جرائم إبادة الأويغور في الصين: كبح معدلات المواليد وفرض التعقيم القسري
أوضح تحليل جديد أعده باحث ألماني أن سياسات تحديد النسل الصينية قد تمنع ولادة ما بين 2.6 مليون و4.5 مليون طفل من أقلية الويغور وغيرها من الأقليات العرقية في جنوب إقليم شينجيانغ خلال 20 عاما أي ما يصل إلى حوالي ثلث العدد المتوقع لسكان الإقليم من الأقليات.
ويتضمن التقرير، الذي تم إطلاع رويترز عليه حصريا قبل نشره، ثروة من المعلومات التي لم يسبق نشرها من أبحاث أعدها أساتذة جامعات ومسؤولون صينيون عن نية بكين من سياسات تحديد النسل في شينجيانغ حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن معدل المواليد انخفض 48.7 في المئة بين 2017 و2019.
ويأتي البحث الذي أعده إدريان زينتس وسط دعوات متنامية من بعض الدول الغربية للتحقيق فيما إذا كانت أفعال الصين في شينجيانغ ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وهو اتهام تنفيه بكين بشدة.
والبحث الذي أجراه زينتس هو أول تحليل راجعه باحثون متخصصون لأثر الحملة التي تنفذها الصين منذ عدة سنوات في الإقليم الغربي على سكانه في الأجل الطويل.
وتقول جماعات حقوقية وباحثون وبعض المقيمين في الإقليم إن السياسات تتضمن فرض قيود إجبارية جديدة على المواليد من الويغور وغيرهم من الأقليات العرقية المسلمة في الأساس ونقل العمال إلى أقاليم أخرى واحتجاز ما يقدر بنحو مليون فرد من الويغور وغيرهم من الأقليات العرقية في شبكة من المعسكرات.
وقال زينتس لرويترز “هذا (البحث والتحليل) يظهر فعليا النية وراء خطة الحكومة الصينية طويلة الأجل للسكان الويغور”.
ولم تعلن الحكومة الصينية على الملأ أي هدف رسمي لتقليل نسبة الويغور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ. غير أن زينتس يقدر، بناء على تحليل لبيانات المواليد الرسمية والتوقعات السكانية والمعدلات العرقية التي قدمها أساتذة جامعات ومسؤولون في الصين، أن سياسات بكين قد تزيد السكان من عرقية الهان الصينية المهيمنة في جنوب شينجيانغ إلى حوالي 25 في المئة من 8.4 في المئة حاليا.
وقال زينتس “هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا إذا فعلوا ما يفعلونه وهو كبح معدلات المواليد (الويغور) بشكل جذري”.
سبق أن قالت الصين إن الانخفاض الحالي في معدلات المواليد لدى الأقليات العرقية يرجع إلى التنفيذ الكامل لحصص المواليد الحالية للإقليم وكذلك عوامل تنموية منها زيادة نصيب الفرد من الدخل وازدياد الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية لرويترز في بيان “ما يسمى بالإبادة الجماعية في شينجيانغ محض هراء. هو تعبير عن الدوافع الخفية لدى القوى المناهضة للصين في الولايات المتحدة والغرب وتعبير عن أولئك المصابين بمرض الخوف من الصين”.
وأضافت الوزارة أن البيانات الرسمية التي تظهر انخفاض معدلات المواليد في شينجيانع بين 2017 و2019 “لا تعكس الوضع الحقيقي” وأن معدلات مواليد الويغور لا تزال أعلى من معدلات الناس من عرقية الهان في شينجيانغ.
ويناظر البحث الجديد توقعات سكانية أعدها باحثون في شينجيانغ للأكاديمية الصينية للعلوم بناء على بيانات تسبق الحملة الصينية ببيانات رسمية لمعدلات المواليد وما تصفها بكين بأنها تدابير للوصول إلى الوضع السكاني الأمثل والتي بدأ تطبيقها منذ 2017.
وتوصل البحث إلى أن عدد السكان من الأقليات العرقية في جنوب شينجيانغ الذي يغلب عليه الويغور سيبلغ ما بين 8.6 و10.5 مليون نسمة بحلول 2040 بموجب سياسات تحديد النسل الجديدة. وكان الباحثون الصينيون الذين استخدموا بيانات سابقة على بدء تنفيذ سياسات المواليد توقعوا أن يبلغ العدد 13.14 مليون نسمة بالمقارنة مع عدد السكان الحالي البالغ حوالي 9.47 مليون نسمة.
وكانت الصين قد نددت من قبل بزينتس بسبب أبحاثه التي تنتقد سياساتها في احتجاز الويغور ونقل أعداد كبيرة من العمال وتقليل المواليد في شينجيانغ. ويعمل زينتس باحثا مستقلا لدى مؤسسة ضحايا الشيوعية (فيكتمز أوف كوميونيزم ميموريال فاونديشن) الخيرية في واشنطن.
فقد اتهمت وزارة الخارجية الصينية زينتس “بتضليل” الناس بالبيانات وقالت، ردا على استفسارات رويترز، إن “أكاذيبه لا تستحق التفنيد”.
وقبلت مجلة سنترال إيشيان سيرفي الأكاديمية الفصلية نشر البحث الذي أجراه زينتس بعد أن راجعه نظراؤه في الثالث من يونيو حزيران.
وأطلعت رويترز أكثر من عشرة خبراء في التحليل السكاني وسياسات تحديد النسل والقانون الانساني الدولي على البحث والأسلوب المستخدم فيه وقالوا إن التحليلات والاستنتاجات التي توصل إليها رصينة.
وحذر بعض الخبراء من أن التوقعات السكانية على مدار عقود يمكن أن تتأثر بعوامل غير متوقعة. ولم تحدد حكومة شينجيانغ علانية حصة عرقية رسمية أو أهدافا لحجم السكان العرقيين في جنوب شينجيانغ والحصص المستخدمة في التحليل مبنية على الأرقام التي اقترحها المسؤولون وأساتذة الجامعات الصينيون.
ويتناقض التحرك لتحديد النسل بين الويغور وغيرهم من الأقليات تناقضا صارخا مع سياسات الصين الأوسع فيما يتعلق بالمواليد.
ففي الأسبوع الماضي أعلنت بكين أنه يمكن للمتزوجين إنجاب ثلاثة أطفال بدلا من اثنين، في أكبر تحول من نوعه منذ إلغاء سياسة الطفل الواحد في 2016، وذلك ردا على ازدياد أعداد كبار السن بوتيرة سريعة.
ولم يتضمن ذلك الإعلان أي إشارة لجماعات عرقية بعينها.
وقبل ذلك كانت الإجراءات الرسمية تقصر المواليد لأغلبية الهان العرقية والأقليات بما فيها الويغور على طفلين وثلاثة في المناطق الريفية.
غير أن الويغور وغيرهم من الأقليات كانوا يتمتعون في الماضي باستثناء جزئي من هذه القيود على المواليد في إطار سياسات تفضيلية لصالح الأقليات.
نية الإبادة؟
يشير زينتس وخبراء آخرون إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 والتي تصنف منع المواليد الذي يستهدف جماعة عرقية بعينها باعتباره عملا محتملا من أعمال الإبادة الجماعية.
وقد وصفت حكومة الولايات المتحدة وبرلمانات عدة دول منها بريطانيا وكندا سياسات الصين في منع المواليد والاحتجاز الجماعي في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية.
غير أن بعض أساتذة الجامعات والساسة يقولون إن الأدلة غير كافية على أن بكين لديها النية للقضاء على سكان عرقيين جزئيا أو كليا بما يفي بتوصيف الإبادة الجماعية.
ولم توجه اتهامات جنائية رسمية من هذا النوع إلى مسؤولين صينيين أو مسؤولين في شينجيانغ بسبب نقص الأدلة المتاحة عن السياسات في الإقليم. كذلك فإن مقاضاة المسؤولين ستكون عملية معقدة تستلزم مستوى أعلى من الأدلة.
بالإضافة إلى ذلك فإن الصين ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية أرفع المحاكم الدولية المختصة بنظر جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الخطيرة والتي لا يمكنها اتخاذ إجراءات إلا ضد الدول الخاضعة لاختصاصاتها.
فرض التعقيم القسري
رغم تجاوز قلبينور صديق سن الحمل إلا أن السلطات الصينية أخضعتها للتعقيم القسري، كما قالت، في إطار ما وصفته بالحملة الممنهجة لمنع ولادة أطفال أويغور وغيرهم من الأقليات في منطقة شينجيانغ المضطربة.
وتقول صديق إنها في 2019 عندما كانت تبلغ 50 عاما، توسلت السلطات تجنيبها وضع لولب الرحم قسرا إذ تسببت محاولات سابقة بألم شديد ونزف.
لذا لم يترك لها الموظفون المخولون أي خيار سوى التعقيم في عيادة في مدينة أورومتشي حيث تقيم، تحت طائل استدعاء بالشرطة إذا رفضت.
ولدى عودتها إلى المنزل، نزفت دون توقف لعدة أيام كما قالت.
وأضافت في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من هولندا حيث طلبت اللجوء "لماذا يفعلون ذلك بنساء تخطين الخمسين ودخلن سن اليأس ولا مجال لهن للحمل؟".
وصديق التي لا تزال تعاني من أوجاع مزمنة ونزف غير اعتيادي، من اتنية الأوزبك، إحدى المجموعات المسلمة من أصول تركية المقيمة في شينجيانغ.
في المنطقة الواقعة شمال غرب الصين، تظهر البيانات الرسمية انخفاض نسبة الولادة بمعدل النصف تقريبا بين 2017 و2019، في أكبر تراجع بين جميع الأقاليم والمناطق الصينية في تلك الفترة، والأكبر على مستوى العالم منذ 1950 بحسب تحليل أجراه المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية.
وحتى بعد وصولها إلى أوروبا تقول صديق إنها لا تزال تحت الصدمة.
وتستذكر "لم أتمكن من النهوض من الفراش لخمسة أشهر. لم اتمكن من النوم. كانت ابنتي تراني أبكي كل يوم".
لعقود سجلت شينجيانغ معدلات ولادة من الأعلى في الصين، وأدى ذلك إلى نمو متسارع في أعداد الأويغور. اليوم يضم الإقليم نحو 12 مليونا من الأويغور المسلمين يمثلون نصف عدد سكانه.
وأفيد عن عدد كبير من الولادات "غير القانونية" في تجاوز للحد المسموح به وهو 3 أطفال كحد أقصى للأقليات في المناطق الريفية، وقد تغاضت السلطات عن ذلك، على ما يبدو.
والآن تغير الوضع تماما في وقت تسعى بكين للسيطرة على من تعتبرهم أقليات غير منضبطة في منطقة حدودية استراتيجية.
ويقول أكاديميون ونشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان إن تعزيز سياسات منع الحمل منذ 2017، ومن بينها حصص عشوائية للتعقيم ووضع لولب الرحم، والسجن عقابا لمن يرزق بالعديد من الأطفال، هي من ضمن مسعى متعمد ومدعوم من الدولة لمنع الولادة بين الأقليات في شينجيانغ.
وتتزامن تلك التدابير مع حملة اعتقال جماعي شملت ما يقدر بمليون من الأويغور وأقليات أخرى، قالت بكين إنها تهدف للقضاء على التطرف الإسلامي في المنطقة بعد موجة من أعمال العنف والهجمات الإتنية.
على نقيض ذلك تشجع بكين إتنية الهان الصينية ذات الغالبية على الإنجاب للحؤول دون أزمة ديموغرافية وشيكة.
واعتبر عدد متزايد من برلمانات الغرب، والحكومة الأميركية، قمع الصين للأقليات في شينجيانغ "إبادة"، اتهام يقول نشطاء إنه مدعوم بعدد متزايد من الأدلة.
تراجع عدد السكان
في بعض المناطق التي يسكنها عدد كبير من الأقليات في شينجيانغ، تراجع النمو السكاني وصولا إلى الصفر، بل دون الصفر، بحسب بيانات حكومية أوردها الباحث الألماني أدريان سنس في تقرير عام 2020.
وجاء في التقرير أن تعقيم النساء في شينجيانغ ارتفع من 3214 حالة في 2014 إلى أكثر من 60 ألف في 2018، فيما بلغت نسبة استخدام لولب الرحم في تلك المنطقة 80 بالمئة مما استخدم في البلاد ذلك العام.
في منطقتي كشغر وهوتان ذات الغالبية من الأويغور، تراجع نمو الولادات الطبيعية بنسبة 70 و75 بالمئة في 2017 و2018، وفق تقارير سنوية نشرتها الحكومة المحلية.
وسُجل نمط مشابه في مناطق أخرى من جنوب شينجيانغ. في 2018-2019 تبطأ النمو السكاني الطبيعي في منطقة كيجلسو بنسبة 55 بالمئة، وفي كييمو 54 بالمئة وفق إحصاءات رسمية.
وتخطط سلطات كيجلسو على المدى البعيد لتعقيم أكثر من 103 ألف امرأة متزوجة في سن الانجاب.
وللمرة الأولى خلت الاحصاءات السنوية لشينجيانغ في 2020 من بيانات سكانية في مؤشر على حساسية المسألة.
تقر الصين بتراجع معدل الولادات في شينجيانغ منذ 2017.
خلال إيجاز في كانون الثاني/يناير، نسب متحدث حكومي في شينجيانغ ذلك التراجع إلى التنمية الاقتصادية في المنطقة وتغير الأعراف الاجتماعية معتبرا أن تحسن التعليم دفع بالناس لتأخير الزواج.
وذكرت دراسة أجراها مركز أبحاث حكومي أن النساء من الأقليات هن الآن "يخترن بملء إرادتهن (وسائل منع الحمل مثل) ربط البوق وعمليات وضع لولب الرحم".
وقال مركز شينجيانغ لأبحاث التنمية إن ذلك يعود إلى أن النساء "تجنبن الوقوع في فخ التطرف الديني والتحول لأدوات إنجاب".
ولم ترد حكومة شينجيانغ على طلب من فرانس برس بالفاكس للتعليق.
لكن باحثين مستقلين يخشون أن تكون عوامل سلبية تشجع -- وتمنع -- الأقليات من الإنجاب.
ويقول عالم الانثروبولوجيا بجامعة كولورادو دارن بايلر إن "فصل العائلات لفترات طويلة" عن طريق الاعتقال الجماعي يلعب دورا كبيرا في منع الولادات "وتعطيل أنماط الزواج" بين الأويغور.
وقال لوكالة فرانس برس "التوالد الاجتماعي للأويغور نفسه تضرر بشدة" نظرا لأن الشبان مفصولون عن عائلات تساعد في العادة في اختيار شريك الزواج.
ورأى أن "التراجع الكبير في النمو الديموغرافي في شينجيانغ يؤكد أن الأويغور ومجموعات أخرى هم هدف إبادة يجري الإعداد لها".
انتهاج سياسات قسرية
وذكر مركز أبحاث أسترالي في تقرير أن السياسات القسرية التي تتبعها الصين في إقليم شينجيانغ قادت إلى تراجع حاد في معدل المواليد بين الويغور المسلمين وأقليات أخرى مما قد يعزز الأدلة على وقوع إبادة جماعية.
وقال معهد السياسات الاستراتيجية الأسترالي مستشهدا ببيانات رسمية صينية إن هناك “انخفاضا سريعا وغير مسبوق في معدلات المواليد الرسمية في شينجيانغ منذ 2017”، عندما بدأت بكين حملة لتحديد النسل في الإقليم الواقع في أقصى غرب البلاد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في إفادة صحفية يومية في بكين يوم الخميس إن المعهد الأسترالي “يلفق البيانات ويشوه الحقائق”. بحسب رويترز.
وأضافت أن عدد سكان شينجيانغ من الويغور زاد بمعدل أسرع من عرقية الهان، أكبر مجموعة عرقية في الصين، بين عامي 2010 و2018 وأن سياسات تحديد النسل ليست موجهة لأي أقلية عرقية بعينها.
وذكر المعهد الذي تموله الحكومة في التقرير الذي صدر يوم الأربعاء أن معدل المواليد في شينجيانغ انخفض بنحو النصف تقريبا من 2017 إلى 2019، وأن المقاطعات التي يغلب الويغور أو أقلية أخرى على سكانها شهدت تراجعا أكبر من المقاطعات الأخرى.
وتؤكد الصين أن التغير في معدلات المواليد مرتبط بتحسن السياسات الصحية والاقتصادية وترفض بشدة اتهامها بارتكاب إبادة جماعية.
ويستند تحليل المعهد الأسترالي إلى بيانات حكومية صينية، منها إحصاء سكان الأقاليم الذي صدر في مارس آذار.
وأضاف المعهد “تحليلنا يبني على عمل سابق ويقدم أدلة دامغة على أن سياسات الحكومة الصينية في شينجيانغ قد تشكل عملا من أعمال الإبادة الجماعية”.
وذكر تقرير المعهد أن الغرامات أو الاعتقال أو التهديد بالاعتقال كان من بين الأساليب التي تستخدمها السلطات لخفض معدل المواليد.
وتدعو دول غربية لإجراء تحقيق فيما إذا كانت تصرفات بكين في شينجيانغ تصل إلى حد الإبادة الجماعية. وتصف الحكومة الأمريكية وبرلمانات دول منها بريطانيا وكندا سياسات الصين في الإقليم بأنها إبادة جماعية.
وتقول جماعات حقوقية وباحثون وسكان سابقون ومشرعون غربيون إن سلطات شينجيانغ تحتجز بشكل تعسفي حوالي مليون من الويغور وأقليات مسلمة أخرى في شبكة من المعسكرات منذ 2016.
وأنكرت بكين في البداية وجود المعسكرات لكنها تقول منذ ذلك الحين إنها مراكز تدريب مهني تهدف لمكافحة التطرف الديني، وإن جميع من في هذه المراكز “تخرجوا”.
ودعا المعهد الأوروبي للأويغور ومقره في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان إلى "الاعتراف بطابع الإبادة الجماعية" لسياسات بكين التي تستهدف هذه الأقلية في شمال غرب الصين.
وكتبت منظمة الدفاع عن ثقافة الأويغور في رسالتين إلى ماكرون ولودريان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منهما أن "أعمال العنف السياسية القصوى والمنهجية والمنظمة والمخططة والمنفذة من قبل السلطات الصينية ضد الأويغور تدل على نية تدمير الأويغور كمجموعة، بما في ذلك بيولوجيا".
واشارت المنظمة إلى أن هذه الأفعال "تشكل إبادة جماعية وفقا للمعايير التي تنص عليها اتفاقية 1948 حول منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". والصين من الدول الموقعة لهذه الاتفاقية.
وبعدما اعتبر أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات "ملموسة" بدون هذا الاعتراف الرسمي، طلب المعهد من السلطات الفرنسية أن تحذو حذو الولايات المتحدة التي استخدم وزير خارجيتها أنتوني بلينكين عبارة "الإبادة الجماعية"، وكذلك البرلمانين الكندي والهولندي اللذين تبنيا مقترحات غير ملزمة تعتبر القمع الجاري في شينجيانغ إبادة جماعية.
وشينجيانغ منطقة معظم سكانها من الأويغور وهي أقلية عرقية تتحدث اللغة التركية ويدين أغلب أفرادها بالإسلام.
ودعا المعهد إلى تفعيل "كل الإمكانيات" بما في ذلك العقوبات "لوضع حد لهذه الإبادة الجماعية" عبر وضع لائحة "بأعمال العنف السياسي القصوى" المنسوبة إلى الصين في "العديد من الدراسات الأكاديمية" و"التحقيقات الصحافية" و"شهادات يزداد عددها".
ومن بين أعمال العنف هذه يدين المعهد "الاعتقالات الجماعية" و"التعقيم الشامل والقسري" و"فصل أطفال أويغور عن أسرهم (يقدر عددهم بما بين 700 و800 ألف) و"المراقبة الشمولية" و"سياسات القضاء على الهوية التي تستهدف الأويغور" في لغتهم وثقافتهم ومواقعهم الدينية.
ويقول الخبراء إن أكثر من مليون من الأويغور محتجزون أو معتقلون في معسكرات لإعادة التثقيف السياسي في هذه المنطقة شبه الصحراوية الشاسعة.
وترفض بكين عبارة معسكرات اعتقال وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى مساعدة السكان في العثور على عمل وبالتالي إبعادهم عن التطرف.
