رأي المرجع السيستاني حـول الاستثمار
فيما يلي مجموعة من الاستفتاءات الموجهة إلى مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني “دام ظله” وموضوعها الاستثمار.
١-السؤال: ما حكم استثمار الأموال في البنوك، علماً أن الاستثمار على قسمين:
القسم الأول: أن لا يضمن لي الربح ولا رأس المال في حال الخسارة.
القسم الثاني: لا يضمن لي الربح أيضاً ولكن في حال الخسارة يقوم البنك بتسليمي مقداراً مساوياً لرأس المال الذي دفعته؟
الجواب: يجوز إذا كان ضمن معاملة صحيحة شرعية كالمضاربة أو الشراكة أو الجعالة فلابدّ من ذكر كيفية الاستثمار والمعاملة التي يتم على أساسها وشروطها.
***
٢ السؤال: هل يجوز الاستثمار بالعملات الاجنبية النقدية؟
الجواب: إذا كان الاستثمار بأن تشتري العملة بسعر معيّن حين الرخص ثم تبيعها حين الغلاء فلا مانع منه في نفسه.
***
٣-السؤال: هل يجوز استثمار الأموال في معمل للسكائر؟
الجواب: لا مانع منه في نفسه.
***
٤-السؤال: هل يجوز اخذ قرض من بنكٍ أو شركة لغرض استثماره ويرجع بدخل لي يساعدني في حياتي؟
الجواب: يجوز اذا كان من دون فائدة، واما اذا كان بفائدة فإن كان من بنكٍ او شركة فيهما نسبة للحكومة جاز أخذ القرض بأذن المرجع، وسماحة السيد (دام ظلّه) يأذن بذلك لعامة المؤمنين. أما إذا كان القرض من شركةٍ أهليّة فلا يجوز.
***
٥-السؤال: لدي مبلغ من المال وأريد استثماره في القروض وذلك بالطريقة التالية: ان يشتري المقترض سلعة معينة موجودة لدي بمبلغ ٦٠٠٠ ريال ولمدة سنة بحيث يدفع لي كل شهر (٥٠٠) ريال وبعد ان يمتلكها ونكتب عقد البيع يبدأ بيعها بمبلغ ٥٠٠٠ ريال نقداً، وبذلك اكون قد استفدت الف ريال فهل يجوز ذلك؟
وفي حالة عدم الجواز هل توجد طريقة جائزة شرعاً في مثل تلك الاستثمارات؟
الجواب: يجوز ذلك بشرطين:
١ـ ان يكون البيع واقعياً لا صورياً بحيث لو اشتري منك ثم رفض البيع او رفضت انت الشراء تكونان ملتزمين بالبيع الاول.
٢ـ ان لا يشترط البيع الثاني في البيع الاول فلا تقول له (أبيعك بشرط أن تشتريها مني) ولاهو يشترط عليك ذلك.
***
٦-السؤال: ما حكم الصناديق الإستثمارية في البنوك؟
الجواب: يجوز ما لم يكن من ضمن الشركات الموقع عليها بين الطرفين شركة معاملاتها محرمة كما لوكانت تتعامل بالربا أوتتاجر بالخمور.
***
٧-السؤال: كنتُ اعمل كوسيط بين مستثمرين وشركة استثمارية تستثمر في التجارة بالعملات مقابل نسبة من ارباح الاستثمار وقد عملت وساطة بين احد الاشخاص وهذه الشركة وبعد إتمام العملية اتضح لي ان هذا الشخص يتكسب بالحرام، ما حكم العمولة الماخوذة من تلك الوساطة؟
الجواب: لا شيء عليك بالنسبة لما مضى.