فرنسا: مشروع قانون جديد حول مكافحة الإرهاب يعرض أمام مجلس الوزراء بعد أيام من اعتداء "رامبوييه"
قدم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأربعاء أمام مجلس الوزراء مشروع قانون جديد مؤلف من 19 بندا حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، فيما شهدت البلاد الجمعة الماضي هجوما على مركز للشرطة في مدينة رامبوييه بالضاحية الباريسية، قتلت خلاله شرطية على يد متطرف. و يستند النص الذي اقترحه دارمانان على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، أعيدت صياغتها من أجل إرسائها في قانون.
كيف يمكن تعزيز إجراءات مكافحة الإرهاب ودعم أكثر الاستخبارات الفرنسية لتمكينها من كشف المخططات الإرهابية قبل وقوعها؟
هذا ما يريد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تحقيقه عبر اقتراح مشروع قانون جديد حول الاستخبارات الأمنية ومكافحة الإرهاب في البلاد التي شهدت في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات غير مسبوقة نفذها إسلاميون متطرفون وأوقعت أكثر من 260 قتيلا.
وعرض دارمانان محتوى هذا القانون الجديد الأربعاء خلال اجتماع وزاري عادي لحكومة جان كاستكس.
وأكد وزير الداخلية في حديث لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أن هذا المشروع "ليس وليد اللحظة، ولم يأت كرد على الاعتداء الإرهابي" الذي أدى إلى مقتل شرطية في بلدة رامبوييه، بل بالعكس "مصالح وزارة الداخلية كانت تعمل من أجل تحضيره منذ شهور طويلة".
وأضاف "بطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سأقدم الأربعاء هذا المشروع حول مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستخبارات الأمنية"، مضيفا "يدنا لن ترتعد".
تمديد مدة مراقبة الإرهابيين إلى سنتين كاملتين
ويحتوي مشروع القانون الجديد على 19 بندا. فيما يهدف قبل كل شيء إلى "تحديث" و"تعزيز" عدد من أحكام قانون الاستخبارات الصادر في تموز/يوليو 2015 وقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2017، على ما أوضحت وزارة الداخلية.
ومن بين أبرز المواد التي يتضمنها المشروع، إمكانية تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) "إلى حد سنتين" بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا للأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن ثلاث سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب.
ويسمح النص باتخاذ تدابير قضائية بحق هؤلاء "الخارجين من السجن" إذا كانوا يطرحون "خطرا كبيرا" بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ مقر إقامة في مكان معين أو الخضوع لـ"رعاية صحية"، وذلك لفترة تصل إلى خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم.
ومن بين البنود الأخرى التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، منع لأي شخص يمثل خطرا على الأمن العام الظهور في مكان تنظم فيه مظاهرة ثقافية أو رياضية أو في أي تجمع يمكن أن يتعرض إلى خطر إرهابي".
استخدام تقنية "الخوارزمية"
وفي مجال الاستخبارات الأمنية، يقترح مشروع القانون باستخدام تقنية "الخوارزمية" من أجل الحصول على بيانات لكل من يستخدم الإنترنت ومعالجة هذه البيانات.
والهدف من هذه التقنية حسب وزير الداخلية الفرنسي هو كشف كل الأشخاص الذين يميلون إلى التطرف الديني أو أولئك الذين يخططون ربما للقيام بأعمال عنيفة، فضلا عن متابعة تصرفاتهم.
وسيتم تمديد مدة استخدام هذه التقنية "(الخوارزمية) لمدة شهرين بعدما كانت مسموحة لشهر واحد فقط. كما سيسمح القانون الجديد بالاحتفاظ على معلومات وبيانات الأشخاص لمدة خمس سنوات.
وردا على المناهضين لهذه التقنية بحجة أنها تعد تدخلا في الحياة الشخصية للمواطنين، أجاب دارمانان " كل الشركات تستخدم تقنية "الخوارزمية". لماذا إذن الدولة لا تستطيع القيام بذلك هي أيضا؟".
كشف هوية كل من يشاهد محتويات إرهابية
وأضاف دارمانان "في حال شاهد شخص ما مثلا عدة مرات شريط فيديو يظهر عملية قطع الرؤوس على الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي ومحتويات أخرى ذات طابع إرهابي، فالمديرية العامة للأمن الداخلي ستطلب الإذن من ثلاثة أشخاص، من بينهم ممثل اللجنة الوطنية للإعلام الآلي والحريات في فرنسا، من أجل كشف هوية هذا الشخص".
وأنهى درمانان أن مثل هذه التقنية سمحت للشرطة بإحباط مخططين إرهابيين منذ 2017 في فرنسا.
ويأتي مشروع القانون الجديد حول مكافحة الإرهاب قبل سنة واحدة من الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو/أيار 2022 وفي وقت أصبحت قضايا الأمن تشكل أولوية لغالبية الفرنسيين حسب بعض استطلاعات الرأي بعد الأزمة الصحية.
فيما يتوقع أن يحتدم النقاش حول هذا المشروع في البرلمان الفرنسي قبل المصادقة عليه نهاية يوليو/تموز المقبل.
