وكالة الاستخبارات البريطانية ترفض الافصاح عن ثلاث قواعد للتجسس في عمان
كشف تقرير لموقع (ديكلاسفايد) البريطاني المتخصص بالصحافة الاستقصائية أن وكالة الاستخبارات البريطانية رفضت الكشف عن تفاصيل ثلاث قواعد للتجسس في سلطنة عمان حيث يعتقد انها تستخدمها للمراقبة والاستطلاع.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” وكالة الاستخبارات البريطانية اعترفت انها تشارك المعلومات التي تحصل عليها مع اطلقت عليه تسمية ” الشركاء الدوليين” لغرض مكافحة التهديدات في مناطقهم بحسب زعمها ، فيما دافع وزير الأعمال السابق السير فينس كيبل عن بيع معدات القمع إلى سلطنة عُمان بالقول إننا ” نتاجر مع العديد من الدول غير الديمقراطية “.
واضاف أن ” الوثائق تشير الى وجود ثلاث قواعد بريطانية للتجسس في سلطنة عمان حيث تعترض الوكالة الكابلات البحرية التي تنقل حركة الإنترنت حول الخليج، فيما يحكم عمان من قبل سلطان قمعي يحظر الأحزاب السياسية وحرية التعبير ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على العمانيين المحليين معرفة ما تفعله وكالة الاستخبارات البريطانية في بلادهم “.
وتابع أن ” الموقع الاول للاستخبارات البريطانية يقع في منطقة السيب بالقرب من قصر السلطان في ضواحي العاصمة مسقط، وهو يعرف باسم مركز المعالجة الخارجية ، وليس يعرف نوع الانبعاثات التي تطلقها اعمدة الراديو المتعددة وأطباق الأقمار الصناعية، حيث تقع مدرستان في مكان قريب، وقد رفضت وكالة التجسس الكشف عن أي تفاصيل حول تأثيرها البيئي في عمان ، أو ما إذا كانت هذه المرافق قد استخدمت لمساعدة السلطان في التجسس على خصومه المحليين”.
وواصل أن ” الموقع الثاني يقع في جنوب عمان بالقرب من الحدود مع اليمن ويدعى كلارينت وهو نسخة مصغرة من محطة وكالة الاستخبارات في بلدة كورنيش بود جنوب غرب إنجلترا ، حيث يصل كابل الانترنت عبر المحيط الأطلسي إلى الشاطئ”.
واوضح ان ” الموقع الثالث ويدعى تيمباني تقع في شبه جزيرة مسندم ، بالقرب من مضيق هرمز وقد احتلت القوات البريطانية الخاصة الجزيرة ضد رغبة السكان المحليين منذ عام 1970 “.
واشارت وكالة التجسس في ردها على طلب التعليق عن هذه المواقع بالقول إن” الكشف قد يعرض للخطر العلاقات الدولية والأمن القومي والسلامة العامة”. بحسب زعمها مضيفة أن ” الكشف عنها قد يعرض تلك المنشآت لأعمال عدائية بما في ذلك احتمال وقوع هجمات جسدية على الموظفين أو المعدات. وقد يكشف أيضًا عن طبيعة قدراتنا التي من شأنها أن تقوض فعالية تلك القدرات ، وتضر بقدرتنا على حماية الأمن القومي”بحسب تعبيرها.
واوضح التقرير ان ” الوكالة تعمل في بلد استبدادي حيث يعتبر انتقاد سلطان عمان أو الدولة جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، ومع ذلك فان وكالة التجسس البريطانية تساعد السلطات الاستبدادية هناك بالتجسس على العمانيين “
