الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين
قالت مصادر أوروبية إن الاتحاد الأوروبي وضع ورقة خيارات سياسية بشأن الأزمة اللبنانية، تتضمن اقتراح إقامة "نظام عقوبات" يسمح بفرض عقوبات على المسؤولين عن إطالة أمد الأزمة.
إق
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر أوروبية قولها، إن مسودة ورقة الخيارات شملت "حوافز وعقوبات" لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلاد من المأزق.
وفيما يتعلق بالحوافز، اقترحت الورقة تأييد استئناف محادثات فاعلة وعاجلة مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية الأساسية في لبنان، كما يعرض الأوروبيون الإقدام على خطوات أخرى مثل بدء مفاوضات لأولويات الشراكة بين 2021 و2027، معطوفا على اشتراط تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وغيرها من الحوافز.
في المقابل، يبحث الأوروبيون خيارات لممارسة ضغوط على الطبقة السياسية في لبنان، بينها إنشاء نظام عقوبات يستهدف المسؤولين عن إطالة أمد الأزمة، بحيث يمكن بداية تحديد الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية مباشرة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في لبنان، إضافة إلى تحديد أشخاص مقربين من الدوائر السياسية والاقتصادية، على أن تشمل العقوبات فرض حظر على دخول هؤلاء الأفراد دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموال وحظر إتاحة حسابات أو موارد اقتصادية.
وتتطلب المقترحات موافقة المجلس الوزاري الأوروبي وتوفير الأرضية القانونية لإقامة "نظام عقوبات خاص بلبنان" أسوة بدول أخرى بدأت بروكسل بمعاقبتها.
ويشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية ومالية خانقة، وتسبب الانهيار المالي في لبنان في تدهور قيمة العملة وشلّ عمل البنوك وحرمان المودعين من الوصول لأموالهم، في وقت أدى الاشتباك السياسي إلى تعطيل تشكيل الحكومة.
