٢٠٠٩ انجزت وزارة المالية اطفاء ١٢٠ مليار من ديون صدام في جهد استثنائي. ماهو وضع الديون الان ؟
٢٠٠٩ انجزت وزارة المالية اطفاء ١٢٠ مليار$$
من ديون صدام في جهد استثنائي.
ديون العراق حاليا عادت لتصل الى مراحل حرجة وتحذيرات برلمانية من استمرار سياسة الاقتراض
ديون العراق تصل الى مراحل حرجة وتحذيرات برلمانية من استمرار سياسة الاقتراض
اثارت بعض الاحاديث عن وجود حاجة الى الاقتراض لتغطية العجز في الموازنة الاتحادية بغية تغطية الالتزامات الشاملة فيها، ردود افعال رافضة سياسيا ومحليا، ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني ان القروض الخارجية ستقيد القرار السيادي للبلد وهو الامر الذي لن نسمح به ابدا، اشار اخر الى ان المنهجية التي تسير بها الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة عموما هي منهجية لا تصب في مصلحة الدولة العراقية وسوف تصل الى طريق مسدود.
النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، اشار الى ان مجلس النواب لن يوافق بشكل مطلق على اي طلب من الممكن ان ترسله الحكومة مستقبلا للاقتراض الخارجي.
وقال فاخر ان "مجلس النواب وخلال موازنة عام 2019 منع القروض الخارجية بشكل مطلق وتم الابقاء حينها على القروض الداخلية فقط"، مبينا ان "القروض الخارجية يترتب عليها العديد من السلبيات التي سيكون خلفها أضرار أكبر بأضعاف عديدة عن فائدة تلك القروض".
واضاف فاخر، ان "القروض الخارجية ستقيد القرار السيادي للبلد، ناهيك عن كونها ستكون بابا من أبواب إفلاس خزينة الدولة نتيجة لتراكم تلك الديون وفوائدها الى مرحلة قد لا يستطيع حينها البلد تسديدها"، لافتا الى ان "هنالك بعض القروض وضعت ضمن شروطها الضمانات السيادية وهذا الامر يزيد من خطورة تلك القروض وعواقبها المستقبلية على سيادة البلد".
ولفت الى ان "اسعار النفط عالميا بدأت بالارتفاع تدريجيا واقتربت من حاجز السبعين دولار للبرميل الواحد، اضافة الى عودة الانتعاش والحركة للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بعد حالة الركود التي تعرضت لها بسبب جائحة كورونا والازمة الاقتصادية، ما يعطي دافعا إضافيا لخزينة الدولة و يغنيها عن الاقتراض"، مشددا على ان "العراق ليس بحاجة اليوم الى اي ديون خارجية اضافية وبحال ارسال الحكومة لأي قانون او طلب للاقتراض الخارجي فسيكون الطلب مرفوض بشكل مطلق وعلى الحكومة التوجه اليوم الى خيارات تسديد جزء من الديون الخارجية لتقليلها بدل زيادتها على كاهل الاجيال المقبلة".
