تكاليف التعليم الخاص نار حكومية تحرق مستقبل طلبة العراق !
كتب / حسين فلسطين ||
بحسب ما تضمنه دستور العراق الجديد فإن التعليم المجاني حق لكل عراقي وفي جميع مراحل الدراسة كونه عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وتطوره تتكفل الدولة متطالباته من خلال توفير البيئة المناسبة والظروف الملائمة من أجل توسعة نطاق نشره وتعميمه على الجميع .
وعلى الرغم من وضوح وصراحة المادة الدستورية (٣٤) المتضمنة حق التعليم وتكفل الدولة فيه ، الاّ اننا نواجه مشاكل كثيرة وكبيرة اثرت وتأثر على الطلبة العراقيين وتحد كثيراً من طموحاتهم في الالتحاق ضمن تخصصات دراسية ذات أهمية في العراق والعالم كالهندسة والطب والصيدلة وكليات المهن الطبية اضافة لتخصصات أخرى يتحمل الطالب وزر عدم التخطيط الصحيح الذي يفضي بأستيعاب جميع الطلبة وبحسب رغبتهم المشروطة بأجتياز شرط المعدل .
ولعل المشكلة الاهم التي يعاني منها الآلاف من الطلبة اليوم هو التعليم الخاص او ما يعرف بالتعليم الموازي ، فحقيقة الأمر أنهم يعانون من ظلم كبير تجاوز حدود المدخول المادي لعوائلهم التي بدأت تعاني من تحمل تكاليف مالية باهظة جعلتهم يستشعرون ثمة تقصد في فرض هذه المبالغ لافقارهم وانهاكهم مالياً ، فليس من المعقول أن يقوم الطالب بدفع مبالغ تتجاوز في بعض الاقسام العلمية حدود (١٢) مليون دينار عراقي دون احتساب التكاليف الدراسية الأخرى للعام الدراسي الواحد خصوصاً طباعة المناهج وإعداد البحوث العلمية اضافة لما يحتاجه الطالب من متطلبات أخرى من بينها أجور النقل والسكن !
أن ما يتعرض له طلبة التعليم الموازي (الخاص) من ظلم واجحاف مادي ومعنوي مخالفة دستورية واضحة تناقض المادة (٣٤) / رابعاً التي تؤكد على ان “التعليم الخاص والأهلي مكفولٌ، وينظم بقانون” كون ما يترتب عليهم من أموال هائلة تناقض ما ينص عليه الدستور من كفالة التعليم من قبل الدولة والاّ هل من المنطق ان يكبل الطلبة بهذه المبالغ كون معدلاتهم تقل بدرجة او درجتين عن أقرانهم المقبولين ضمن التعليم المجاني؟
أن واجب الوقوف مع طلبتنا الاحبة اقل ما يمكن وصفه هو الدفع بأتجاه تفعيل المواد الدستورية وتشريع قانون يضمن أحقية جميع الطلبة التعليم الموازي المقبولين سابقا أو على الأقل تحديد أجور الدراسة بشكل رمزي لا تتعدى (٢) مليون دينار بما يلائم الأوضاع المعيشية الصعبة وإنهاء حالة التمييز ، وهو ما يؤمن إنقاذهم من نار التكاليف المالية الحكومية التي احرقت مستقبلهم دون رحمة ، على أن يكون القانون قرار قطعي يضمن سريانه بشكل مستمر وليس لسنة أو سنتين وبالتالي إستخدامه كداعية انتخابية .
