تفاصيل خطيرة حول محاولات إماراتية لشراء عقارات ومبان في القدس لصالح الاحتلال
في فضيحة جديدة للإمارات، كشفها مازن الجعبري، الباحث والمختص في شؤون القدس، أكد فيها وجود محاولات إماراتية لشراء عقارات ومبان في القدس المحتلة من خلال وسطاء فلسطينيين.
وأوضح الجعبري، أنه وقبل عدة أشهر زعم أشخاص محسوبون على الإمارات بأنهم يريدون مساعدة تجار البلدة القديمة الذين تضرروا بفعل إغلاقات كورونا، وذلك عبر شراء محالهم التجارية، وفقاً لما أوردته صحيفة “القسطل” الفلسطينية المتخصصة بالقدس.
وأشار الجعبري، إلى أن بعض لجان العمل في البلدة القديمة تابعت محاولة الإماراتيين شراء محال تجارية في البلدة القديمة في القدس، وأفشلتها من خلال الحديث مع أصحابها وتحذيرهم من الإقدام على خطوة كهذه.
وأكد الجعبري أن السلوك الإماراتي يشير إلى تحالفها مع إسرائيل، وليس غريبا ما تقوم به من محاولات شراء وبيع العقارات للمستوطنين.
وبين الجعبري، أن عملية التسريب الأخيرة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة تشبه إلى حد بعيد عملية التسريب التي جرت في عام 2014، إذ أن القاسم المشترك بين عملتي التسريب هو العدد الكبير للعقارات المسربة.
وأضاف الجعبري أن ما جرى هو عملية بيع ممتلكات فلسطينية للمستوطنين، وقد تم التعرف على الأشخاص المتورطين في القضية، وبعضهم معروف بعمله كسمسار لصالح الاحتلال وكانوا يعملون مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
شركات وهمية
وأوضح الجعبري، أن عمليات بيع وتسريب الممتلكات للمستوطنين تشبه عمليات الإجرام المنظم لأنها تتم من خلال حلقات عدو وعبر شركات وهمية.
وتابع: “تقوم الجمعيات الاستيطانية بإنشائها بأسماء أجنبية، وتسجلها خارج فلسطين المحتلة، ويستخدمها المستوطنون لتسهيل عمليات البيع”.
وأشار الجعبري إلى أنه يتم إحضار محامين أجانب أو عرب كممثلين عن هذه الشركات في عمليات البيع، خاصة في البلدة القديمة، التي تنشط فيها الجمعيات الاستيطانية عطيرت كوهنيم وألعاد، واللتان تلجآن لطرق متنوعة من أجل تمرير صفقات بيع العقارات.
وبحسب الباحث الجعبري، فإن استخدام الشركات الوهمية في عمليات تسريب العقارات يهدف إلى مساعدة السماسرة المتورطين في قضايا التسريب في إقناع البائع الفلسطيني وخداعه، لكن هذا الأسلوب معروف ويمكن الحذر منه وعدم التساوق معه.
المسربين الثلاثة
وكشف الجعبري أن المسربين الثلاثة الذين تورطوا في عملية التسريب الأخيرة بسلوان معروفون لدى المقدسيين بأن لهم ماض في التسريب والتعامل مع الاحتلال، وبعضهم خدم في سلك الشرطة، أما المحامي الذي كشف موقع “القسطل” عن اسمه فهو معروف أيضا بتسهيل عمليات التسريب.
وكانت الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة، أول من وجهت أصابع الاتهام بصوت عالٍ إلى الإمارات عام 2014، حيث اتهمتها بالوقوف خلف تمويل هذه العملية، واعدة بتقديم دلائل “تكشفها الأيام”.
اتهامات سابقة
وفي وقت سابق، اتهم الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، الإماراتيين بخداع أصحاب المنازل وأخبارهم أن المشترين مستثمرون إماراتيون يريدون إعمار المدينة المقدسة، ليكتشف المقدسيون فيما بعد أن المنازل بيعت لمستوطنين صهاينة، وأن الجهات الإماراتية استخدمت لخداع الفلسطينيين الذين يرفضون بشكل قاطع بيع منازلهم للإسرائيليين.
وأضاف الخطيب، الذي هدد بكشف تفاصيل القضية، أن الأموال التي بسببها تم بيع 34 شقة سكنية في حي سلوان وصلت من دولة الإمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة العيزرية.
رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، أكد صحة المعلومات، قائلاً في حينه: “لدينا وثائق تثبت أن الأموال التي دفعت لشراء 34 شقة ومنزل بالقدس العربية المحتلة وصلت للبنوك في إسرائيل من دولة الإمارات”.
تصريحات حسن نصر الله
وعزز من تلك الاتهامات، تصريحات للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اتهم فيها دولًا خليجية لم يسمها، بإرسال الأموال لشراء البيوت من سكان القدس، ثم يبيعها “رجال أعمال عرب خونة” للإسرائيليين، في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس، وفق تعبيره.
يضاف إلى ذلك ما كشفته جريدة “الأخبار” اللبنانية، عن تورط أطراف عدة من ضمنها الإمارات، بشأن تهويد العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس، عبر شراء منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم العقارية فيها، ونقل ملكيتها إلى مستوطنين صهاينة بالتعاون مع شخصيات فلسطينية نافذة.
ونشرت الصحيفة تقريرًا مفصلًا ومطولًا عن المؤامرة الجديدة مدعومًا بالصور والمستندات والخرائط الجغرافية، تؤكد كلها التواطؤ الإماراتي الصهيوني في تنفيذ هذا المخطط.
وتشتري شركات إماراتية العقارات والمنازل من الفلسطينيين وتحويل ملكيتها إلى المستوطنين، عبر شخصيات فلسطينية موالية مثل محمد دحلان الذي يعمل مستشارًا لولي عهد أبوظبي.
وتكشف وثائق تفصيلية، بشأن بيع العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس، أن وسيطًا فلسطينيًا يدعى فادي السلامين يشتري العقارات الفلسطينية المحيطة بالمسجد الأقصى.
وحسب الوثيقة، فإن السلامين يقوم بعد ذلك بتحويل العقارات إلى شركة إماراتية تبين أنها تبيع القدس إلى المستوطنين بأموال إماراتية.
