تقرير احصائي: الدفاع الامريكية لا تعترف بضحاياها المدنيين في الشرق الاوسط
كشف تقرير احصائي سنوي يغطي اعداد الضحايا من المدنيين في دول الشرق الاوسط مثل العراق وسوريا واليمن والصومال وليبيا ان وزارة الدفاع الامريكية لاتعترف بضحاياها من المدنيين الا اذا تم تسجيلهم من قبل مصادرها.
ونقل موقع ( جست سيكيورتي) في تقرير عن الاحصائية السنوية لعام 2020 انه وعلى الرغم من وجد اعداد من الضحايا المدنيين المسجلين لدى وزارة الدفاع الامريكية ، لكنها لم تقم بانفاق اية اموال على سبيل التعويض لذوي الضحايا وكانت حصيلة المدفوعات لعام 2020 صفر بالمائة “.
واضاف ان ” تقرير عام 2020 عن اعداد الضحايا كان مخيبا للآمال كونه اول تقرير يصدر تحت ادارة بايدن مما يضيف ارثا على الضرر غير المعترف به من قبل وزارة الدفاع الامريكية التي حاولت جهد امكانها تقليل اعداد الضحايا اعتمادا على مصادرها فقط “.
وبين التقرير انه ” بالنسبة لعام 2020 وحده ، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية قتلت 23 مدنياً وجرحت 10 آخرين في أفغانستان والصومال والعراق، كما أكد التقرير بأثر رجعي مقتل 63 مدنياً وإصابة 22 آخرين خلال الأعوام 2017 الى 2019 معظمهم في سوريا واليمن”.
وتابع انه ” وعلى الرغم من ان الخبر السار في ذلك هو انخفاض اعداد الضحايا نتيجة لانخفاض العمليات العسكرية الامريكية في المنطقة لعام 2020 ، لكن ما هو اسوأ هو ان التقدير الذي قدمته وزارة الدفاع الامريكية كان متحفظا جدا في توثيق اعداد الضحايا ، حيث بلغ التقدير الحقيقي لوفيات المدنيين التي تسببت فيها القوات الأمريكية خلال عام 2020 عبر خمس دول هو 102 قتيلًا من المدنيين ، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما أقرته وزارة الدفاع”.
وواصل ان ” التقديرات التي احصائها موقع ايروار الامريكي المتخصص بالصحافة الاستقصائية ان وزارة الدفاع الامريكية ابلغت عن مقتل مدني واحد في الصومال بسبب الإجراءات الأمريكية في عام 2020 ، بينما تشير المجتمعات المحلية المتضررة والمراقبون الدوليون إلى مقتل سبعة مدنيين على الأقل، اما في العراق وسوريا أبلغت وزارة الدفاع عن مقتل مدني واحد بسبب الإجراءات الأمريكية في عام 2020 ، في حين تشير التقارير المحلية إلى ما لا يقل عن ستة قتلى مدنيين”.
واشار التقرير الى ” حقيقة أن وزارة الدفاع الامريكية لم تقدم دفعة واحدة على سبيل الهبة في عام 2020 وهو أمر شائن بشكل خاص بالنظر إلى أن الكونغرس قد أذن مرارًا وتكرارًا بتمويل هذه المدفوعات ، وبالنظر إلى العدد الكبير من الحالات التي أكدت فيها الوزارة وقوع إصابات في صفوف المدنيين ولديها المعلومات اللازمة للاتصال بالناجين على الرغم من تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار للتعويضات”.
