسمي، فإن التقرير الجديد بخصوص مصر جاء في 80 صفحة بعنوان “تعاملت معهم القوات: عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية”.
حسب موقع “هيومن رايتس ووتش”، للمرة الأولى، تحقق منظمة دولية لحقوق الإنسان بعمق في هذا الموضوع، وتقدم أدلة دامغة على ما يشبه إلى حد كبير نمطاً اعتيادياً لإعدامات خارج القانون.
مقتل 755 شخصاً على الأقل
“هيومن رايتس ووتش” دعت شركاء مصر الدوليين لوقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعاً في الانتهاكات المستمرة.
إذ قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “منذ سنوات وقوات الأمن المصرية تُنفّذ إعدامات خارج القضاء، مدعية أن الرجال قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. حان الوقت للدول التي تُقدم الأسلحة والمساعدة الأمنية لمصر أن توقف هذه المساعدة وتنأى بنفسها عن هذه الانتهاكات المروعة”.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن وزارة الداخلية أعلنت، بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2020، عن مقتل 755 شخصاً على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، واعتقال مشتبه به واحد فقط. حددت بيانات الوزارة هوية 141 قتيلاً فقط، واستخدمت عبارات مكررة وجاهزة مسبقاً تقدّم تفاصيل شحيحة.
حسب ما ذكره تقرير المنظمة، فقد ادّعت جميع البيانات تقريباً أن المسلحين المزعومين بدأوا إطلاق النار أولاً، مما دفع قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار. زعمت السلطات أيضاً أن جميع القتلى مطلوبون بتهمة “الإرهاب”، وأن معظمهم ينتمون إلى “الإخوان المسلمين”.
كما واجهت الجماعة القمع الأقسى في حملة قمع المعارضة على مستوى البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 على يد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
