قانون برلماني بريطاني يجيز عمليات التعذيب والاغتصاب وارتكاب الجرائم للشرطة والاستخبارات والجيش
كشف تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية ان التشريع المقترح من قبل البرلمان البريطاني والذي يمنح الشرطة سلطات واسعة لتقرير ما إذا كانت الاحتجاجات مبررة ، وسلطة فرض أوقات البدء والانتهاء ، وحتى الحق في حل الاحتجاجات الفردية ، إلى معارضة قوية على مستوى البلاد.
وذكر التقرير ان ” التشريع يتضمن معاييرا غامضة مثل الصياح بصوت عال او اعتبار الشخص مصدر ازعاج كمبرر كافٍ لأي إجراء تتخذه شرطة المملكة المتحدة أثناء الاحتجاجات، حيث يشعر المتظاهرون أن مشروع قانون الشرطة والمحاكم والأحكام والجرائم ينتهك حقهم في حرية التعبير وحق التجمع”.
واضاف ان ” الحكومة البريطانية اقرت قوانينا من شأنها أن تؤدي إلى منح عملاء سريين تصاريح سلوك إجرامي تسمح لهم ، كما يوحي الاسم ، بالانخراط في سلوك إجرامي بما في ذلك الاغتصاب والقتل والتعذيب دون أي ذنب قانوني”.
وتابع ان ” من بين القوانين المثيرة للجدل هو قانون العمليات الخارجية ، حيث ينص قانون التقادم على الغاء محاكمات جرائم الحرب ضد القوات البريطانية ، مما يضفي الشرعية على جرائم الحرب ، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والجرائم الأخرى التي ارتكبتها القوات في العراق وافغانستان “.
واوضح ان ” حركة تدعى ” كيل ذي بل” الحقوقية تسعى الى مناهضة هذا التشريع بينما لا يزال قيد التصويت عبر البرلمان. ومع ذلك ، في الأشهر الأخيرة ، أقرت المملكة المتحدة أيضًا قانونين آخرين يسمحان بشكل فعال وصريح للعملاء السريين في بريطانيا بارتكاب أي جريمة ومنح القوات البريطانية حصانة من محاكمات جرائم الحرب ، وقد ذهب هذا الأخير دون أن يلاحظه أحد إلى حد كبير من قبل الجمهور البريطاني بشكل عام”.
واشار التقرير الى أن ” الحكومة البريطانية امضت الاشهر الاخيرة الماضية في سن أو محاولة سن تشريعات مقلقة للغاية، وسوف تدمر مشاريع القوانين هذه تمامًا أي ذرة من الديمقراطية البريطانية. هناك ثلاثة مشاريع قوانين ، اثنان منها تم تمريرهما بالفعل والثالث معلق حاليًا ، مما سيغير الديمقراطية البريطانية تمامًا”، مشددا انه “وعلى الرغم من وجود نقاش كبير في البرلمان ، إلا أن هذه القوانين المثيرة للجدل والمثيرة للقلق بالكاد تمت تغطيتها من قبل وسائل الإعلام الرئيسية”
