ما هو الموقف الشرعي للسيد السيستاني حول تشريح بدن الميت؟
نشر موقع سماحة المرجع الديني الاعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني “دام ظله الوارف” استفتاءات حديثة حول (تشريح الأعضاء) وتابع موقعنا تلك الاستفتاءات .
١–السؤال: هل يجوز تشريح الميت لتشخيص القاتل إذا توقف عليه خصوصاً في موارد الشبهة وضرورة رفع الاتهام، وهل يجوز نبش القبر مقدمة لذلك على فرض الجواز؟
الجواب: لا يجوز لمجرد ذلك وإنما يجوز إذا توقف عليه إنقاذ حياة مسلم ونحو ذلك في المستقبل.
٢–السؤال: في دراسة الطب البشري يطلب من الطلبة تشريح اجساد مسلمين من نفس المنطقة من اجل التعرف على اسباب وفاتهم، وهذا الدرس يطلعهم على امراض مميتة يكون التعرف عليها مساعداً لوقاية اشخاص احياء مسلمين قد يتعرضون لها في المستقبل ويكون الطبيب بمعرفته لها منقذاً لبعض من يتعرضون لهذه الامراض من الموت بمشيئة الله، فما حكم التشريح المذكور؟
الجواب: لايجوز تشريح بدن الميت المسلم لمجرد معرفة سبب الوفاة، ولكن لو توقف عليه الحصول على الاختصاص الطبي في حقل معين وعلم طالب الطب ان حصوله على هذا الاختصاص مما يتوقف عليه انقاذ نفس محترمة في المستقبل جاز له ذلك بمقدار الضرورة.
٣–السؤال: تطلب بعض الدوائر في بعض الحالات تشريح جثة المتوفى لمعرفة سبب الوفاة، فمتى يجوز السماح لها بذلك، ومتى لا يجوز؟
الجواب: لا يجوز لولي الميت المسلم أن يسمح بتشريح جسد الميت للغرض المذكور ونحوه، ويلزمه الممانعة منه مع الإمكان.نعم، إذا توقفت عليه مصلحة مهمة توازي مفسدته الأولية أو تترجح عليها، جاز.
٤–السؤال: هل يجوز تشريح الجنين المسلم قبل بلوغه أربعة أشهر، وقبل ولوج الروح فيه، أوقبل تماميّة خلقته؟
الجواب: لا يجوز إلاّ في بداية نشوئه، حيث يعدّ قطعة لحم ، وفي الفرض الاول تجب الدية على قطع أعضاء بدنه وإن لم تتكامل، كما لولم تتمّ خلقته وإن نمت عظامه، حيث تكون ديّته ثمانين ديناراً.
٥–السؤال: ما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة السيد (دام ظله) حول تشريح بدن الميت سواء كان لأغراض تعليمية أو لمعرفة سبب الوفاة وكشف الجرائم ونحو ذلك؟
الجواب: لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم لغرض التعلم ونحوه مالم تتوقف عليه حياة مسلم آخر ولو في المستقبل أو مصلحة مهمة توازي مفسدته الاولية أو تترجح عليها، وتجب الدية به حتى في حال جوازه، نعم يجوز تشريح بدن الميت الكافر باقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته، أو كان ذلك جائزاً في شريعته مطلقاً، أو مع اذنه في حال الحياة أو اذن وليه بعد الوفاة وكذا المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فانه يجوز تشريحه إذا لم تكن امارة على كونه كذلك.
