مقررة للأمم المتحدة: أحكام السعودية في قضية خاشقجي تفتقر للشرعية ولا تشمل مسؤولية بن سلمان
اعتبرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، أن أحكام السلطات السعودية في قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، "بلا شرعية قانونية أو أخلاقية".
وقالت كالامار، في سلسلة تغريدات نشرتها الاثنين عبر حسابها في موقع "تويتر": "هذه الأحكام لا تتمتع بأي شرعية قانونية أو أخلاقية حيث تجري بعد عملية قضائية لم تكن نزيهة وعادلة وشفافة".
وأضافت: "تم الحكم بالسجن مدة 20 عاما على 5 مغتالين مرتزقة، إلا أن المسؤولين رفيعي المستوى، الذين دبروا إعدام خاشقجي ورحبوا به لا يزالون أحرارا. أما مسؤولية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فلم يتم حتى التطرق إليها".
واعتبرت المسؤولة الأممية أنه يجب عدم السماح بأن تؤدي هذه الأحكام إلى تخفيف الضغوط الدولية في إطار هذه القضية، مشددة على "ضرورة أن تفعل حكومات الدول، وخاصة أعضاء مجلس الأمن، الذين راقبوا بصمت عمليات المحاكمة، كل ما بوسعها لانتصار العدالة".
كما قالت إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى، أن تنشر الاستخبارات الأمريكية تقديراتها بشأن مدى مسؤولية ولي العهد السعودي عن اغتيال خاشقجي.
وأصدرت النيابة العامة عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.
وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.
وأعدت كالامار، عام 2019، تقريرا خاصا بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول قضية قتل خاشقجي، حيث توصلت إلى استنتاج يقول إن هناك دلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحفي.
