إيران تؤكد أنها ستتابع قانونيا قضية تسريب التقرير السري لوكالة الطاقة الذرية
أكد المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية، كاظم أبادي، أمس السبت، أن بلاده "ستتابع قضية نشر تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية حول إيران، من الناحية القانونية بصورة جدية".
وقال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال حديث مع القناة السادسة في التلفزيون الإيراني "قناة خبر": "إن احتجاجات ومتابعات إيران القانونية تجاه الوكالة (وكالة الطاقة الذرية) في مجال الحفاظ على المعلومات السرية، تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن".
وأشار أبادي إلى أن جميع تقارير إجراءات الضمان والاتفاق النووي، وكذلك مراسلات إيران مع الوكالة، وبالعكس، "سرية الطابع"، مضيفا أن "الوكالة تضع أيضا تقاريرها في موقعها الداخلي، والتي يطلع عليها أعضاء الوكالة فقط".
وذكر أن "أكثر من 190 دولة يمكنها الاطلاع على هذا الموقع"، لافتا إلى أن "الوكالة تدعي بأن هذه التقارير لا تتسرب عن طريقها إلى وسائل الإعلام، وفي الواقع فإن المفهوم من ذلك بصورة غير مباشرة، هو احتمال قيام دولة، او عدة دول بهذا الامر".
وأردف قائلا: "بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن المسؤولية الأساسية للحفاظ على المعلومات السرية هي على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنه إن كانت هنالك إشكالية في هذه الآلية الإعلامية، يجب إصلاحها، وإعادة النظر فيها بصورة أساسية".
كما قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "إن الخبر الذي نشرته وكالة رويترز في هذا المجال كان أساسه التقرير السري للوكالة، الذي أدرج في هذا الموقع الداخلي، ومن الطبيعي يمكن إرساله عن طريق بعض الدول، متزامنا الى بعض وسائل الاعلام".
وحمل وكالة الطاقة الذرية المسؤولية عن هذا التسريب الإعلامي قائلا: "هنا فإن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق الوكالة، كما لا يعفي هذا الأمر الدول التي يمكن ان تصل إلى هذه المعلومات السرية من المسؤولية".
واعتبر أبادي أن "الاستناد إلى مسألة كون تقارير الوكالة ستنشر لاحقا بصورة علنية بقرار من مجلس الحكام، لا يعد مبررا لنشرها قبل موعدها من قبل الوكالة والدول"، وقال: "إن نشر أي معلومات سرية قبل المضي بمسارها القانوني، هو تحت تصرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفة المالك لهذه المعلومات".
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن "إيران ستجري المتابعات القانونية الجادة في هذا المجال قريبا".
