أسئلة منهجية للبحث عن المرشح الأفضل
مسلم عباس
يتساءل العراقيون مجدداً، كيف ستجري الانتخابات المقبلة؟ ولماذا ننتخب؟ ومن سننتخب؟ ومن سيفوز ومن يخسر؟ وهل هناك أمل في التغيير؟ ما هي ملامح الأمل؟
بعد إغلاق عملية التسجيل للكيانات السياسية صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 44 تحالفًا و267 حزبًا، ليبلغ مجموع المرشحين نحو 3523 مرشحا، منهم 1002 مرشح قدمتهم التحالفات.
وقدمت الأحزاب 1634 مرشحًا، أما المرشحون المستقلون فعددهم 887 مرشحًا، ومن ضمن العدد الكلي للمرشحين.
تمت مراعاة الكوتا النسائية بواقع 25%، بواقع 963 مرشحة.
ستخضع جميع الشخصيات المرشحة للدقيق خلال مدة زمينة أقصاها 15 يوما من اغلاق التسجيل، علمًا أن موعد الإغلاق تم في الأول من أيار الجاري.
وبحسب الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي انه بعد الإنتهاء من مرحلة تدقيق وغربلة المرشحين، والمصادقة على أسمائهم من قبل المفوضية، ستبدأ عملية القرعة لبيان تسلسل أرقام المرشحين.
هذه هي الخريطة الرقمية الإحصائية للتحالفات والمرشحين للانتخابات المقبلة، أما الخريطة السياسية، فلا يمكننا وضع تصور شامل وتفصيلي عنها، لأنها متغيرة حسب الموقع الجغرافي بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد الذي يعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة.
كل حزب لديه استراتيجية للفوز، وكل تحالف له أسلوبه بالترشيح، على سبيل المثال رشح التحالف الصدري 63 مرشحًا فقط، لكن لا يمكن الإعتماد على هذه الأرقام فقد يكون هذا الترشيح الرسمي، ربما هناك تحالفات ومرشحين للصدريين بقوائم المستقلين وغيرها.
بالطبع سيكون الفوز بأكبر عدد من المقاعد مهمًا لكن الأهم هي تحالفات ما بعد الانتخابات، ولا نريد الدخول في هذه التفاصيل التي سنتناولها في حينها.
هل يجب علينا المشاركة؟
لست مع الذين يدعون للمشاركة العمياء، أي المشاركة مهما كانت الظروف الانتحباية، لكنني مع فحص الظروف، لان عدم المشاركة لا يقل فعالية من المشاركة ذاتها، وعلينا أن نتذكر أن الذين لم يشاركوا في انتخابات عام 2018 كان لهم الدور الأساسي في تنبيه التحالفات والأحزاب السياسية على معرفة دور الشارع في صعودها.
انهارت بعض الكتل السياسية وصعدت أخرى، فكشفت المقاطعة أنها العصا التي يستخدمها الناخب لمعاقبة الأحزاب، ولا ننسى أن لكل تجربة سلبيات، ومن سلبيات عدم المشاركة السابقة أنها لم تؤدي الى التغيير المنشود لكنها على الأقل كانت جرس انذار على قوة الجماهير الانتخابية.
طيب، حسب الظروف الحالية هل علينا المشاركة أم لا؟ لا نملك إجابة كاملة لأن الانتخابات ليست عملية تأشير على ورقة التحالفات يوم الاقتراع، بل هي عملية بحث وتحري، لذلك نحن نملك خطة لتوضيح عملية البحث.
وخطة البحث تعتمد على عدة أسئلة يطرحها الناخب وهي كالآتي:
• هل سأنتخب تحالفًا أم حزبًا أم مرشحًا مستقلًا؟
• لماذا أختبار واحدًا من هذه الاختيارت ولا أختار غيره؟
• ما هو برنامج التحالف أو الحزب أو المرشح الذي أريد انتخابه؟
• هل أملك القدرة لتقييم البرنامج الانتخبابي؟ ومن يمكنني أن أستشيره لتفسير البرامج الانتخابية؟
• هل التحالف أو الحزب أو المرشح الفردي له أنشطة سياسية إيجابية تخدم المواطن؟ أم أنه من أصحاب المصالح الشخصية؟
• ما هي مصادر تمويل الجهة التي أريد انتخابها؟ فالتمويل رأس كل نجاح ورأس كل خطيئة سياسية.
• ما هي الضمانات لالتزامها ببرنامجها الانتخابي لمرحلة ما بعد الانتخابات؟
• ما هي درجة استقلالية الجهة التي اريد انتخابها عن التدخلات الخارجية؟
• هل تملك الجهة المرشحة جماعة مسلحة؟ وهل تؤمن بتطبيق الدستور والقانون أم تستخدمها شعارات انتخابية فقط؟
هذه أبرز الأسئلة التي يجب طرحها على كل جهة مرشحة للانتخابات، وبالتأكيد هناك تساؤلات أخرى يمكن للناخب اضافتها حسب ما يراه مناسبًا لطموحاته وافكاره الوطنية.
ما يهم اليوم قبل الانتخبابات هو البحث والتحري المعمق، وهي مرحلة أكثر إرهاقًا من كل المراحل الأخرى لأنها ستحدد مسار التصويت ومن بعده مسار العملية السياسية ولو بشكل بسيط.
ونقول بشكل بسيط لأن الانتخابات ليست كل شيء، لدينا التدخلات الخارجية التي ستكون لها الكلمة الفصل في تحديد مسار العملية السياسية والاربع سنوات المقبلة، لكن بالتأكيد سيكون هناك فرق بين نوعيات الفائزين، فحينما يفوز أكبر عدد من الوطنيين سيؤثر ذلك على مسار التدخل الخارجي ويقلل من تأثيره.
ولأن التدخل الخارجي يعتمد على وجود الكتل الوطنية من عدمها، فإنه من واجب كل ناخب عراقي البحث والتحري الدقيق عن هذه الكتل والشخصيات الوطنية التي ستقف بوجه التدخلات الأجنبية وتعمل على إعادة ترميم الوطن العراقي.
