اتفاقية إسرائيلية إماراتية لإنشاء منطقة صناعية بأبوظبي على مساحة تعادل 8 أضعاف مساحة تل أبيب
أفاد موقع قناة (I24NEWS) الإسرائيلية بأن بنك “لئومي” الإسرائيلي أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع منطقة خليفة الصناعية “كيزاد” في أبو ظبي.
وأشارت مصادر في “لئومي” إلى أن “الحديث يدور عن مركز التجارة الأكبر في الإمارات.”
وأنه في إطار مذكرة التفاهم اتفق الجانبان على دراسة الفرص للعمل المشترك في المشاريع في مجال الموانئ والصناعة والخدمات اللوجستية، بهدف دفع العلاقات التجارية بين إسرائيل والإمارات.
وبحسب تلك المصادر أيضا فإن “الحديث يدور عن منطقة صناعية ومركز تجاري ضخم في أبو ظبي، يقع على مساحة 412 كيلومترا” أي ثمانية أضعاف مساحة مدينة تل أبيب.
وهو “يشكل بوابة مركزية للدخول لكل الأسواق في العالم، وقادر إلى الوصول إلى 3.5 مليارات مستهلك محتمل” وفق ما نقلت “آي 24 نيوز”.
وبحسب القناة العبرية، فإن “الاتفاق لدى التوقيع عليه، سيتيح لعملاء البنك الإسرائيلي، التجاريين والصناعيين، المستوردين والمصدرين، تطوير نشاطات كبيرة في الخليج العربي.”
وبذلك يتم الوصول إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم، إلى جانب أنه سيتيح للشركات التي تعمل في الإمارات إقامة نشاطات تجارية في إسرائيل.
التطبيع يسير بوتيرة متسارعة
والعام الماضي، أعلنت موانئ دبي العالمية -المملوكة للحكومة- أنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية للمنافسة على إدارة أحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل.
وفي 15 سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل اتفاقي تطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين في العاصمة الأميركية واشنطن.
الإمارات وإسرائيل تتطلعان إلى تريليون دولار في العلاقات الاقتصادية
ومر عام على توقيع الإمارات اتفاق إقامة علاقات مع إسرائيل في 15 سبتمبر 2020، في خطوة تتطلع الدولة الخليجية الثرية أن تعود عليها بتريليون دولار من التبادلات الاقتصادية.
وبرعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره، وقعت إسرائيل اتّفاق إقامة علاقات مع كل من الإمارات والبحرين، في خطوة ندد بها الفلسطينيون ووصفوها بـ”طعنة في الظهر”.
والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقّع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيراً المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بإسرائيل.
ومنذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، أبرمت الإمارات وإسرائيل عددا من الاتفاقات التجارية، وارتفع عدد الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة في البلد الخليجي.
وتأمل الإمارات وإسرائيل اللتان تضرّر اقتصاداهما بفعل فيروس كورونا، تحقيق مكاسب كبرى من اتفاق التطبيع، لا سيما بالنسبة الى دبي الباحثة عن شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والأعمال.
يائير لابيد
وزار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في يوليو الماضي الإمارات ليدشّن سفارة بلاده في أبوظبي والقنصلية في دبي. وافتتحت الإمارات سفارة لها في تل أبيب.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، في حديث مع المجلس الأطلسي الأمريكي للأبحاث الإثنين “بعد مرور عام على اتفاقات ابراهام، لدينا حكاية لنقولها”.
وبحسب الوزير الإماراتي فإنه “قمنا بتبادل السفراء، ووقعنا أكثر من 60 مذكرة تفاهم. لدينا 600-700 مليون دولار من التبادل التجاري”.
وأضاف “نحن نتطلع إلى خلق أكثر من تريليون دولار من النشاط الاقتصادي خلال العقد المقبل”.
وهناك أيضا اتفاق نفطي بين البلدين يرمي إلى نقل النفط الى ميناء إيلات على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب عبر الأراضي الإسرائيلية الى ميناء عسقلان على البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك الى أوروبا.
وكانت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أعلنت الشهر الماضي إرجاء تنفيذ الاتفاق، ما من شأنه تجميد المشروع الذي أثار غضب جمعيات إسرائيلية مدافعة عن البيئة.
وتؤكد السعودية باستمرار سياستها التي تتبناها منذ سنوات والتي تربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بتسوية النزاع الإسرائيلي مع الفلسطينيين.
اتفاق استراتيجي
وهناك انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإسرائيل في الإمارات والبحرين، ولكن من النادر أن يتم توجيه انتقادات علنية للتطبيع لتجنب إثارة غضب السلطات.
ولم تتأثر العلاقات بالتصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين خصوصاً في القدس الشرقية وحتى بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال إيلان شتولمان ستاروستا الذي أصبح أول قنصل لبلاده في دبي لوكالة فرانس برس الشهر الماضي إن “كل العالم العربي كان مشغولا بما يحدث في غزة مع الصور” موضحا “لكنهم لم يقوموا بتغيير سياستهم لأن السلام مع إسرائيل هو مصلحة وطنية بالنسبة للإمارات، وكذلك للحكومة الإسرائيلية”.
وتابع “بالنسبة لنا، هو أمر استراتيجي”.
200 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات
وزار نحو 200 ألف إسرائيلي الإمارات منذ إقامة العلاقات، بحسب القنصل. وقدّر ستاروستا أن هناك 40 شركة إسرائيلية في مناطق التجارة الحرة في الإمارات.
وبالإضافة إلى ذلك، سيبدأ إماراتيان بالدراسة في جامعتين إسرائيليتين هذا العام.
ويأمل القنصل العام في أن تدفع اتفاقات ابراهام إلى المزيد من الروابط في المنطقة.
وتابع “إذا تمكنا من جعل هذا السلام يعمل، وهو يعمل حاليا لمصلحة المواطنين الإسرائيليين والإماراتيين، فإنه بالإمكان تطبيق هذا النموذج في دول اخرى في المنطقة”.
