هذا الشرط الذي وضعته مصر أمام تركيا قبل تبادل السفراء وإعادة فتح السفارات
كشفت صحيفة “الأخبار اللبنانية“، تفاصيل جديدة بشأن العلاقات التركية المصرية والمفاوضات الدائرة بين الجانبين لعودة الأمور لما كانت عليه قبل انقلاب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بتبادل السفراء واعادة فتح السفارات.
التعجل التركي تبادل السفراء وإعادة فتح السفارات
وقالت الصحيفة اللبنانية، إن مصر رفضت رسمياً ما وصفته بـ “التعجل التركي” في تبادل السفراء وإعادة فتح السفارات. التي تشتغل حالياً عبر تسيير الأعمال منذ سنوات.
وأوضحت الصحيفة، أن ذلك ريثما يتم التوافق على بنود متعدّدة لم تعالَج حتى الآن، ما يعني انتظار انتهاء الاجتماعات على المستوى الأمني.
وأضافت الصحيفة: “جددت القاهرة طلبها إعادة العلاقات تدريجياً، وعدم القفز فوق المراحل، تجنُّباً لظهور مشكلات في المستقبل القريب.
وأشارت إلى أن المسؤولين الأمنيين المصريين طالبوا الإسراع في تسليم المتّهمين المطلوبين المقيمين على الأراضي التركية.
مصر تكشف التفاصيل حتى يتم تبادل السفراء
وقال مصدر أمني مصري للصحيفة، إن بعض المصريين الذين لم تُجدَّد جوازات سفرهم يواجهون مشكلة في الخروج من هناك.
وأضاف المصدر: “السلطات التركية وعدتهم بمنحهم الجنسية بتواريخ سابقة لاستئناف العلاقات، وهو ما يجعلهم خارج الملاحقة القانونية. بعد تغيير أسمائهم والتعامُل معهم بهويات تركية”.
وزعم المصدر، أنه سيتم اجبار هؤلاء على تجنب الحديث أو التعليق في الشأن المصري.
وتشير المعلومات، وفق الصحيفة، إلى أن أنقرة منحت فرصة لعدد كبير من هؤلاء للخروج من أراضيها في موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل.
وحسب المعلومات، فإن العائلات ستبقى في تركيا حتى انتهاء العام الدراسي في حال رغبتها أيضاً في المغادرة.
وأضافت: “بحسب ما جرى إبلاغه للمسؤولين المصريين، فقد غادر أكثر من 200 شخص على الأقلّ تركيا خلال الأسابيع الماضية. إلى وجهات عديدة”.
وتشير الصحيفة، إلى أن من بين هذه الجهات بريطانيا ودول أوروبية، وأن ذلك بموجب تأشيرات حصلوا عليها بالفعل.
وقف تمويل القنوات
وتقول الصحيفة: “هناك توجهات لدى رجال الأعمال بوقف أي تمويل لقنوات كانت تهاجم مصر من داخل الأراضي التركية. وهو ما طُبّق أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي وليس القنوات فقط”.
وأضافت الصحيفة: “يُنتظر أن يتمّ الاتفاق بين الجانبين على «مبادئ مشتركة» في شأن التعامُل مع المعارضة السياسية الموجودة في كلا البلدين. على نحو سيُقيّد كثيرين من الجانبين، مع أن بعضهم ليس بالضرورة مطلوباً على ذمّة قضايا في مصر”.
تشديد مصري
وتنقل المصادر أن ممّا جرى التوافق عليه في اجتماعات التنسيق الأمني خلال الأسابيع السابقة، أن تجري هذه الخطوات في أقرب وقت. مع تشديد مصري على تسليم عدد من المطلوبين قبل تسمية السفراء.
وبينما تجري ترتيبات لعقد اجتماع بين وزيرَي الخارجية في أقرب فرصة قبيل اجتماع على مستوى أعلى. من المقرّر أن يُعقد اجتماع التنسيق الأمني الجديد في القاهرة بمشاركة تركية رفيعة المستوى.
واستدركت الصحيفة: “لكن لا يزال البلدان يتكتّمان على الموعد المتوقَّع خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي.
وأضاف: “إلا أنهما يقرّان بتحقيق تقدُّم في أمور عديدة، ولا سيما في شأن بعض الأسماء التي أُبلغت القاهرة بمغادرتها الأراضي التركية من دون تحديد وجهة سفرها”.
إعلان تركي
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن علاقات بلاده مع مصر دخلت مرحلة جديدة. في أحدث إشارة على محاولات التقارب مع القاهرة.
ونقلت وكالة “الأناضول” الرسمية التركية عن جاويش أوغلو قوله: “مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر. وقد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار”.
وأضاف أن هناك اجتماعا تركيا مصريا مرتقبا على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، و”العمل جار لتحديد موعده”.
وكان وزير الخارجية التركي اتخذ من شهر رمضان مناسبة للحديث مع نظيره المصري سامح شكري، ليهنئه بحلول الشهر الفضيل.
ورأى مراقبون في المكالمة الهاتفية محاولة جديدة من جانب أنقرة للتقرب من مصر.
وبدأت تركيا في الآونة الأخيرة تغيير لهجتها حيال علاقاتها مع مصر، بعد أن كانت ذات نبرة متوترة.
وتحدثت عن وجود اتصالات استخبارية ودبلوماسية مع مصر، رغم التقارير التي تحدثت عن تعثر هذه المحادثات.
زيارة رسمية الشهر المقبل
وفي الإطار قال وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، الخميس، إن وفدا دبلوماسيا تركيا، من مساعدي وزير الخارجية. سيتجه إلى القاهرة، مطلع مايو/أيار المقبل استجابة لدعوة من الجانب المصري.
وأضاف “جاويش أوغلو”، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية، إنه سيلتقي نظيره المصري “سامح شكري”، بعد زيارة الوفد.
وكانت وسائل إعلام تركية، نقلت الأربعاء، عن وزير الخارجية التركي قوله إن “مرحلة جديدة” بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر.
وأشار إلى إمكانية أن يتبادل الطرفان الزيارات والمباحثات في هذه المرحلة.
ووفق مصادر مطلعة، سيُعقد في المرحلة الأولى اجتماع على مستوى نائب وزير الخارجية ودبلوماسيين آخرين، كما ستُناقش. ملفات مختلفة من بينها تعيين سفراء، وترتيب لقاءات بين وزيري خارجية البلدين.
