مركز دراسات امريكي: على الكونغرس التحرك لوقف صادرات الاسلحة للسعودية والامارات
شدد تقرير لمركز المدنيين في الصراعات الامريكي على ضرورة تحرك الكونغرس لمنع السلطة التنفيذية الممثلة بالرئاسة من بيع الاسلحة الى الدول التي تنتهك حقوق الانسان وتسبب بالمعاناة للمدنيين خلال الصراعات مثل السعودية والامارات .
وذكر المركز في الدراسة أن ” مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الامريكية قد اصدر في وقت سابق تقريرا اعترف فيه بان السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب قد فشلت في النظر بشكل كاف الى الخسائر بين صفوف المدنيين في اليمن امام بيع القنابل والاسلحة الفتاكة الى السعودية والامارات حيث استمرت المبيعات على الرغم من جهود الكونغرس لايقافها”.
واضاف التقرير أن ” هذه المبيعات هي الاحدث في سلسلة طويلة من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية غير المدروسة ، والتي وافقت عليها إدارات كلا الحزبين السياسيين ، إلى الحكومات المسيئة. ففي السنوات العشر الماضية فقط ، تم استخدام الأسلحة الأمريكية لقمع حركات الاحتجاج الديمقراطي في مصر وغواتيمالا ، وقصف مخيمات اللاجئين في نيجيريا ، وضرب حفلات الزفاف والحافلات المدرسية في اليمن “.
وتابع انه ” وعلى الرغم من المخاطر المعترف بها على نطاق واسع والعواقب المتوقعة ، لم ينجح الكونغرس أبدًا في منع بيع الأسلحة، و في عام 2019 ، بلغ فشل الكونغرس في وقف المبيعات غير المسؤولة ذروته عندما استخدم الرئيس ترامب سلطات الطوارئ للسماح بصفقة أسلحة مع المملكة العربية السعودية على الرغم من المعارضة الساحقة من الحزبين. هذه المبيعات يتم تمكينها من خلال عدم كفاية ضمانات حقوق الإنسان والفساد ، والأدوات الضئيلة للرقابة ، والافتقار إلى الشفافية، لذا فان الوضع الحالي اصبح لا يطاق والإصلاح طال انتظاره”.
ودعا التقرير المشرعين من كلا الحزبين الى القيام باصلاح تشريعي يحد من السلطات التنفيذية من خلال اجبارها على إعطاء الأولوية لمخاطر حقوق الإنسان ومنح الكونغرس صلاحية ايقاف الصفقات مع الحكومات التي لديها سجلات سيئة في مجالات حقوق الانسان مثل السعودية والامارات ، وكذلك يجب على الكونغرس أيضًا أن يشرع بأن البنود والشروط القياسية لجميع اتفاقيات بيع الأسلحة تتضمن شرطًا ملزمًا تعاقديًا للالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي
