انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 10 في المئة
أظهرت توقعات صادرة عن الامم المتحدة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 10 في المئة خلال العام الجاري، مدفوعا بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا وأزمة هبوط أسعار النفط. متوقعة أن يصل العجز المالي مستوى غیر مسبوق یقارب 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري.
وأوصى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتوسیع نطاق تغطیة الضمان الاجتماعي للفئات الضعیفة في العراق، وزیادة تولید الإیرادات لتمویل البرامج الحكومیة الرئیسیة، وتخصیص مزید من الموارد لتطویر القطاع الخاص. ونبه إلى أن هناك صدمتان أعاقتا تقدم البلاد في مسار الإصلاح والمالية العامة، ھما أزمة النفط وجائحة كورونا.
ووققا للأمم المتحدة فإن موظفو القطاع الخاص في العراق، أكثر عرضة لمخاطر الفقر من عاملي القطاع العام، لا سیما أصحاب الدخل المتدني، إلى جانب العاملین بالقطاع غیر المنظم، وكذلك الأسر التي تعیلھا نساء، وأوصت بضرورة تحدید خیارات تمویل إضافیة على وجه السرعة، وتجنب إجراء إصلاحات نقدیة غیر مدروسة، وتحسین جودة الإنفاق العام واستھدافه، ودعم القطاع الخاص غیر النفطي.
يأتي ذلك مع تضرر المالية العامة جراء هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في عقدين، خلال وقت سابق من العام الجاري، إلى متوسط 15 دولارا للبرميل، قبل أن يصعد لاحقا لمتوسط 40 دولارا. كما تأثر العراق من تراجع كميات صادرات النفط، مع التزامها باتفاقية "أوبك+" لخفض الإنتاج، القاضية بخفض الأعضاء 9.7 ملايين برميل اعتبارا من مايو/ أيار الماضي، قبل تقليص الخفض إلى 7.7 ملايين برميل اعتبارا من أغسطس/ آب الفائت حتى نهاية 2020. والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية.
