برفيسور امريكي : سياسة امريكا في الشرق الاوسط قائمة على تدفق النفط ودعم الكيان الصهيوني
اكد الاستاذ في جامعة جورج تاون والمحلل السياسي الامريكي مهران كامرافا ان الولايات المتحدة تبني سياستها على مصالحها الذاتية حيث تدور تلك المصالح في الرق الاوسط لى ضمان استمرار تدفق النفط باسعار معقولة والدعم غير المشروط للكيان الصهيوني بغض النظر عما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية مثل التطهير العرقي للفلسطينيين.
ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن كامرافا قوله ردا على سؤال عن دعم الولايات المستمر للدول الاستبدادية في الخليج إن ” الولايات المتحدة حريصة على مصالحها وهي تدعم من يسايرون اهدافها الاقليمية ووجدها العسكري في المنطقة بغض النظر عن كونهم ديمقراطيين ام لا ، ولذا فانها تشعر ان اهدافها تتحقق بشكل افضل من خلال ديكتاتوريات غير منتخبة وغير خاضعة للمساءلة وغير شفافة بدلاً من الديمقراطيات”.
واوضح ان ” تحركات الجمهوريين لتقييد نظام التصويت في الانتخابات الرئاسية يمثل علامة مقلقة على تدهور الديمقراطية الامريكية “، منوها انه ” “في الوقت الحالي ، في الولايات الجمهورية وخاصة في جنوب الولايات المتحدة مثل ولايات جورجيا وأريزونا وتكساس وغيرها – هناك تحركات جادة لوضع قيود على قدرة الناس على التصويت”.
وبين ان ” أن نظام الانتخابات الأمريكية عفا عليه الزمن، ففترة الأربع سنوات للمسؤولين المنتخبين قصيرة للغاية ، لا سيما بالنظر إلى أن هناك انتخابات في الولايات المتحدة كل عامين وأن المسؤولين المنتخبين يتنافسون باستمرار ، من اليوم الأول لانتخابهم ، لإعادة الانتخاب. لذا ، فإن المشكلة الأولى هي طول مدة ولاية المسؤولين المنتخبين. كما أن نظام الهيئة الانتخابية قديم جدًا ويحتاج إلى تغيير ، مما يجعل النظام إما قائمًا على التمثيل النسبي أو الانتخابات المباشرة للفائز يحصل على كل شيء”.
واشار الى ان ” هناك معايير مختلفة تُستخدم لتسمية نظام ديمقراطي ، من التعريفات المبسطة التي تتطلب انتخابات فقط إلى الديمقراطيات التي يوجد فيها تمثيل ومساءلة وشفافية. يتكون النظام الديمقراطي الأمريكي من كل هذه المكونات الثلاثة – التمثيل والمساءلة والشفافية. ومع ذلك ، نظرًا لأن الديمقراطية ليست نظامًا “طبيعيًا” وتحتاج إلى أن يراقبها الأفراد بنشاط ، فهناك دائمًا أفراد يريدون التحايل على قواعدها وحدودها. دونالد ترامب هو أحد هؤلاء الأشخاص الذين رأوا القيود التي تفرضها الديمقراطية على أنها غير ملائمة وفعل كل ما في وسعه للتغلب عليها أو تجاهلها”.
