مركز متخصص: قانون جرائم المعلوماتية تجاهل مشكلة أمنية خطيرة عالميا
أكد مركز الاعلام الرقمي ان قانون جرائم المعلوماتية تجاهل جريمة تسريب بيانات المستخدمين، مبينا انها تعد احدى المشاكل الامنية الخطيرة على الصعيد العالمي.
وقال المركز في بيان انه "يستغرب من عدم وجود مادة تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المزمع التصويت عليه في البرلمان".
وأضاف المركز، ان "قانون الجرائم المعلوماتية لم يتضمن اي مادة تلزم شركات الانترنت والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بحماية بيانات المواطنين العراقيين من جريمة تسريب بياناتهم" .
وأوضح، ان "تسريب بيانات المستخدمين هي احدى المشاكل الامنية الخطيرة على الصعيد العالمي، وان القانون تجاهل هذه المشكلة، حيث من الممكن ان تتسرب هذه المعلومات (بصورة عمدية) ويتم بيعها لطرف ثالث، او ان الشركات المعنية لم تبذل جهودا لحماية بيانات مستخدميها".
وشدد المركز على "ضرورة وجود مادة قانونية تنص على معاقبة الشركات عند تسريب بيانات المواطنين سواء كان هذا التسريب بإهمال (عن غير قصد) او بتواطئ (بقصد)".
جدير بالذكر ان عددا من الدول مؤخرا مثل كوريا الجنوبية قامت بتغريم فيسبوك بـ6.1 مليون دولار بسبب تسريب بيانات بعض مواطنيها الى شركات اخرى، بحسب البيان.
