الأزمة بين المغرب وإسبانيا تتصاعد: سبب خفي للخلاف بين البلدين لكن .. ما علاقة الجزائر!؟
بينما تتصاعد الأزمة بين المغرب وإسبانيا على إثر وجود إبراهيم غالي، زعيم جبهة “البوليساريو”، التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء عن المغرب، في مدريد، كشفت مصادر مطلعة عن جانبٍ خفيّ للخلاف المتفاقم بين البلدين.
ونُقل غالي إلى مستشفى بإسبانيا لتلقي العلاج الشهر الماضي؛ مما أثار غضب المغرب الذي يعتبر الصحراء الغربية جزءاً من أراضيه ويقول إن غالي يستخدم وثائق سفر قدمتها الجزائر واسماً مستعاراً.
وبحسب المصادر فإن الخلاف بين البلدين في جزء مهم منه، متعلق بمفاوضات حول تجديد اتفاقية “غاز المغرب العربي-أوروبا” حيث ينتهي الاتفاق الذي يجمع الجزائر والرباط ومدريد في نهاية 2021، وهو اتفاق يضمن وصول غاز الجزائر إلى إسبانيا والبرتغال عبر المغرب.
أنبوب غاز “المغرب العربي-أوروبا”
أنبوب غاز “المغرب العربي-أوروبا” أو خط “بيردو دوران فاريل”، انطلق على مراحل.
حيث اتفقت إسبانيا والجزائر في 1992 على إنشاء خط الأنابيب، بعدما وقَّعت كل من “سوناطراك” (الجزائر) و”إنا غاز” (إسبانيا) اتفاق إمداد طويل الأجل.
بعد ذلك انضم المغرب إلى الاتفاقية، حيث انطلق الجزء المغربي من الأنبوب، بالإنشاء والتشغيل واستخدام خط الأنابيب.
وفي السنة نفسها، تأسس مشروع شركة خط أنابيب “المغرب العربي–أوروبا المحدودة” في عام 1994، الذي انضمت إليه “ترانس غاز” البرتغالية.
ومنذ سنة 1997، شرعت الرباط في تحصيل رسوم نقدية وضرائب تقدر بنحو 12% (كانت تتجاوز مليار درهم سنوياً) من قيمة الغاز المنقول عبر خط أنبوب غاز المغرب العربي-أوروبا.
وفي سنة 2003 وبجانب أنبوب الغاز حصلت شركة “إسبانية” على عقد لإدارة وتسيير محطة “تهضارت” لتوليد الطاقة من الغاز الجزائري، دشنه رسمياً العاهل المغربي محمد السادس، والملك الإسباني السابق خوان كارلوس في 2005، حصلت بموجب هذا العقد الشركة الإسبانية على حق الاستفادة لمدة 20 سنة.
ودفعت أجواء 2011 المغرب والجزائر إلى التقارب، وهذا ما انعكس على قطاع الطاقة، حيث وقَّع البلدان اتفاقية تقضي بتزويد الأولى للثانية بـ640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لمدة عشر سنوات.
الاتفاقية التي احتضنتها العاصمة الجزائرية، جرى التوقيع عليها بين شركة “سوناطراك” (تابعة للدولة)، والمكتب الوطني للكهرباء (مملوك للدولة)، تنتهي في 2021.
ويبدو ان الخلاف الأخير بين الرباط ومدريد كشف عن اصطفاف جزائري خلف إسبانيا، سرعان ما كشفت التصريحات الجزائرية خلفياته، حيث بدا واضحاً أن الجزائر معنيَّة بالجانب الطاقي للخلاف بين شركائها في أنبوب الغاز.
ففي يوم الخميس 20 مايو/أيار الجاري، أعلنت الحكومة الجزائرية تدشين أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر واسبانيا عبر محطة عين تيموشنت.
ويهدف المشروع الذي يمتد بطول 197كم وبتكلفة تقارب 32 مليار دينار جزائري، إلى تدعيم قدرة تصدير الغاز عبر أنبوب “ميد غاز” الرابط بين البلدين.
وكانت إسبانيا والجزائر قد وقَّعتا في 2019 اتفاقية تُمكِّن مدريد من الحصول على 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً عبر أنبوب “ميد غاز”.
غير أن الصحافة الإسبانية أكدت أن “خط أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب، يظل ضرورياً لضمان إمدادات آمنة لإسبانيا”.
في الاتجاه ذاته شرعت كل من الجزائر ومدريد في إقامة خط بحري للمسافرين والبضائع بين ميناء مليلية (مغربية محتلة)، وميناء الغزوات الجزائري في ولاية تلمسان الجزائرية.
كما أن البلدين يدرسان فتح المدينة المحتلة لمواطني الجزائر دون تأشيرة.
وشددت مصادر على أن “أنبوب ميد غاز أو خطاً بحرياً في السياق الحالي، سيكون مكلفاً لكل من إسبانيا والجزائر، من الناحيتين المالية والزمنية، وهو ما يعطي أفضلية للموقف المغربي في هذا الجزء المتعلق بالطاقة في الخلاف الحاصل”.
إلى ذلك يقطع أنبوب غاز المغرب العربي-أوروبا الجزائري، 1400 كيلومتر، من آبار حاسي الرمل في الجزائر، ويعبر المغربَ على مسافة تناهز 500 كيلومتر من بني مطهر شرقاً وقرب تازة ووزان قبل أن يصل إلى طنجة شمالاً، وصولاً إلى إسبانيا والبرتغال.
هذا وتراجعت إيرادات المغرب من أنبوب الغاز الطبيعي الجزائري، لتصل في السنة الماضية إلى نحو 55%، وقُدِّرت بنحو 454 مليون درهم.
هذه المداخيل بلغت في 2018 نحو 1.5 مليار درهم، وتراجعت في 2019 إلى مليار درهم، لتصل إلى نحو 500 مليون درهم في السنة الماضية.
غضب مغربي من وزيرة الخارجية الاسبانية
ومما يؤكد تصاعد الازمة بين الجانبين، فإن كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب لدى إسبانيا ردت الخميس 27 مايو/أيار 2021، ردَّت على تصريحات إعلامية أدلت بها وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا جونزاليث لايا.
مصدر دبلوماسي في الرباط قال لوكالة “رويترز”، إن الأمر يتعلق بمقابلة في صحيفة “لا ريزان”، الأسبوع الماضي.
وقالت بنيعيش إن تصريحات الوزيرة “تقوّض وحدة أراضي المملكة”، مؤكدةً أن “المغرب أخذ علماً بذلك، وسيتصرف بناءً عليه”.
وكان المغرب قد استدعى سفيرته “بنيعيش” من مدريد، الأسبوع الماضي؛ للتشاور بسبب قرار إسبانيا استضافة إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، للعلاج دون إبلاغ الرباط.
“بنيعيش” قالت إن وزيرة الخارجية الإسبانية أدلت مؤخراً بتصريحات للصحافة وللبرلمان، “واصلت فيها تقديم وقائع مغلوطة، وإصدار تعليقات غير ملائمة”.
في الجهة المقابلة، نُقل عن “لايا” قولها في مقابلة، إن وصول غالي لإسبانيا لم يكن سراً؛ بل كان أمراً “أُحيط بالتكتم”، وأضافت أن هذا القرار يعود لإسبانيا لاتخاذه.
ويهدد المغرب إسبانيا، بقطع العلاقات إذا غادرها غالي كما دخلها ودون محاكمة.
لكنّ شبكة كادينا سير الإذاعية الإسبانية، قالت الثلاثاء 25 مايو/أيار 2021، إن إبراهيم غالي، سيمثُل أمام المحكمة العليا الإسبانية في أول يونيو/حزيران.
بينما ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن دعاوى رُفعت ضد غالي تتهمه بالاغتصاب والقتل وجرائم حرب.
وكانت الرباط قد خففت فيما يبدو، من رقابتها على الحدود مع جيب سبتة الإسباني؛ مما أدى إلى عبور آلاف المهاجرين، في خطوة اعتُبرت رداً على استضافة إسبانيا لغالي.