نائب عربي في الكنيست الصهيوني يكشف مضمون اتفاقية التطبيع مع الامارات
كشف النائب الفلسطيني في الكنيست الصهيوني سامي ابو شحادة مضمون اتفاقية ما يسمى بالتطبيع مع الامارات كما وردت للكنيست للتصويت عليها، واصفا اياها بانها مجرد صفقة تجارية تؤسس لعلاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني وهي تتماشى مع أهداف الحكومة الإسرائيلية في استمرار انتهاكاتها المنهجية للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير عن ابو شحاده قوله ” حصلنا هذا الأسبوع على نسخ من الاتفاقية ، قرأتها باللغات الثلاث العربية والعبرية والانكليزية وكل نسخة على ما يبدو مكتوبة لجمهور خاص ، حيث كتبت كلمة تطبيع بالنسختين الانكليزية والعبرية ولم ترد الكلمة في النسخة العربية وهذه مجرد صفقة تجارية تؤسس فقط علاقات دبلوماسية وليست اتفاقية سلام ، كم لم يتم الاشارة الى ضم الكيان الصهيوني للاراضي الفلسطينية “.
واضاف ” لا يمكن إخراج هذه الصفقة من سياق الحملة الرئاسية الأمريكية وحاجة ترامب لقصة نجاح بعد العديد من الإخفاقات. الاعتراف بالمستوطنات غير الشرعية كجزء من الكيان لن يغير القانون الدولي. وبالمثل ، فإن قطع المساعدات عن المستشفيات الفلسطينية لن يجبر الفلسطينيين على قبول الهيمنة الإسرائيلية، وقد ورد في ديباجة الاتفاقية بأن هذا الاتفاق يستند الى خطة ترامب بتطبيع الاستعمار وتؤيد بالكامل الرواية الصهيونية اليمينية ، وتقتل احتمالات قيام دولة فلسطين المستقلة. كما أنها تهدد مكانة الأماكن المقدسة في القدس وتعامل الفلسطينيين على أنهم غرباء في وطنهم”.
واوضح ان ” الصفقة تشير الى ما يسمى بالتعايش ، فلماذا يتحدث الكيان الصهيوني عن التعايش مع دولة تبعد آلالاف الكيلومترات بينما يعيش داخل حدوده 100 الف مواطن عربي فلسطيني في قرى أقدم من الكيان نفسه ، ومع ذلك فهي غير معترف بها ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء؟”.
وتابع أن ” التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في داخل الكيان ، وهم سكان أصليون يشكلون أكثر من 20٪ من سكان البلاد ، موجودة في كل جانب من جوانب الحياة. هناك أكثر من 50 قانونًا تميز ضد المواطنين غير اليهود و قطارات إسرائيل لا تتوقف في مدينة عربية واحدة”.
واشار الى أن ” الاتفاقية في الواقع ليست الا تبرعيا سخيا من الامارات لحملة ترامب الانتخابية وفي الوقت نفسه تمنح أبو ظبي مزيدًا من الوصول إلى الأسلحة والاستخبارات. ومراجعة بسيطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية تظهر كيف أن الشركات المرتبطة بالأمن هي الأكثر حماسة بشأن هذه الصفقة”.
واشار الى أن ” الاتفاقية لم تشر الى حق من حقوق الفلسطينيين حيث من المقرر هذا الاسبوع ان يوافق الكنيست على انشاء 5000 مستوطنة استعمارية جديدة على الاراضي الفلسطينية وهي جميعها غير قانونية يوستمر الضم على الأرض”.
واشار الى أن الكيان الصهيوني مازال مستمرا بهدم منازل الفلسطينيين لتوسيع مستوطناته في الوقت الذي يكذب فيه وزير الخارجية الصهيوني امام نظرائه الاوربيين مدعيا ان الضم قد توقف ، لذلك فان هذه الاتفاقية لاي شخص يؤمن بالعدالة والأمن والمساواة وحقوق الشعب الفلسطيني التي طال انتظاره تمثل العكس تماما “
