وفاة مدير الأمن العام السعودي بعد ساعات من قرار الملك بإقالته والتحقيق معه .. ما القصة؟
انتشرت أخبار عن وفاة مدير الأمن العام السعودي الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي، بعد ساعات من قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بإقالته وتحويله للتحقيق.
حقيقة وفاة مدير الأمن العام السعودي
وبينما لم يتمّ التحقق من صحّة هذه الأخبار، خرج الصحفي السعودي عبد الله البرقاوي ليكشف خقيقة تلك الأنباء، المنسوبة إليه بوفاة مدير الأمن العام السعودي الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي بأزمة قلبية.
وقال “البرقاوي” وهو نائب رئيس تحرير صحيفة “سبق” السعودية، في تغريدة عبر تويتر: “أتمنى عدم تداول الشائعات التي تحمل اسمي. لست مسؤولا عن أي خبر ينشر في غير الموقع الرسمي لصحيفة سبق وحسابي هذا في تويتر. غالبية الصفحات المتداولة مزورة، تحققوا من صحة الأخبار قبل إعادة إرسالها”.في إشارة منه الى وفاة مدير الأمن العام السعودي
إقالة مدير الأمن العام السعودي
وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الثلاثاء، قرارا بإنهاء خدمة، الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام السعودي، وأحاله إلى التقاعد والتحقيق.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فقد قرر الملك السعودي، بصفته القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية السعودية، وبناء على “ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول، خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي”.
وأشارت إلى أنه تم “توجيه التهم له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص”.
وأوضحت أن الأمر الملكي يتضمن إنهاء خدمة مدير الأمن العام السعودي وإحالته إلى التقاعد والتحقيق، وتوجيه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال التحقيقات معه ومع كل من له علاقة بذلك، دون تفاصيل أكثر.
اعتقال 4 لواءات في الحرس الوطني السعودي
واعتقلت السلطات السعودية 4 لواءات في وزارة الحرس الوطني وأخضعتهم للتحقيق، وفق ما أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن اللواءات الـ4 أحدهم حالي و٣ متقاعدين.
وتم القبض عليهم لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212 مليون ريال (56.5 مليون دولار) على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.
هذا وصرح مصدر مسؤول أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي قضية أخرى، أوقفت الهيئة مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار) على دفعات، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.
كما تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة.
وفي قضية أخرى، أوقفت الهيئة مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال (6.4 مليون دولار) على دفعات، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.
كما تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة.
وذكرت الهيئة أنه تم إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة.
وبلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة 13 مليون ريال (3.47 مليون دولار) وامتلاكه (19) عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
